وزارة الداخلية تدشن اول بوابة الكترونية في العالم لتواصل الموقوفين مع ذويهم

استبقت السعودية دول العالم، بمشروع إنساني تقني يربط السجناء بأسرهم وذويهم، إذ أعلنت وزارة الداخلية أمس، إطلاق بوابة إلكترونية لخدمة الموقوفين وذويهم في سجون المباحث العامة، أطلق عليها اسم ''نافذة تواصل''؛ لتكون نافذة حقيقية يتواصل من خلالها الموقوفون مع ذويهم بأفضل الوسائل الإلكترونية الممكنة.
ويهدف المشروع إلى اختصار عناء السفر مسافات طويلة، وتقليل عدد الطلبات الورقية للزيارات وإحلال الطلبات الإلكترونية مكانها، درءا للشائعات المغلوطة والمعلومات المضللة التي تنتشر بين الحين والآخر في مواقع التواصل الاجتماعي، وتفنيدها لطمأنة ذوي الموقوفين وأهليهم تجاه موقوفيهم، كما يهدف إلى إيجاد قناة تواصل إلكترونية تمنح ذوي الموقوفين الطمأنينة على أبنائهم وتقدم لهم الراحة في الإجراءات المتبعة.
وتعمل الداخلية حالياً على استكمال هذه المنظومة من خلال نظام يستطيع من خلاله الموقوفون في السجون العامة التواصل مع ذويهم.
وتسعى وزارة الداخلية من وراء المشروع إلى تقليل عدد الطلبات الورقية للزيارات، وإحلال الطلبات الإلكترونية مكانها، درءا للشائعات المغلوطة والمعلومات المضللة التي تنتشر بين الحين والآخر في مواقع التواصل الاجتماعي وتفنيدها لطمأنة ذوي الموقوفين وأهليهم تجاه موقوفيهم.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز الجانب الإنساني والتأكيد عليه من خلال تدشين الخدمات التي تصب في صالح الموقوفين وذويهم.
وتهدف النظرة المستقبلية للمشروع إلى أتمتة كل التعاملات والخدمات الخاصة بالموقوفين وذويهم مع الجهات الأمنية، وتحويلها إلى صيغة إلكترونية لتسهيل التعامل معها وتوفير الجهد واختصار الوقت على جميع المستفيدين والمسؤولين.
وأوضح اللواء منصور التركي المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية، خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق الموقع الإلكتروني ''نافذة تواصل'' أمس، أنه تم بدء تشغيل البوابة منذ أسبوعين، وهي تعمل على تحويل الخدمات التقليدية إلى خدمات إلكترونية حديثة، تختصر الوقت والجهد على ذوي الموقوفين، وتكون ملائمة لاحتياجاتهم أينما كانوا ومهما كانت المسافة بعيدة عن مراكز التوقيف.
وبيّن اللواء التركي، أنه بدأ تشغيل الموقع الإلكتروني منذ أسبوعين، لافتاً إلى أن مسألة الربط بين الخدمة وأحداث أخرى، تصور غير منطقي، وليس لها أي علاقة بأي أحداث أو أمور أخرى.
ووفر موقع ''نافذة تواصل'' إمكانية التواصل بين الموقوف وأهله عن طريق الرسائل الإلكترونية والاتصال الهاتفي والاتصال المرئي الآمن، مع الحفاظ على سياسة الخصوصية، ونشر على الموقع الإلكتروني بيانات الموقوفين وعددهم 2755، وفصلت القائمة من خلال الأسماء والأرقام الخمسة الأخيرة من الهوية، والجنسية، وتاريخ الإيقاف، ورحلة القضية.
وتوفر النافذة التواصل الإلكتروني، وتحدد الجهات ذات العلاقة على حسب حالة الموقوف وقف الأنظمة المرعية في المملكة، كأن تكون سفارة في حال كان الموقوف غير سعودي، أو قد تكون هيئة مثل هيئة حقوق الإنسان في حال احتاجت الاطلاع على بعض التفاصيل.
