الاتهامات تحاصر القطاع الزراعي لاستهلاكه 70% من إجمالي استخدامات المياه العذبة والزراعيون يواجهونها بمبررات يفرضها الواقع الراهن

تزايدت الانتقادات الخاصة بالزراعة واتهامها بأنها تستهلك على 70 بالمائة من مجموع استخدامات المياه العذبة على ظهر الكوكب، حتى وان وجدت اختلافات لا يستهان بها من منطقة لأخرى رهناً بمدى تطور كيفيات الاستخدام فيما بين البلدان. في الوقت الذي يتم التأكيد عليه بأن «الاستثمار في الزراعة المستدامة والمنتجة بالاعتماد على إدارة جيدة للمياه هو السبيل الوحيد لتلبية احتياجاتنا إلى الغذاء والطاقة، وفي الوقت ذاته صون الموارد الطبيعية التي يتوقف عليها.
وقد يصور من جهة أخرى، البعض الأرض بأنها كوكب محاط بالماء فالبحار والمحيطات والأنهار تغطي حوالي ثلثي الكرة الأرضية، مما يجسد أهمية الماء في حياة اليابسة ومن يعيش عليها.. فعلى الماء يرتوي الإنسان والحيوان والنبات، وبجزيئاته تخلق المواد والمركبات، وعلى سطحه تجوب السفن المحيطات، فلا حياة دون ماء، وبصفة رئيسية يستخدم الماء في مجالات ثلاثة تتمثل في الزراعة والصناعة والأغراض البلدية مما جعل الماء عصب التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية.. لذا لا غرابة ان يحظى الماء ومنابعه وجودته باهتمام المتخصصين وصانعي القرار والساسة على حد سواء فمن أجله تعقد المؤتمرات المحلية والقطرية والدولية، ولطالما تواترت هذه المؤتمرات كلما زادت حاجة الشعوب إلى الماء أو تناقص حجم المتاح منه وفق الدكتور عبدالله الثنيان خبير الأمن الغذائي.
وتبدو أهمية زيادة الطلب على الماء في ظل النمو المطرد لسكان العالم جراء زيادة الوعي الغذائي والصحي فبعد ان تخطى سكان العالم البليون نسمة عام 1800م أصبح بليونين قبل حلول عام 1930م ويتوقع ان يستمر سكان العالم في تزايد ليصل إلى (7) بلايين عام 2012م وحوالي (9) بلايين عام 2050م من هنا تتضح أسباب الاهتمام العالمي بالماء إذا ما قورنت الزيادة في عدد السكان وحجم متطلباتهم من الماء بحجم الماء المتوفر.
ويضيف وتتضح هذه الصورة إذا ما علمنا ان الفرد يحتاج يومياً إلى 3-4 لترات من السوائل وان إنتاج غذاؤه اليومي يحتاج ما بين 3000 إلى 5000 لتر من الماء وأنه في ظل العدد الحالي لسكان العالم البالغ (6,85) بليون نسمة هناك من الشعوب من يعاني نقصا في مياه الشرب وجفافا هلك معه النسل والحرث فكيف يكون الحال عندما يبلغ عدد سكان العالم (9) بلايين نسمة بعد حوالي أربعين سنة في عام 2050م وهي ليست ببعيدة.. ولعل ما أشارت إليه بعض الهيئات الدولية من أنه بحلول عام 2030م سيعاني بلد نامٍ من بين كل خمسة بلدان من شح فعلي في المياه يوضح ما سيكون عليه الحال في غضون السنوات القليلة القادمة، ومن المؤشرات الخطيرة أيضاً التي يجب الوقوف أمامها ما ورد في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس من ان الولايات المتحدة والهند وكلاهما من كبريات الدول المنتجة للمحاصيل الزراعية سوف تواجهان خلال أقل من عشرين عاماً شحاً في المياه يؤدي إلى خسارة كبيرة في إنتاجهما من المحاصيل الزراعية يحدث ذلك في الوقت الذي يزيد فيه الطلب العالمي على الغذاء.
ويتابع حديثه ان النقص في الموارد المائية العالمية أصبح من سمات هذا العصر فمعدل هطول الأمطار في تناقص والارتفاع في حرارة الأرض متلازم مع هذا التناقص والزيادة السكانية تتواكب هي الأخرى مع هذه التغيرات المناخية فقد كانت السنوات ما بين عامي 1997 و2008م أكثر سنوات العالم دفئاً وحمل عام 2008م رقم (9) في سلسلة أدفأ السنوات على كوكب الأرض وأمام ذلك فإن عجلة الحياة ستستمر ما دام هناك من يعيش على هذه اليابسة.. وما من داء إلاّ وله علاج، وإذا كان المستفيد من الماء هو المتضرر الأول من شحه فإن الحل ما زال طوع إرادته.