رسالة الى وزير العمل

وافق مجلس الشورى على تخفيض ساعات العمل للقطاع الخاص إلى 40 ساعة في الأسبوع اعتماد مجلس الشورى الالتعديلات النهائية لبعض مواد نظام العمل التي تحدد أيام اجازة العامل فعلياً أكثر من 40 ساعة في الأسبوعي وبما لا يزيد على ثماني ساعات يومياً المبادرة بفتح هذا الملف بصوره علنية وجريئة وذلك من خلال السعي إلى فك قيود هذه القضية التي نجح كثير من رجال الأعمال في وضعها منذ سنوات طويلة كأكبر العقبات في وجه شباب هذا الوطن ومنعهم من الالتحاق بالوظائف في القطاع الخاص الذي ظل معتمداً على العمالة الاجنبية غير السعوديين الذين استطاع معظم رجال الأعمال الضغط لتشغيلهم لأطول ساعات ممكنة وهم بالطبع غير قادرين على التذمر أو الرفض ولذلك فان رجال الأعمال سيكافحون كثيراً من أجل عدم إلزامهم من قبل الدولة في توظيف أبناء الوطن .
ففي جلسة مجلس الشورى حسم مجلس الشورى هذا الأمر عندما قرر بصوت الأغلبية من أعضاء المجلس على عدم الموافقة على طلب تقدم به (عدد) من أعضاء المجلس بإعادة التصويت مرة أخرى على تعديل المادة الثامنة والتسعين من نظام العمل الخاصة بخفض ساعات العمل في القطاع الخاص والتي سبق أن صوت عليها المجلس بتاريخ 13 صفر 1435 وكان الهدف من طلب إعادة التصويت هو محاولة من أجل إلغاء ذلك التخفيض في ساعات العمل الذي أقره المجلس سابقا ولكن بتوفيق من الله قرر المجلس البقاء على قراره المصوت عليه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 16/12/2013م والذي جاء فيه منح العاملين في القطاع الخاص يومين إجازة أسبوعياً مع خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة في الأسبوع، وعدم تشغيل العاملين أكثر من خمس ساعات متتالية دون راحة وتم إقرار نصف ساعة للصلاة والطعام، وحذر المجلس من تشغيل العاملين فعليَّاً أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع وبما لا يزيد على ثماني ساعات يومياً.هذا التوجه الجديد المطلوب اليوم يمثل تحولاً إيجابياً يشكر عليه مجلس الشورى والأعضاء الذين طرحوه والأعضاء الذين صوتوا عليه فهذا القرار يمثل دفعة معنوية وعملية كبيرة للشباب من أجل تشجيعهم على الانضمام للعمل في القطاع الخاص حيث كانت ساعات العمل المرهقة في القطاع التجاري بكل مجالاته تمثل عائقاً كبيراً أمام الشباب الذين يعملون في القطاع الخاص ويرون أن عدد ساعات العمل في القطاع الخاص غير مشجعة للانضمام أو للاستمرار في العمل التجاري مقارنة بالعمل الحكومي أو حتى مقارنة بساعات العمل في بعض القطاعات الأهلية الأخرى كالبنوك مثلاً!
إن تحديد ساعات العمل اليومي ب 8 ساعات في القطاع الخاص ومنح إجازة يومين في قرار من المتوقع أن يلقى مقاومة من كثير من رجال الأعمال الذين يرون فيه تهديداً لمصالحهم وقد رأينا الكثير من التصريحات التي تعارض وتنتقد قرار مجلس الشورى بشكل كبير ومن التجار من بالغ كثيراً في سلبيات هذا القرار ومنهم تتطرق إلى سلبيات أمنية واجتماعية واقتصادية. والجميع يدرك ان كل تلك المبررات ليست إلا محاولات حثيثة للتأثير على هذا القرار وإلغائه من أجل النجاح في إعادة الأمور إلى طبيعتها إن قرار مجلس الشورى هذا بداية لتصحيح أمور كثيرة جداً تمس القطاع التجاري والأهلي ككل فبداية من حملة تصحيح العمالة التي نفذتها وتنفذها حالياً كل من وزارة الداخلية ووزارة العمل والتي من خلالها أجبرت كثيراً من الشركات والمؤسسات وغيرها من قطاعات الأعمال التجارية الصغيرة على تنظيم أوضاع عمالتهم ونظاميتها بعدما كانت الأمور تعم بالفوضى والعمالة السائبة واعتماد كثير من الشركات والمؤسسات على هذه العمالة الفوضوية وإلزام كل جهة خاصة بأن تكون عمالتها على كفالتها بعد هذه الحملة جاء قرار مجلس الشورى اليوم لتنظيم ساعات العمل في القطاعات التجارية ووضع حدا لفوضى تشغيل العاملين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين لأطول ساعات ممكنة من أجل كسب المزيد من الإيرادات ومع العلم انه صدر قرار خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة في الأسبوع لكن حتي هذي اللحظة لم يطبق على الشركات والمؤسسات التجارية ولم تلزم وزارة العمل بتباع هذا القرار او التترق له ووضعه في الادراج ولم تنوه عن هذا القرار المعتمد م هذا القرار اليوم يحتاج الآن إلى رعاية وحماية من كافة المستويات من أجل تطبيقه في أقرب وقت والمحافظة على استمراره!