تعليق الدراسة داخل «المدارس الأهلية» تحسبا لعمليات التفتيش

علق عدد من المدارس الأهلية في جدة، غرب السعودية، الدراسة لفترة غير معلومة، وذلك تحسبا لحملات التفتيش المزمع تنفيذها من قبل وزارة العمل، بعد انقضاء المهلة التصحيحية الثانية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين.
وأبلغت إدارات تلك المدارس أولياء أمور الطلاب بأن الخميس الماضي هو آخر أيام العمل لديها، وأنها ستتوقف لفترة تتجاوز الشهر من تاريخ الإيقاف، فيما لم تفصح هذه المدارس عن أسباب التوقف، إلا أنها أرجعت ذلك إلى إنهاء بعض الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمدرسة.
ويتجه عدد من أولياء أمور الطلاب «اليوم الأحد» إلى تصعيد الحالة، من خلال تقديم شكوى رسمية لوزارة التربية والتعليم، في حال فشل التوصل مع إدارات تلك المدارس إلى إيجاد حلول سريعة وإيضاح أسباب التوقف، الذي ينعكس سلبا على طول فترة التوقف التي تتزامن مع نهاية الفصل الدراسي الأول.
وقال عبد المجيد الغامدي، مدير الإعلام التربوي في إدارة تعليم جدة «إن الخيار السريع المتاح أمام إدارة التعليم لتفادي أي توقف للطلاب عن الدراسة في حال أغلقت هذه المدارس لفترات طويلة يعتمد على رغبة أولياء أمور الطلاب المتمثلة في نقلهم إلى مدارس حكومية قريبة من منازلهم، أو تحويلهم إلى مدارس أهلية مناسبة».
وحول تدخل الوزارة لحل مشكلة عدد من المدارس، مع قرب انتهاء المهلة التصحيحية، أكد الغامدي أن إدارة التربية والتعليم ليست لديها الصلاحيات للتدخل في تحديد أو تأخير الإجراءات النظامية المعمول بها في المملكة على المنشآت الأهلية كافة، التي تتحمل هذا التأخير، لافتا إلى أنه في حال استمرار توقف المدرسة لفترة طويلة تنظر إدارة التعليم الأهلي في وضع هذه المدرسة حسب كل حالة، وأي إجراءات تتخذها لا بد أن تكون في مصلحة الطالب في المقام الأول.
وأعلنت وزارة العمل في وقت سابق أن نحو 80 في المائة من خطط التفتيش بعد انتهاء المهلة التصحيحية موجهة لقطاعات ومنشآت بعينها، وفقا لنتائج التحليل الذكي للمنشآت وملفات برنامج «حماية الأجور»، التي تنطلق مع العام الهجري الجديد 1435، للتأكد من التزام أصحاب العمل والوافدين بنظامية الإقامة والعمل بعد انتهاء المهلة التصحيحية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وجهزت وزارة العمل قرابة 200 مركبة مزودة بوسائل اتصال حديثة، تيسر التواصل بشكل سريع وفعال، وأجهزة لمعرفة أماكن المنشآت، فيما عقدت الوزارة ورشة عمل مكثفة لتدريب نحو 270 مفتشا، لشرح آليات وأدلة التفتيش التي تم تطويرها وآلية التعامل مع تلك المنشآت وكيفية إثبات مخالفتها نظام العمل والعمال.
وفي هذا السياق، قال مالك طالب، رئيس لجنة المدارس الأهلية والدولية «بين» في الغرفة التجارية بجدة «إن استثناء المدارس الأهلية من عملية التصحيح غير متاح، خاصة أن المهلة التي أعطيت كافية لتنهي هذه المدارس إجراءاتها، وهذه الإشكالات في المدارس غير كبيرة»، لافتا إلى أن المشكلة كانت تكمن في مسألة المرافقات لأزواجهن واللائي يعملن في المدارس، والتي حلت بعد أن سمحت وزارة العمل بنقل كفالاتهن إلى المدارس.
وأردف مالك أنه إذا وجدت معلمات مخالفات فلا بد أن يتم تسريحهن، وأن تجد المدارس البدائل من خلال الاستقدام أو نقل كفالات المرافقات لأزاوجهن، أما في ما يتعلق بمدارس البنين فلا توجد مشكلة من خلال استقدام مدرسين بتأشيرات صريحة من عدد من الدول، موضحا أنه يحق لأولياء أمور الطلاب في تلك المدارس استعادة ما تم دفعه من رسوم تعليمية، في حال كانت فترة التوقف طويلة، وإن اقتصرت على أسبوعين من تاريخ التوقف فيمكن حلها بالتشاور مع أولياء أمور الطلاب لحل هذه المشكلة.