وزارة التجارة : فرض رسوم أو تدابير لإزالة الضررعن المنتجين المحليين

نتيجة لزيادة الواردات المدعومة
أكدت وزارة التجارة والصناعة أنه يمكن للمنتجين المحليين الاستفادة من آليات المعالجات التجارية لإزالة الضرر الواقع عليهم نتيجة زيادة الواردات المغرقة أو المدعومة أو الزيادة الكبيرة والمفاجئة في الواردات من خلال طلب فرض رسوم أو تدابير لإزالة هذا الضرر عن طريق تقديم شكوى مستوفاة مستندياً إلى سلطة التحقيق المختصة .
وقالت إن الإدارة العامة لمكافحة الإغراق والتدابير الوقائية بالوكالة تقوم بمساعدة المنتجين المحليين وتوضيح الشروط الأساسية المطلوبة في الشكوى بحسب طبيعتها سواء كانت مكافحة الإغراق، أو وقاية، أو دعماً .
وكذلك توضيح متطلبات كل نوع من تلك القضايا والحد الأدنى من المعلومات المطلوبة في كل شكوى وإجراءات التحقيق وفتراته الزمنية، كما تقوم الإدارة بتزويد الشركات السعودية باستمارة الشكوى المتوافقة مع الحالة المعروضة ودليل كيفيه استيفاء النموذج لتقديم شكوى مستوفاة للبيانات لمكتب الأمانة الفنية لدول مجلس التعاون.
وأوضحت أنة بالنسبة لحالات الإغراق فإنه يجب أن يثبت المنتِج المحلي أن أسعار بيع المنتَج الأجنبي المستورد إلى السوق المحلي أقل من أسعار بيعها داخل سوق الدولة المصدرة .
ويجب عليه الحصول على بعض فواتير البيع المحلية للمنتج في الدولة المصدرة في أقرب سنة سابقة من ميعاد تقدمه للشكوى، بالإضافة إلى فواتير بيع المنتج المستورد المشابه من نفس الدولة وفي نفس الفترة للسوق المحلي ثم يقوم بمقارنة السعرين بعد إجراء التسويات اللازمة .
ولفتت أن شكوى مكافحة الإغراق التي يتم تقديمها ضد مصدري دولة أجنبية أو أكثر يجب تضمينها ببيانات الواردات من الدول المشكو منها وكذلك أسعار التصدير لإثبات زيادة تلك الواردات ذات الأسعار المغرقة وكذلك بيانات عن الضرر المادي أو التهديد بالضرر المادي الذي تعاني منه الصناعة المحلية المنتجة.
أما في حالة الدعم، فيجب على المنتج المحلي أن يثبت أن الدولة المصدرة المعنية تقدم برامج دعم قابلة لاتخاذ إجراء حيث يثبت أن حكومة الدولة المصدرة أو هيئة عامة فيها تقدم برنامج دعم تصدير أو تقدم مساهمات مالية مباشرة أو غير مباشرة لصناعات معينة تشمل الصناعة التي تنتج المنتج المشابه المشكو منه.
وأشارت إلى أنه بناء على ذلك فعلى المنتج أن يثبت أن هناك قوانين أو لوائح تنظم آلية منح الدعم وأن هذا الدعم يحقق منفعة للمنتج أو للمصدر في الدولة المصدرة وذلك لتقديم شكوى دعم وتدابير تعويضية وكذلك بيانات عن الضرر المادي أو التهديد بالضرر المادي الذي تعاني منه الصناعة المحلية المنتجة.
وأبانت أنه في حالة الإجراءات الوقائية فهي تتعلق بزيادة كبيرة ومفاجئة في الواردات دون النظر إلى مصدر هذه الواردات، وعليه تختلف طبيعة الوقاية عن باقي الحالات حيث إنها لا تنتج عن ممارسة من شركات أو دول بعينها بل تتوافر هذه الحالة عند وجود تطورات غير متوقعة حدثت بالسوق العالمي أو المحلي أدت إلى تزايد الواردات بشكل مفاجئ مما أدى إلى إضعاف كبير وكلي بالصناعة الخليجية وأن هذا الإضعاف يهدد استمرارية هذه الصناعة.
1
1