الرئيس اليمني يشكل لجنة للحوار والاحتجاجات تتواصل

وجه الرئيس اليمني، علي عبدالله صالح، بتشكيل لجنة من شخصيات سياسية كبيرة في البلاد لقيادة المفاوضات مع القوى المعارضة، في مسعى منه لإنهاء حالة التوتر السائدة في الشارع، والتي ظهرت بوضوح الجمعة مع المظاهرات الكبيرة التي نفذتها قوى مؤيدة لصالح، وأخرى معارضة له.
وجاء قرار صالح بختام اجتماع مع عدد من قيادات الدولة، تقرر بنهايته تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن ووزراء التعليم والتربية والشباب والرياضة "لإجراء حوار بناء ومفتوح مع الشباب الذين يعتصمون في ساحات الجامعة والتحرير وعصيفرة وعدن والاستماع منهم إلى قضاياهم."
وأكد الاجتماع على ضرورة "التسريع بإنشاء صندوق دعم استيعاب الشباب خريجي الجامعات والكليات والمعاهد وبما من شأنه توظيف الشباب بالإضافة إلى تبني إنشاء المشاريع الصغيرة والقروض الميسرة بدون فوائد التي توفر للشباب فرص العمل وتحسن من مستوى دخلهم،" وفقاً للموقع الرسمي لحزب المؤتمر الحاكم.
وقد احتشد عشرات الآلاف، غالبيتهم من الشباب، في مظاهرة حاشدة مناهضة للرئيس علي عبد الله صالح، أمام مقر جامعة "صنعاء"، بالعاصمة اليمنية الجمعة، وكذلك في مدينة عدن، وقد شهدت المسيرات بعض أعمال العنف، وشهدت تدخل لرجال الشرطة الذي استخدموا الهراوات والقنابل المسيلة للدموع، ما أدى - وفق شهود - لجرح ثمانية أشخاص.
بالمقابل، نظمت جماعات مؤيدة للرئيس اليمني مسيرة "مضادة" في ساحة التحرير وسط صنعاء، لإظهار الدعم للنظام الحالي.
وبينما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، محمد الماوري: "إننا نتجمع لإعلان تأييدنا لمبادرة الرئيس صالح، ولنظهر للمجتمع الدولي أننا مع صالح، وأن المعارضة لا تسيطر على الشوارع"، طالب المحتجون المعارضون للحكومة، بإسقاط نظام الرئيس اليمني.
وذكر أحد المحتجين المعارضين، ويُدعى نعمان سليم: "هذا الاحتجاجات، والاحتجاجات الأخرى التي ستتبعه، الهدف منها هو إسقاط النظام"، وشدد على قوله: "إننا لن نتوقف حتى يسقط، وبصرف النظر عما سيحدث اليوم أو غداً، فإننا سنصبر وننتظر."
من جانبه، قال الأمين العام لحزب "الحق" المعارض، حسن زيد، إن المتظاهرين المحتجين أمام جامعة صنعاء يمثلون "احتجاجاً شعبياً" لم يتم التنسيق له من جانب أي من الأحزاب السياسية، وأضاف قوله: "نحن نشارك مع الشباب حتى نكون بينهم، لا أن نقودهم."
وتشهد اليمن منذ مطلع الشهر الجاري احتجاجات شعبية تنادي برحيل الرئيس علي عبد الله صالح، الذي يحكم البلاد منذ عام 1978، مستوحاة من "ثورتي" تونس ومصر، حيث نجحت الاحتجاجات في الإطاحة بالرئيسين السابقين، زين العابدين بن علي، وحسني مبارك، على التوالي.
وكان صالح قد وجه أوامره، في وقت سابق الخميس، إلى قوات الأمن بحماية الاعتصامات التي تشهدها البلاد لقوى مؤيدة ومعارضة له على حد سواء، وذلك بعد إطلاق النار الذي شهدته صنعاء، وأدى إلى مقتل شخصين وجرح 25، كما تعهدت رئاسة الوزراء بفتح تحقيق في الحادث، الذي أعقبه استقالة عدد من نواب الحزب الحاكم.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية أن "توجيهات رئاسية" قد صدرت للأجهزة الأمنية "بمنع حدوث أي احتكاك بين المشاركين في الاعتصامات المؤيدة والمعارضة، وتوفير الحماية الأمنية لتلك الاعتصامات، وبما يكفل عدم حدوث أي مواجهات أو صدامات بين الطرفين، والتعبير عن الرأي من قبل كل منهما سلمياً، وفي الإطار الديمقراطي."
كما أفادت الوكالة الرسمية بأن الرئيس اليمني ترأس اجتماعاً موسعاً لعدد من قيادات الدولة مساء الخميس، لمناقشة القضايا والتطورات الجارية على الساحة الداخلية، وفي مقدمتها ما يتصل ب"الجهود المبذولة من أجل الدفع بالحوار الوطني، وبما يزيل أي احتقانات قائمة في الشارع اليمني."
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والشباب والرياضة، لإجراء "حوار بناء ومفتوح"، مع الشباب المعتصمين في عدد من الساحات، وفي مقدمتها ساحتي "الجامعة" و"التحرير" بصنعاء.
وكانت الأحداث التي شهدتها اليمن طوال الأيام الماضية، وما تخللها من صدامات في الشوارع أدت لسقوط ضحايا بين القوى المؤيدة لصالح وتلك الداعية لإنهاء نظامه، قد دفعت ثمانية من أعضاء الحزب الحاكم إلى تقديم استقالتهم احتجاجاً على ما قالوا إنه "عنف استهدف المتظاهرين."
هذا وقد صرح اثنين من النواب الذين قدموا استقالتهم، وهما عبده بشر، وعبد العزيز الجباري، حيث قال الأول إن القوى الأمنية "لم تقم بعملها بشكل جيد"، بينما قال الثاني إن عدم مواجهة الفساد بالشكل المطلوب قضائياً، وفشل جهود التفاوض السلمي بين المعارضة والسلطة، من بين أسباب استقالته.
وكان الرئيس اليمني، قد استبق مظاهرات "الغضب" بتأكيده في الثاني من الشهر الجاري، بأنه لن يسعى لتمديد فترة رئاسته أو نقل السلطة، قائلاً: لا تمديد ولا توريث، وما يتردد عن ذلك من اسطوانة مشروخة."
وقال صالح إنه لن يسعى لفترة ولاية جديدة بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2013، مشيراً إلى أنه يقوم بهذه الخطوات "من أجل مصلحة البلاد، فمصلحة اليمن تأتي قبل المصالح الشخصية"، وفق قوله.
5