وجهزت غرف للتواصل المرئي في مراكز السجون، بحيث تسمح للموقوفين بالتواصل مع ذويهم خارج السجون سواء داخل أو خارج المملكة، وزودت بأجهزة حاسب آلي، وكذلك مركز اتصال على مدار الساعة، ويكون الربط عبر شبكة الإنترنت، مع مراعاة أمن المعلومات وكذلك الخصوصية، ويمكن تحميل نظام التواصل المرئي من خلال البوابة الإلكترونية، ويتم الدخول من خلال كلمة المرور واسم المستخدم لذوي الموقوفين.
وفيما يتعلق بالموقوف، فقد أتيحت له داخل مكان إيقافه كل التجهيزات التي يحتاج إليها، من متابعة ما يرد إليه من ذويه أو محاميه أو الجهات ذات العلاقة به، أو استخدامها والاستفادة منها في التواصل معهم، بحيث يستطيع الموقوف المبادرة بطلب الاتصال أو إرسال رسالة أو لقطة فيديو من أي نشاط يمارسه، ويمكنه التواصل مع ذويه وكل من له علاقه به، من خلال التواصل عن طريق خدمة الإنترنت، وفيما يخص الأهالي والمحامين والجهات ذات العلاقة فبإمكانهم الاستفادة من الموقع الذي يوفر لهم جميع التطبيقات التي يحتاجون إليها، من تقديم طلب أو إجراء اتصال.
وهناك مجال للاستفسارات والاقتراحات على الموقع الإلكتروني، وهو متاح للعموم ولأي مواطن أو شخص، يستطيعون الدخول على الموقع، وكذلك الاستفسار عن أمر يتعلق بهم بسجون المباحث أو الموقوفين، إضافة إلى خدمة تلقي الاقتراحات والملاحظات.
أكد اللواء منصور التركي وفقا للاقتصادية أن هذه البوابة ستمكن أهل الموقوف من الاطمئنان المستمر عليه عبر معرفة حاله اليومي ووضعه الصحي، والقانوني، وآخر المستجدات والتطورات الإجرائية، وغيرها، لافتاً إلى أن مشروع ''نافذة التواصل'' هو آخر خدمة إلكترونية توفرها وزارة الداخلية ضمن منظومة التواصل الإلكتروني التي تعمل الداخلية على توفيرها تنفيذاً للأوامر السامية القاضية بتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً.
وأشار المتحدث الأمني للداخلية إلى أن خدمات ''نافذة تواصل'' عديدة منها: حجز موعد الزيارة وتحديد تاريخها ووقتها إلكترونياً، والحصول على الموافقة بذلك عبر إشعارات الرسائل القصيرة، إضافة إلى إتاحة خدمة الاتصال المرئي المباشر عبر الفيديو بين الموقوف وذويه، التي تتميز بالخصوصية التامة والتطور التقني.
وبين المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أن خدمات أنظمة التواصل الإلكتروني التي توفرها الداخلية تهدف إلى تسهيل إجراءات تواصل المواطنين مع المسؤوليات وإنجاز معاملاتهم ومتابعتها إلكترونياً، وكذلك تسهيل إجراءات الموقوفين في كل السجون ومراكز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية مع ذويهم ومحاميهم والجهات ذات العلاقة بهم، إضافة إلى تسهيل تواصل الجهات الحكومية مع المواطنين والمقيمين.
وأبان أن أنظمة التواصل التي تم تنفيذها حتى اللحظة، تشمل عددا من الخدمات، منها مراكز الاستقبال العام والتواصل الإلكتروني، وأن هذه خدمة تخص كل المواطنين، ويستطيعون من خلالها التواصل مع المسؤولين مع وزارة الداخلية، خاصة مع وزير الداخلية وطلب مواعيد للقائه، أو أي من المسؤولين، وكذلك متابعة المعاملات.
