أكد معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي أن الوزارة تعمل بجهد لرفع الكفاءة في قطاع النقل من خلال الانجازات على أرض الواقع ومواجهة التحديات المختلفة سواء من ناحية الأعباء المالية أو البيئية، مشيراً إلى وجود شواهد وانجازات كثيرة ملحوظة على مختلف الأصعدة في المملكة. وقال معاليه خلال مشاركته يوم أمس، في جلسة بعنوان "مستقبل غامر"، ضمن فعاليات "مبادرة مستقبل الاستثمار 2018" : "إن قطاع النقل أحد القطاعات الحيوية التي لا غنى عنها، في ظل التطور والتحول الرقمي المتسارع". وأضاف معاليه يقول: "ومن خلال المدن الذكية التي سنتمكن من تفعيلها بشكل يتوافق ويتلاءم مع كافة الوسائل الأخرى، كما هو في المترو وتنظيم الحركة المرورية والنقل العام جميعها تعمل بتناسق، إضافة إلى الاستفادة من البنى التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص للتشغيل والتمويل والاستدامة لهذه المدن بكفاءة عالية". وعن الاستفادة من البنى التحتية، بين العامودي أن الاستثمار على سبيل المثال في قطاع الطاقة خطى خطوات عديدة، حيث وضعت الدولة عدة استثمارات من خلال عدة مشاريع مع صندوق الاستثمارات العامة نحو تنويع القاعدة الاقتصادية وتنمية الصادرات غير النفطية، ويبرز ذلك من خلال التوجه في مشاريع أرامكو وكذلك شركة سابك من خلال مشاريع الصناعات التحويلية والتي بدورها تعود على قطاع النقل كمكمل لهذه العملية الاقتصادية في الخدمات المقدمة وبالتالي مشاركة القطاع الخاص وتخفيف العبء من الاستثمارات الرأسمالية للدولة. وأشار معاليه إلى أن ما تشهده فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – في رؤية 2030، تدعم جهود المملكة للعمل على التنوع والاستثمار في التقنية من خلال عدد من المشاريع النوعية، نحو التحول الرقمي. وأفاد الدكتور العامودي أن الوزارة تعمل مع القطاع الخاص لوضع المنهجيات الصحيحة في إدارة وتصميم المشاريع بكفاءة وتنفيذها باحترافية وتطبيقها على كافة أنماط النقل سواء السككي أو البري أو الجوي أو البحري. وعن مدى استفادة قطاع النقل من التحول الرقمي، قال: "بدأنا بعمليات التحول الرقمي من خلال رفع مستوى الانتظام في عمليات الاستيراد والتصدير للسلع والبضائع في الموانئ وكذلك إدارة الشاحنات عبر أنظمة التتبع، وذلك انعكس إيجابياً على رفع مستوى السلامة في الطرق، وجميع ذلك من خلال تفعيل دور القطاع الخاص وبالتحديد مع شركات وطنية والاستفادة من خدماتها مثل شركة تبادل وشركة علم، الى جانب رفع كفاءة النقل العام من خلال بعض الخدمات التي نعمل على استحداثها مع بعض الشركات حالياً نحو تفعيل النقل التشاركي للشاحنات". وحول التحديات التي تواجه المستثمرين في النقل عبر الحدود وما إذا كان هناك حلول في استخدام التقنية، بين معاليه أن الهيئة العامة للجمارك لديها اتفاقيات مع الامارات العربية المتحدة وكذلك مملكة البحرين والتي رفعت انسيابية النقل إضافة إلى العمل على حلول تقنية "البلوك تشين" مع بعض الشركات المتخصصة والتي تدعم تنظيم تبادل المعلومات لتكون أسرع وأكثر أمناً وكفاءة في إنهاء عمليات الدخول والخروج عبر الحدود للشاحنات للحد من هذه التحديات.
