إغلاق وتغريم 18 مركزاً مخالفاً لفحص العمالة

إشارة إلى السؤال المنشور في صحيفتكم في زاوية «سؤال لا يهدأ» للمواطن عبدالله سعيد القرني حول الوثوق بنتائج الفحص الطبي الصادرة من مراكز فحص العمالة الوافدة، يسرنا أن نشكركم على اهتمامكم بنشر الأنشطة والفعاليات الصحية بالشكل المناسب مما يعزز ويسهم في زيادة مستوى الوعي الصحي بشكل عام، ونفيدكم أن وزارة الصحة حريصة كل الحرص على تطوير آليات العمل وتحديث الأنظمة الفنية والإدارية، مما يسهم في تعزيز جودة خدماتها الصحية وفق أفضل المعايير العلمية والعملية.
وفيما يخص الرقابة على القطاع الخدمي الصحي الخاص نفيدكم أن القطاع الصحي الخاص يعد رافد مهما من روافد الخدمة الصحة ومن أهم مؤشرات التنمية الحضارية في الدولة، وأن وزارة الصحة تسعى بشكل حثيث إلى تطويره وتنظيمه من خلال متابعته لتطبيق الأنظمة وفرض الرقابة الطبية الفاعلة لتضمن تقديم خدمات صحية مميزة، وقد بلغ عدد الجولات التفتيشية خلال الستة أشهر الأخيرة 1500 جولة رقابية نتج عنها إغلاق عشرة مراكز طبية مخصصة للعمالة بشكل نهائي وتغريم ثمانية مراكز لفحص العمالة لوجود مخالفات عدة، وقد تراوحت قيمة الغرامة ما بين 10.000 – 100.000 ريال في مختلف مناطق المملكة أغلبها في مناطق الرياض ومكة المكرمة وعسير والمدينة المنورة، وذلك بناء على المادة ال 23 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة والتي تجيز إيقاف ممارسة النشاط محل المخالفة إذا وجدت أدلة وقرائن قوية دل عليها التحقيق الأولي تكون عقوبتها سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة الصحية.
ونود أن ننوه أن هناك عددا من لجان التحقيق لا تزال تنظر في عدد من المخالفات المعروضة عليها في الوقت الحالي.
كما نود أن نشير هنا إلى أن من ضمن استراتيجيات هذه الوزارة تطوير الخدمة الصحية إلكترونيا، ويتم العمل حاليا على استكمال مشروع التقارير الطبية الإلكترونية والتي ستقضي على التلاعب بالتقارير أو تزويرها كونها مربوطة مباشرة بالجوازات ومنح الإقامة.
د. خالد بن محمد مرغلاني مدير عام الإعلام والتوعية الصحية