المحامية الرشيدي: ترافعت عن شركة كويتية في محكمة سعودية

سجلت المحامية الكويتية ذكرى الرشيدي، سابقة في المحاكم السعودية، من خلال ترافعها أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في المنطقة الشرقية أخيراً، في قضية تجارية بين شركة كويتية وأخرى سعودية. وأوضحت الرشيدي في تصريح ل«الحياة» أنها تمكنت من دخول المحكمة بصفتها «وكيلاً شرعياً» لشركة كويتية، ضد شركة سعودية، في قضية منازعات مالية، في إحدى الدوائر التجارية في المحكمة في الدمام، وحضرت ثلاث جلسات.
وأشارت إلى أن القاضي الذي نظر القضية ثبت حضورها، و«لم يعترض على حضوري ووكالتي عن الشركة، والأمر ذاته مع محامي الشركة السعودية»، مبينة أن القاضي كان «يعلم بأن هناك محامية ستتوكل عن الشركة، بعد إطلاعه على أوراق القضية، قبل البدء في النظر في حيثياتها بحسب النظام المتبع في المملكة»، لافتة إلى أن القضية عبارة عن «مطالبات عن عقد وكالة، وقمت بنفسي برفع الدعوى، وتحديد جلسة لها، وإبلاغ الخصوم بذلك». وقالت الرشيدي: «لم أجد أي ممانعة من جانب القاضي الذي حضرت أمامه، والذي أعطاني كامل حقي في رفع القضية، من خلال تقديم كل التسهيلات المطلوبة وحقوقي القانونية كمحامية». كما أشادت في موظفي المحكمة و»تعاونهم في شكل كامل معي، وتذليل أي عقوبات قد تواجهني».
وزادت أن «القاضي استمع إلى كلامي، وبينت له جميع جوانب القضية، وقدمت له جميع الأوراق»، مشيرة إلى أنها قدمت له هويتها الكويتية، «ولم يبد أي اعتراض على حضوري، لكوني امرأة، وعاملني معاملة المحامين الخليجيين»، مؤكدة على أن القضية تم «حلها في نهاية الأمر في شكل ودي، وتم استلام المبالغ المالية كافة من الشركة السعودية، ووقعت أوراق التصالح خارج المحكمة».
وكشفت عن أنها تستعد حالياً «للترافع في قضية تجارية، تتضمن مطالبات مالية بين شركة كويتية وسعودية. وسيتم الترافع فيها في المحكمة ذاتها في المنطقة الشرقية». بيد أنها أكدت على أن القضية «لا تزال قيد الدراسة، نظراً لإمكانية حلها في شكل ودي، ومن دون اللجوء إلى المحاكم».
وأضافت الرشيدي، التي خاضت انتخابات مجلس الأمة الكويتي، ولم تربحها، «حضرت خلال العام الماضي، حفلة تخريج أول دفعتين من الطالبات في كلية الحقوق في جدة. فيما أستعد حالياً، لحضور تخريج دفعة أخرى في الرياض». وكشفت عن أنها ستستقبل خلال الأسبوع المقبل، ثلاث طالبات سعوديات، لتدريبهن في مكتبها في الكويت، من خلال «إعطائهن محاضرات ودورات في كيفية الترافع في القضايا، إضافة إلى طريقة تكوين شخصية المحامي، وأهمية السمعة والمبدأ، والتطرق إلى الصعوبات التي تواجه المحامية».
وتحدثت عن الإجراءات القانونية في المحاكم السعودية، مؤكدة على أنها «متطورة». وقالت: «إن أمين سر الجلسة كان يدون ما يحدث في الجلسة، من طريق الحاسب الآلي، من خلال وجود شاشة الكترونية أمام القاضي والمحامين، يشاهدون فيها وقائع الجلسة كاملة». وختمت حديثها بالتعبير عن سعادتها بما شاهدته في المحكمة السعودية، معتبرة أنها «خطوات متقدمة لمصلحة المرأة السعودية، من خلال فتح المجال لها في دخول ساحة المحاماة».