أصدر الرئيس السوداني عمر البشير أمس مرسوماً جمهورياً يقضي بإعفاء جميع مستشاريه. وأوضح خلال لقائه المستشارين الذين يمثلون حزب المؤتمر الوطني الحاكم وأحزاب الحكومة العريضة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حزمة الإجراءات والتدابير الاقتصادية وإعادة هيكلة الحكم والإدارة، مبيناً أن هذه المرحلة تتطلب من الجميع التعاون بما يخدم مصالح البلاد. وكان البشير قلل من الاحتجاجات التي شهدتها مدن متفرقة في بلاده، إثر قيام الحكومة برفع الدعم عن المحروقات والسلع الأساسية. ولم يتردد البشير الذي تحدث للمرة الأولى، أول من أمس بعد نحو تسعة أيام من اضطرابات أمنية، في وصف المتظاهرين بأنهم "شذاذ الآفاق وفقاقيع ستزول"، وقطع بأن التخريب والتدمير تصرفات لا تشبه السودانيين، وأن الشارع لم يتجاوب مع المحتجين. وقال إنه تجول الجمعة الماضي في عربة مكشوفة ليرى حجم الاحتجاجات، مشيرا إلى أن المواطن لم يكن ميالا للتجاوب مع المظاهرات، وأن الذين تمنوا ربيعا عربيا في السودان أصيبوا بالخذلان منوها إلى أن الشعب السوداني إذا أراد أن ينتفض فسينتفض بأجمعه. واعترف بوجود أزمة اقتصادية تجري معالجات حثيثة لتخفيف وطأتها، وجدد التأكيد على أن دعم المحروقات يذهب لصالح الأغنياء من الخزينة العامة للدولة، وقال إن الدعم غير المباشر ظلم للفقراء. من جانبه، قال معتمد محلية الخرطوم، عمر إبراهيم نمر، إن السلطات ضبطت عناصر أجنبية من دول مجاورة شاركت في الاحتجاجات الأخيرة التي انتشرت في عدد من أحياء العاصمة، معتبراً أن العمل مخطط تخريبي قصد منه استهداف مصالح المواطنين ومقدرات الدولة. وقال إنه تم حرق حافلات الولاية وسيارات الشرطة ومحاولة نهب البنوك والصالات المخصصة للأفراح. وفي السياق ذاته، أكد وزير المالية السوداني علي محمود الرسولي أمس أن الحكومة لن تعود عن قرارها إلغاء الدعم تدريجيا عن المحروقات والذي أثار احتجاجات في السودان الذي يواجه معدل تضخم متنام. وقال في مؤتمر صحفي "لن نعود عن قرارنا إلغاء الدعم مهما حصل". وأضاف "إذا ارتفع سعر النفط في الأسواق الدولية فإننا سنزيده في السودان". وتضاعف سعر البنزين في محطات توزيع الوقود منذ الأسبوع الماضي بسبب القرار الحكومي، في حين كان التضخم بلغ 30,4% في شهر مايو الماضي وحده، بحسب أرقام رسمية. وتواصلت التظاهرات المناهضة لزيادة الأسعار وضد النظام أمس الاثنين لليوم العاشر على التوالي.
