ما مقدار زكاة الفطر و وقتها؟

طبقا لفتاوى الشيخ صالح بن عثيمين- رحمه الله.
السؤال: ما مقدار زكاة الفطر؟ وعلى من تجب؟ وهل يجوز نقلها من البلد الذي فيه المزكي إلى بلد آخر؟ وما آخر وقتٍ لإخراجها وأوله؟
الجواب: زكاة الفطر مقدارها صاع من طعام قال أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- فيما رواه البخاري عنه: كنا نخرجها على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب والشعير والأقط، وكونها صاعاً من طعام يشمل أي نوع كان من الأطعمة فإذاً الرز والبر والتمر والزبيب والأقط كله يجوز إخراج الزكاة منه لأنه طعام ،وأما من تجب عليه فإنها تجب على كل واحد من المسلمين ذكراً كان أم أنثى صغيراً كان أم كبيراً حراً كان أم عبداً ،وأما وقت إخراجها ،فإن لها وقتين، وقت فضيلة ووقت جواز، أمّا وقت الفضيلة فأن تؤدى صباح يوم العيد قبل الصلاة وأما وقت الجواز فأن تؤدى قبل العيد بيومين،
أما إخراجها بعد الصلاة فإنه محرّم ولا يجزئ ،لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ،فإذا أُخرجت بعد الصلاة فقد فعلت على وجه لم يأمر الله به ولا رسوله ،وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، وفي السنن عنه- صلى الله عليه وسلم -(إن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ،ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) إلا إذا كان الإنسان معذورا مثل أن ينسى إخراجها ولا يذكرها إلا بعد الصلاة أو يكون معتمداً في إخراجها على من كان عادته أن يخرجها عنه ثم يتبين له بعد ذلك أنه لم يخرج فإنه يخرج، ومثل: أن يأتي خبر يوم عيدٍ مباغتاً قبل أن يتمكن من إخراجها ثم يخرجها بعد الصلاة ففي حال العذر لا بأس من إخراجها بعد الصلاة وتكون في هذه الحال مقبولة ،لأن الرسول- صلى الله صلى الله عليه وسلم- قال في الصلاة: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وإذا كان هذا في الصلاة وهي من أعظم الواجبات المؤقتة ففيما سواها أولى.
السؤال: بقي الحكم في نقلها إلى بلد آخر؟
الجواب: أما نقلها إلى بلد آخر، فإنه لا بأس به، لكن الأفضل أن يكون في بلده الذي وجبت عليه الزكاة وهو فيه، فإذا كان مثلاً من أهل الرياض وكان في وقت وجوب زكاة الفطر في مكة فإنه يخرجها في مكة، ولكن إذا قدر، أما من كان خارج بلده أحوج أو أنهم يتميزون عمن في بلده بالقرابة إليه مع حاجتهم فإنه لا حرج أن يخرجها إلى هؤلاء لأنه قد يعمل من المفضول ما يجعله أفضل.
وقت الوجوب
السؤال: في هذه الحالة هل الوقت يبدأ من تسليمها إلى المحتاجين أو من وقت إخراجها من نفس الشخص المزكي ،يعني لو كنت مثلاً أنا في الرياض ودفعتها إلى شخص في خارج مدينة الرياض ربما في منتصف شهر رمضان قلت له هذه زكاة الفطر وتدفعها لمستحقيها في وقت الوجوب هل يصح مثل هذا؟
الجواب:يعني إذا أعطيتها إلى وكيلك في البلد الثاني ،وقلت: هذه زكاة الفطر وأخرجها في وقتها، فلا حرج يعني المعتبر وصولها إلى الفقير في أي بلد.
السؤال: ماذا يجب على من لم يدفع زكاة الفطر لعدم معرفته للمستحقين حتى انتهى شهر رمضان ولم يخرجها؟
الجواب: زكاة الفطر لا تجب إلا إذا انتهى شهر رمضان لأن وقت وجوبها هو غروب الشمس ليلة عيد الفطر هذا وقت وجوب فإذا جاء ذلك الوقت وليس حوله مستحق فإنه لا بأس أن يبقيها عنده حتى يجد لها مستحقا ولو بعد العيد، لكن لا ينبغي للإنسان أن يهمل هذا الإهمال بل ينبغي له أن يحتاط من الأصل، فإذا علم أنه ليس في بلده من هو أهلٌ فإنه من الأصل يرسل بها إلي بلاد أخرى تستحقها حتى يدفعها في الوقت الذي يجب أن تدفع فيه.
الغلاء
السؤال: أخرجت زكاة الفطر عني وعن زوجتي فقط دون أطفالي في عامين وضاقت بنا الأحوال بسبب الغلاء المرتفع في تلك الأيام والمرتب قليل لا يفي بالحاجة وخاصة إذا كانت الأسرة كبيرة مكونة من عشرة أفراد أو أكثر وعندما فتح الله علي بعد سنتين أكملت إخراج الزكاة لذلك العام مع زكاة أطفالي، فهل تجوز تلك الزكاة وهل من الممكن أن يخرج الإنسان هذه الزكاة متى ما تمكن من ذلك أم لا تجزئ إلا في وقتها؟
الجواب: زكاة الفطر واجبة لكن لوجوبها شروطا، وهي أو ومنها: أن يكون قادراً عليها وقت الفطر من رمضان ،وما دمت في ذلك الوقت الذي أشرت لا تجد ما تزكي به عن أطفالك فإنه لا شيء عليك وإخراجك ذلك بعد هذا يعتبر صدقة وتبرعاً منك، لأن جميع الواجبات تسقط مع العجز عنها ،لقول الله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) ،وقوله تعالى (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».
زكاة المال
السؤال: هل يصح إخراج زكاة المال أو زكاة الفطر إلى إخواني وأخواتي القاصرين الذين تقوم على تربيتهم والدتي بعد وفاة والدي -رحمه الله- وهل يصح دفع هذه الزكاة إلى إخواني وأخواتي غير القاصرين؟ ولكنني أشعر أنهم محتاجون إليها ربما أكثر من غيرهم من الناس الذين أدفع لهم هذه الزكاة، أفيدوني أفادكم الله وسدّد خطاكم؟
الجواب: الجواب أن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من ليسوا من قرابتك ،لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة ،إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق ،فإن هذا لا يجوز ،فإذا قدّر أن هؤلاء الأخوة الذين ذكرت والأخوات فقراء ،وأن مالك لا يتسع للإنفاق عليهم ،فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك.
وكذلك هؤلاء الإخوة أو الأخوات عليهم ديون من الناس فقضيت ديونهم من زكاتك فإنه لا حرج عليك في هذا أيضاً ،وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه فيكون قضاؤها من زكاته أمراً مجزئاً، حتى لو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد، وهو لا يستطيع وفاءه، فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك أي يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك بشرط ألا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك ،فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك لئلا يتخذ ذلك حيلة إلى امتناع الإنسان من الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدينوا ثم يقضي ديونهم من زكاته.