إحالة المتلاعبين بالأسعار للمحكمة بحائل

قامت وزارة التجارة والصناعة بإجراءات قانونية تمهيدا لمحاكمة تجار تلاعبوا بالأسعار، وقد أحالت ملفاتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإعداد لائحة الاتهام حيث سيتم تقديمها للمحكمة الإدارية لإصدار أحكام قضائية ضد المتورطين.
وصرح صالح الخليل وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك للصحافة أنه تم إشعار عدد من التجار بضرورة وضع بطاقة السعر على كل المواد الغذائية.
وأضاف: "ووقفنا عبر جولات ميدانية على أكثر من 7000 منفذ بيع تجاري متخصص بالمواد الغذائية في مدينة حائل، وهناك من التزم بالقرار وهناك من خالف، والبعض منهم استدعتهم وزارة التجارة لتسجيل الإنذار النهائي، فيما حولت البعض الآخر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بتهمة غلاء الأسعار ومن ثم تحويلهم إلى المحكمة الإدارية في ديوان المظالم لإصدار أحكام ردعا لجشع التجار".
وأكد صالح الخليل بأن الوزارة تقوم حاليا برصد للأسعار في الأسواق طالبا عدم التخوف من قبل المواطنين بسبب زيادة الأسعار مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بواجبها كاملا من خلال الزيارات الميدانية ومؤشر الأسعار وغيرها من الوسائل الكفيلة بحماية المستهلك.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة ستصدر تقريرا متكاملا عن أسعار سلع رمضان في جميع مناطق المملكة خلال أسبوعين من الآن، وستشكل لجان متخصصة في كل منطقة من مناطق المملكة لمراقبة الأسعار ومطابقتها مع مؤشر السلع الاستهلاكية قبل دخول شهر رمضان.