الماء .. ضحية الخبز الضأن والتمر

وصلت وزارة المياه والكهرباء إلى قناعة تامة بأن مستقبل قطاع المياه في المملكة لا يبعث على التفاؤل وفق المعطيات الحالية، ما يعني ضرورة العمل على تنفيذ خطوات عاجلة لتصحيح الوضع الراهن.
يأتي ذلك في وقت يؤكد فيه خبراء قطاع المياه بأنه لا يمكن التغلب على مشكلة ندرة الماء إلا بالإدارة المبنية على أسس تتوافق مع استراتيجية متكاملة لموارد المياه، وهو ما لا يتوافر في الوقت الراهن.
وتنتظر وزارة المياه والكهرباء ما سيتوصل إليه البنك الدولي الذي يتولى حاليا إعداد دراسة لتطوير استراتيجية متكاملة لموارد المياه، فضلا عن أن البنك يعمل حاليا على إعداد خطة العمل الخاص في قطاع المياه، وهي الخطة التي تم الانتهاء من مرحلتها الأولى وفق ما أعلنته الوزارة حتى ساعة إعداد هذه المادة.
ويتفق كثير من المختصين في قطاع المياه على أنه لا يمكن الوصول إلى توازن مائي مستقر نتيجة استحالة تعويض النقص في المخزون، لكن يمكن العمل تعويض بعض ما فقدته البلاد في العقود الثلاثة الخضراء، وذلك عبر إنشاء سدود ترابية على جميع أودية المملكة وتركها للطبيعة.
لكن وزارة المياه والكهرباء التي وضعت زراعة القمح في خانة الخطر المحدق بمستقبل المياه، أضافت الثروة الحيوانية إلى القائمة المدرجة في هذه الخانة، واعتبرت الخروف عدوا لدودا لوفرة المياه في البلاد.
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فالأصوات صارت تنادي أيضا في الإحجام عن زراعة النخيل في البلاد، ما يعني أن الماء سيكون ضحية الخبز ولحم الضأن وفاكهة التمر.. إلى تفاصيل الحلقة الثانية من ملف المياه:
أعلنت وزارة المياه والكهرباء ودون مواربة أن الخروف يستهلك أكثر من 250 ألف لتر من الماء في مدة لا تتجاوز ستة أشهر، موضحة أن الكيلو غرام الواحد من لحم الضأن لا يتوافر إلا بعد إهدار 25 ألف لتر من الماء.
وأكدت الوزارة أيضا أن المشكلة لا تقف عند هذا الحد، بل تتجاوز إلى كون المياه المهدرة في تربية المواشي تأتي على شكل أعلاف، وهي ناتجة عن مصادر غير متجددة، في إشارة منها إلى أن الخسارة يمكن وصفها بأنها خسارة مضاعفة.
وأمام ذلك صادق على صحة ما أوردته وزارة المياه والكهرباء من معلومات الدكتور برهان نيازي وهو أستاذ في جامعة الملك عبدالعزيز ومتخصص في علوم وإدارة المياه.
وأقر نيازي بأن القمح والأعلاف هما المستهلك الأعظم للمياه في المملكة، ثم تأتي من بعدهما أشجار النخيل، داعيا إلى الترشيد في زراعة هذا النوع من الأشجار المنتجة لفواكه الصيف.
دولة غير زراعية
وقال إن «المملكة أكبر دولة في عدد النخيل ومعظم إنتاجنا للتصدير ونحن لسنا دولة زراعية ولا يمكن أن نستهلك المياه التي خزنت في الخزانات الجوفية منذ ملايين السنين من أجل مصالح شخصية آنية».
وشدد على وجوب النظر إلى مستقبل الأجيال الحالية والمقبلة، محذرا من مغبة استمرار الاستنزاف للمياه الجوفية إلى أن تتحول مزارع القمح والأعلاف والنخيل في كثير من المناطق التي لا تملك موارد مياه متجددة إلى أراض جرداء.
أسوأ استغلال
وسار في الاتجاه ذاته، المستشار المتخصص في قطاع المياه الخبير المائي المهندس محمد بخاري، بالتأكيد على أن المياه الجوفية في المملكة تم استغلالها أسوأ استغلال.
وشكك في إمكانية التغلب على مشكلة ندرة المياه، ما لم يتم تفعيل إدارة ممتازة للموارد المائية في البلاد، على أن تتم هذه الإدارة وفق استراتيجية وطنية واضحة المعالم.
وزاد في تقديم معلومات لا تبعث على التفاؤل، عندما قال إنه «لا يمكن الوصول إلى توازن مائي مستقر لسبب بسيط، هو استحالة تعويض النقص في المخزون» قبل أن يستدرك بأنه «يمكن العمل على استعادة جزء من المفقود من خلال إنشاء سدود ترابية على جميع الأودية المملكة وترك الأمر لقانون الطبيعة».
