700 معتقلا في اسبوع من الاحتجاجات الدامية في السودان

صرحت الحكومة السودانية يوم الاثنين ان 700 شخص اعتقلوا على مدى أسبوع شهد أسوأ اضطرابات في وسط السودان منذ سنوات مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للرئيس عمر حسن البشير.
وبعد مرور أسبوع على بدء مظاهرات الاحتجاج على خفض الدعم قال شهود عيان ان الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع من جديد لتفريق المحتجين وهم هذه المرة طالبات من جامعة الأحفاد في ام درمان رددن هتافات تطالب برحيل البشير.
وقال شهود إن مظاهرة احتجاج أخرى قام بها نحو 300 شخص في حي بري بالخرطوم وسارت بشكل سلمي. وهتف المحتجون "الشعب يريد إسقاط النظام." وكانت المسيرة أقل كثيرا من الاحتجاجات الأخرى في الأيام القليلة الماضية في المنطقة.
وخلال مؤتمر صحفي دعت اليه الحكومة لعرض روايتها للأحداث المستمرة منذ اسبوع قال وزير الداخلية ابراهيم محمود حامد ان 34 شخصا لقوا حتفهم لكن نشطاء حقوق الانسان السودانيين وبعض الدبلوماسيين يقدرون عدد القتلى بما يقرب من 150.
وأضاف حامد أن الشرطة لم تستخدم الذخيرة الحية ضد المحتجين الذين قال انهم هاجموا أكثر من 40 محطة وقود و13 حافلة وعدة ميان حكومية.
وقال ان هذه الافعال لا علاقة لها بأي احتجاج وان هناك دلائل على تورط متمردين من مناطق أخرى بالسودان في أعمال العنف.
ووصف صورا لإطلاق النار على بعض الضحايا يجرى تداولها على الإنترنت بانها زائفة قائلا ان معظم الصور المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي هي في حقيقة الأمر من مصر.
وفي تراشق حاد بالألفاظ تحدى الصحفيون حامد وهو من بين أقوى الوزراء في حكومة البشير وسأله احدهم لماذا يواصل "الكذب".
ويتهم السودان وسائل الإعلام الخارجية بتبني اجندة مناهضة للبشير وأغلق مكاتب اثنين من القنوات الإخبارية الأجنبية وهما قناة العربية المملوكة لسعوديين وقناة سكاي نيوز عربية ومقرها دبي وهي فرع لسكاي نيوز البريطانية.
واتهم وزير الإعلام احمد بلال عثمان قناة العربية بمحاولة صناعة "ربيع عربي" في السودان من خلال بث تقارير مغلوطة عن الاحتجاجات. وأغلقت السلطات ايضا عدة صحف محلية بسبب اسلوب تناولها للاضطرابات.
وقاومت حكومة البشير الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1989 الدعوات إلى إلغاء تخفيضات الدعم التي رفعت اسعار البنزين ما يقرب من الضعف بين عشية وضحاها.
وقال والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر إن الحكومة ماضية "في انفاذ حزمة الاجراءات الاقتصادية".
وكانت مجموعة من الاسلاميين واعضاء حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير حثت الرئيس يوم السبت على الغاء الإجراءات التقشفية.
وحث مارك سيموندس وزير شؤون افريقيا في الحكومة البريطانية السودان في بيان صدر عنه على "الكف على الفور عن استخدام الذخيرة الحية."
وجاء خفض الدعم بسبب أزمة مالية طاحنة يعاني منها السودان منذ انفصال جنوب السودان المنتج للنفط في عام 2011 الأمر الذي حرم الخرطوم من 75 بالمئة من انتاج النفط الذي تعتمد عليه في تحقيق ايردات للدولة وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الغذاء.
وهذه الاحتجاجات اكبر كثيرا من المظاهرات التي شهدها السودان العام الماضي احتجاجا على الفساد وارتفاع التضخم وتخفيض سابق لدعم الوقود. ولكنها تعد ضئيلة بالمقارنة بالحشود التي خرجت للإطاحة بحكام مصر وتونس.
وظل البشير في السلطة رغم التمرد الذي تشهده البلاد في أكثر من مكان والعقوبات التجارية الامريكية والأزمة الاقتصادية ومحاولة انقلاب وقعت العام الماضي ومذكرتين بالقبض عليه من المحكمة الجنائية الدولية تتهمانه بتدبير جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية في اقليم دارفور بغرب البلاد.