ولفت إلى أنه تم قبل ثلاثة أشهر تدشين نظام تواصل المستفيدين من برامج الرعاية مع ذويهم، وحالياً تم استكمال نظام ''نافذة التواصل'' التي تخص الموقوفين في سجون المباحث العامة، وجار العمل حالياً على استكمال هذه المنظومة من خلال نظام تواصل الموقوفين في السجون العامة وسيطلق قريباً.
وتتيح ''نافذة التواصل'' على موقعها الإلكتروني معلومات عامة وبيانات الموقوفين، يستطيع المتصفح الدخول عليها بدون اسم مستخدم وكلمة مرور، وسيوضع على الموقع أهم الأخبار ذات العلاقة بسجون المباحث العامة أو الموقوفين بها، أو أي أخبار أخرى أو بيانات رسمية أو إيضاح له علاقة بالموقوفين، ويمكن أن ينشر عبر هذه النافذة.
وأوضح اللواء التركي أن البوابة تخدم شريحة ذوي الموقوفين الذين سيتم تزويدهم بحساباتهم الخاصة التي تحتوي على اسم المستخدم وكلمة المرور، بآلية آمنة وإجراءات تضمن الخصوصية والسرية التامة لهم، لافتاً إلى أن الاستفادة من الخدمات مرتبطة بدخول أقارب الموقوف على البوابة لاختيار الخدمات التي تناسبهم ويرغبون في الاستفادة مها.
وأضاف: ''تشمل بوابة نافذة خدمات التواصل التي تتمثل في الرسائل الإلكترونية غير الفورية، الاتصال المرئي الآمن (الفوري)، والاتصال الهاتفي الفوري، كما تتيح البوابة تقديم طلب زيارة والمتابعة عليه إلكترونياً، مثل الزيارات الأسرية، زيارات الخلوة الشرعية، الزيارات الاعتيادية، زيارات المحامي، زيارات المنظمات الحقوقية، والزيارات عن بُعد عبر الاتصال المرئي.
وأوضح اللواء منصور التركي، أن ذوي الموقوف يستطيعون الاطلاع على ملف معلومات الموقوف لمعرفة آخر المستجدات والاطمئنان والاطلاع على آخر الأخبار، مثل الاطلاع على البيانات الأساسية، والأنشطة التي شارك بها، والبيانات الصحية والطبية عنه، وكذلك بيانات الإيقاف (مثل تاريخ ومكان الإيقاف)، وألبوم الصور للأنشطة التي شارك بها، مثل الأنشطة الرياضية.
وأكد اللواء التركي أن ''نافذة تواصل'' تراعي الجانب الإنساني بين الموقوف وأهله، حيث سيتمكن ذوو الموقوف من تقديم طلب خروج مؤقت للمشاركة في حضور حفل زواج أحد الأقارب أو تخرج أحد الأبناء، أو تقديم الواجب في حضور جنازة أو دفن على سبيل المثال.
ويذكر التركي أنه لو كانت أسرة الموقوف بحاجة إلى أي معونة لتغطية النفقات الأسرية سواء المالية أو السكنية أو العلاجية، فيمكنهم طلب ذلك إلكترونياً، وفي حالة تغيب الموقوف أو اختفائه بعد خروجه خروجاً مؤقتاً لحضور واجب اجتماعي، سيتوافر لذويه القيام بإبلاغ الجهات المختصة بذلك إلكترونياً دون الحاجة للاتصال أو الذهاب إلى مراكز التوقيف، ولفت إلى أن كل هذه الخدمات تتم عبر خدمات التنبيهات والإشعارات بالرسائل النصية القصيرة، الموقع الإلكتروني، مركز الاتصال أو البريد الإلكتروني.
