محامية كويتية تترافع بالمحكمة الإدارية السعودية في قضية تجارية بين شركتين كويتية وسعودية

قال رئيس المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية الشيخ إبراهيم الرشيد إنه لا يوجد ما يمنع ترافع محامية في قضايا أمام المحكمة. لكنه اشترط التزام الضوابط الشرعية وما ينصّ عليه النظام. وجاءت تصريحاته على خلفية تمكّن محامية كويتية من دخول المحكمة بصفتها وكيلاً شرعياً عن شركة كويتية كلفتها الترافع نيابة عنها في قضية منازعات مالية.
وكانت المحامية الكويتية ذكرى الرشيدي سجلت سابقة في المحاكم السعودية، بترافعها أمام المحكمة الإدارية، في قضية تجارية بين شركتين كويتية وسعودية. وأوضحت الرشيدي أنها تمكّنت من دخول المحكمة بصفتها «وكيلاً شرعياً» لشركة كويتية، في قضية منازعات مالية، في إحدى الدوائر التجارية في المحكمة الإدارية في الدمام.
وقالت: «إن القاضي الذي نظر القضية، لم يعترض على حضوري ووكالتي عن الشركة». ولفتت إلى أن القضية عبارة عن «مطالبات عن عقد وكالة، وقمت بنفسي برفع الدعوى، وتحديد جلسة لها، وإبلاغ الخصوم بذلك». وأضافت: «لم أجد أي ممانعة من القاضي، الذي أعطاني كامل حقوقي في رفع القضية، وقُدّمت لي كل التسهيلات المطلوبة».
وزادت أن «القاضي استمع إلى حججي، وبيّنت له جميع جوانب القضية، وقدمت له أوراقها»، مشيرة إلى أنها قدمت له هويتها الكويتية، «ولم يُبْدِ أي اعتراض على حضوري، لكوني امرأة». وأكدت أن القضية تم «حلها لاحقاً، في شكل ودي، وتم تسلّم المبالغ المالية كافة من الشركة السعودية، ووقّعت أوراق التصالح خارج المحكمة
المحامية الرشيدي: ترافعت عن شركة كويتية في محكمة سعودية