وذهب إلى أن المصادر المائية الطبيعية محدودة في ما يهطل سنويا من مياه الأمطار التي تقدر كميتها الإجمالية بنحو 173 مليار متر مكعب، ولا تتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب، على اعتبار أن كل هذه الكمية تنتهي في نهاية الأمر إلى البحر.
المعالجة الثلاثية
وأفصح محمد البخاري عن أن المياه المعالجة ثلاثيا لا تزال غائبة على مستوى المملكة، مشددا على أن أقصى ما تم التوصل إليه هو معالجة مياه الصرف الصحي معالجة ثنائية.
وأظهر أسفه الشديد لدى إيضاحه معلومة مفادها الإقرار بوجود خبراء مخلصين في قطاع المياه، لكن ذلك لم يشفع للقطاع ببلوغ ما بلغته إسرائيل التي تستعمل المياه أربع مرات، قبل أن تسقي بها الأعلاف، وهو على عكس ما يحدث في المملكة.
الري بالتنقيط
وبين أن أسلوب الري المتطور الذي تم تفعيله على أرض الواقع، هو الري بالتنقيط، لكنه لا يعلم إلى أي مدى تعتمد المزارع في البلاد على هذا النوع من الري، قائلا في هذا الخصوص إن «الله أعلم عن مدى إمكانية التطبيق الشامل للري بالتنقيط في المملكة».
وكشف عن أن تقنية الري تحت التربة والري تحت الأنفاق لا تزال خارج قائمة الاستخدام في المملكة، معتبرا أن حل معضلة مشاكل المياه بحاجة إلى ما يشبه المعجزة.
الوزارة والناس
وقدرت وزارة المياه والكهرباء تكلفة إنشاء السدود ومحطات التحلية لإنتاج ما يسد حاجة السكان من الماء بما يتراوح بين 465 مليار ريال إلى 750 مليار ريال خلال ال 20 عاما المقبلة.
وأقرت الوزارة بأن العقدين المقبلين سيشهدان مضاعفة الطلب على المياه كنتيجة طبيعية لظروف زيادة عدد السكان والتوسع العمراني والصناعي، وهو ما سيضع الوزارة أمام اختبار حقيقي لا يلوح في الأفق له من الحلول سوى اعتماد مشاريع الربط مع دول مجلس التعاون الخليجي.
ضغوط التنمية
من جهته، فتح رئيس قسم علوم وإدارة موارد المياه في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور ناصر العمري، الباب واسعا ليسلط الضوء على حجم الضغوطات التي يعاني منها قطاع المياه في ظل تنامي التعداد العام للسكان وارتفاع وتيرة المشاريع والأنشطة التنموية في البلاد.
وأوضح أن الموارد المائية في مناطق كثيرة من العالم تتعرض إلى ضغوطات كبيرة؛ بسبب الزيادة السكانية، الأنشطة التنموية، تحسين مستوى المعيشة، الحاجة إلى تحسين الصحة، وحماية الأنظمة البيئية.
ووصف الدواء المناسب لمعالجة هذه الضغوط بقوله إن «التغلب على هذه الضغوطات يتم بالتركيز على تحسين إدارة قطاع المياه، حماية المصادر المائية، وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة».
واعتبر مشاكل المياه التي تعاني منها المملكة لا تختلف كثيرا عن المشاكل التي تعاني منها مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن أغلب التحديات المحلية في هذا القطاع ناتجة عن ندرة الموارد المائية بها؛ بسبب الموقع الجغرافي على اعتبار أن المملكة تصنف ضمن المناطق الصحراوية شديدة الجفاف والتي لا تساهم في توفير المياه الطبيعية (أمطار وسيول) بصفة دورية وإنما بترددات Fluctuation في المكان والزمان.
طرد المخاوف
وشدد على التغلب على المخاوف القائمة حاليا وطردها من التربص بمستقل الأجيال السعودية المتلاحقة، وسيتحقق ذلك إن شاء الله إذا تم التركيز على التجويد في إدارة العرض (المصادر) والطلب والعمل على تحقيق التوازن ما بين الموارد المتاحة والطلب عليها.
واعتبر أن التغلب على المخاوف يحتاج أيضا إلى ترشيد استخدام الموارد من خلال استخدام الإدارة الاقتصادية التي تشجع على الحد من إسراف المياه واسترداد جزء من تكلفة تنمية الموارد المائية، فضلا عن تفعيل الأدوات الاجتماعية التي تساهم في تغير نمط الاستهلاك من خلال زيادة نشر الوعي والمشاركة في صنع القرار.
وهنا التقط الدكتور برهان نيازي أطراف الحديث من زميله في الجامعة الدكتور ناصر العمري، ليؤكد أن من الضرورة بمكان إصدار قرار يقصر السماح بالزراعة على الخضار لسد الاستهلاك المحلي فقط، على أن يكون ذلك مشروطا في استخدام البيوت المحمية الحديثة التي تطبق أنظمة ترشيد المياه.