وتسهل ''نافذة التواصل''، مهمة التواصل بين الموقوفين في سجون المباحث العامة وذويهم ومحاميهم والجهات ذات العلاقة بهم، إضافة إلى تمكين الموقوفين وذويهم ومحاميهم من الوصول إلى بيانات الموقوف التي تشمل هويته وقضيته والإجراءات ذات العلاقة بالقضية وكذلك بياناته الصحية ونشاطاته التي يمارسها في أثناء وجوده بالسجن.
وأضاف: ''نافذة التواصل'' مكونة من ثلاثة أجزاء رئيسة، الأول يتعلق بيانات الموقوفين، وتشمل النافذة بيانات لكل الموقوفين في سجون المباحث، ويستطيع الجميع الدخول إلى هذه النافذة والاطلاع على هذه البيانات ومعرفة أعداد الموقوفين في سجون المباحث، وأيضاً هوياتهم وجنسياتهم، وما يتعلق بوضعهم النظامي من الناحية الإجرائية (محكوم، يقضي عقوبة، قيد المحاكمة، أوراقه ما زالت لدى هيئة التحقيق والادعاء العام)''.
وبين أن الجزء الآخر من النافذة يتعلق بالتواصل بين الموقوف وذويه ومنظومة متكاملة من وسائل التواصل الاتصال التي يمكن أن يستخدمها الموقوف أو أي من الأشخاص ذوي العلاقة به، للتواصل الهاتفي أو المرئي، أو تبادل الرسائل النصية والصور الفوتوغرافية، وكذلك لقطات الفيديو، ولفت إلى أن النافذة تتيح متابعة ملف الموقوف لمن يحصلون على (اسم مستخدم وكلمة مرور)، والاطلاع على ملفه ومعرفة وضعه الإجرائي وكل ما يتعلق به والناحية والصحية ونشاطاتها، إضافة إلى بعض الأمور التي تخص الموقوف وذويه.
وأشار إلى أن النافذة توفر التواصل الإلكتروني، وتحدد الجهات ذات العلاقة على حسب حالة الموقوف وقف الأنظمة المرعية في المملكة، كأن تكون سفارة في حال كان الموقوف غير سعودي، أو قد تكون هيئة مثل هيئة حقوق الإنسان في حال احتاجت إلى الاطلاع على بعض التفاصيل.
وأضاف: ''يمكن استعراض أسماء وبيانات كل الموقوفين في القائمة التي تشمل طويلة تشمل الجميع وعددهم 2755 شخصا، وسُتحدث القائمة كل فترة اعتمادا على تغير المستجدات ووضع الموقوف من الناحية الإجرائية، وتميز الحكم الصادر بحقه، وصدور حكم بإطلاق سراحه، أو استكمل تنفيذ محكوميته، ويتم استبعاد أسماء من يطلق سراحهم من القائمة، ومن يتم إيقافه لأي أسباب أخرى في سجون المباحث سيضاف إلى هذه القائمة، ولذلك القائمة ستشهد حسب المتغيرات تحديثا مستمرا''.
النافذة توفر التواصل الإلكتروني، وتحدد الجهات ذات العلاقة على حسب حالة الموقوف وقف الأنظمة المرعية في المملكة، كأن تكون سفارة في حال كان الموقوف غير سعودي، أو قد تكون هيئة مثل هيئة حقوق الإنسان في حال احتاجت إلى الاطلاع على بعض التفاصيل.
وتوفر ''نافذة تواصل'' إمكانية التواصل بين الموقوف وأهله عن طريق الرسائل الإلكترونية والاتصال الهاتفي والاتصال المرئي الآمن، مع الحفاظ على سياسة الخصوصية، ونشر بحسب ''نافذة تواصل'' بيانات الموقوفين وعددهم 2755 وفصلت القائمة من خلال الأسماء والأرقام الخمسة الأخيرة من الهوية، والجنسية، وتاريخ الإيقاف، ورحلة القضية.
5