تحفيز ملاك الشركات العائلية لإدراجها بسوق المال

أقر مجلس الشورى توصية إضافية على تقرير هيئة السوق المالية وطالبها بتطوير آلية تعويض المساهمين المتضررين نتيجة مخالفات السوق المالية ولوائحه، كما نبه إلى أهمية دراسة آثار طرح أسهم شركة أرامكو في سوق الأسهم المحلي لحماية السوق من تركز السيولة في هذه الشركة، وطالب الهيئة بفتح السوق الموازية للمتداولين تدريجياً وتحديد الآثار المترتبة على انخفاض حجم السيولة في سوق المال والحد من آثارها على نشاط السوق المالي مستقبلاً، واقترح المجلس على هيئة السوق المالية تحفيز ملاك الشركات العائلية بإيضاح المنافع المالية المترتبة على إدراج شركاتهم في سوق المال، ودعاها إلى تكثيف جهودها لرفع مستوى ثقة المستثمرين وتعزيز فرص جذب الاستثمارات، وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس إنجاز أهداف الخطة الاستراتيجية لتصبح السوق المالية السعودية من أهم عشرة أسواق مالية في العالم.
ولم تحظَ مطالبة العضو خالد العقيل بالتأييد ورفض المجلس توصيته التي نصت على "تسهيل حصول المؤسسات والأفراد السعوديين على أكبر حصة من الاكتتاب في طرح أسهم شركة أرامكو السعودية والعمل على ألا تقل نسبة حصصهم عن 50 % من مجمل اكتتاب أسهم أرامكو المطروحة مع تحديد نسبة دنيا لحصول المواطنين من أسهم الشركة" مستهدفاً العضو كما نصت توصيته تعظيم ثروة البلاد وتعميمها على أكبر قدر من المواطنين، ولم تحز التوصية على الأغلبية المطلوبة لإقرارها وحصلت على 66 صوتاً مؤيداً، ولفت العقيل إلى أن وقت تخصيص الشركة جاء في وقت تشهد فيه أسواق المال العالمية حالة من التعافي، وسيؤدي الطرح إلى تعميق قوة تداولات أسواق المال وقال: "في ظل تهافت أسواق المال العالمية ومطالبة واهتمام قيادات سياسية كالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والصين بإدراج أسهم أرامكو السعودية في أسواقهم المالية لتعزيز بورصاتهم وحركتها فمن الأولى أن تتركز الفائدة لقوة الاقتصاد الوطني وسوق المال السعودي خاصة لصالح المواطن والمؤسسات الحيوية في استقرار معيشته كالتأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد.
العقيل يطالب بتخصيص 50 % من أسهم أرامكو المطروحة للسعوديين.. والتصويت يسقطها
وجاء تأييد المجلس لرأي اللجنة المالية التي بينت أن حجم الطرح لشركة أرامكو البالغ 5 % من أسهمها تمثل أكبر عملية اكتتاب عام من ناحية القيمة المالية في التاريخ، ومن غير المتوقع أن يستوعب السوق المحلي طرحا أوليا بهذا الحجم، مؤكدة أن دخول مستثمرين أجانب للسوق المالية سيسهم في ضخ سيولة جديدة في الاقتصاد يمكن توجيهها لتحفيز النمو في قطاعات واعدة أخرى.
وطالب مجلس الشورى في جلسته التي ترأسها محمد الجفري نائب رئيس المجلس، معهد الإدارة العامة بتصميم وتنفيذ برامج لتدريب وتطوير موظفي الأجهزة الحكومية المناط بهم تنفيذ برنامج التحول الوطني وتحقيق رؤية، ودعا في قراره إلى الاستفادة من إمكانات المعهد في الإشراف على ضبط جودة مدخلات ومخرجات العقود الاستشارية التي تجريها الأجهزة الحكومية مع بيوت الخبرة الوطنية والأجنبية في حدود اختصاصه، كما شدد المجلس على تعيين المزيد من الكوادر الوطنية المؤهلة في وظائف هيئة التدريس والوظائف المعتمدة الأخرى للحد من الاعتماد على غير السعوديين، مطالباً بتوفير الدعم المالي الكافي لبندي البحوث والاستشارات بمعهد الإدارة العامة، بما يمكن المعهد من القيام بإجراء الدراسات الميدانية والبحوث العلمية وتقديم الاستشارات لتشخيص ومعالجة المشكلات الإدارية التي تواجه القطاع الحكومي
وفي شأن آخر، وافق على ثلاث توصيات حثت الهيئة العامة للمساحة على سرعة إنجاز خرائط بحرية لإدارة المناطق الساحلية، والعمل على توفير جداول المد والجزر لمرتادي البحر وتزويد الجهة المعنية بها، كما دعاها إلى الحرص على الاستفادة وتوظيف ما يخصص لها من إمكانات مادية في الميزانية لتطوير أعمالها.
وكانت اللجنة المالية في الشورى قد أخذت بمضمون توصية عضو المجلس حنان الأحمدي، في مطالبتها هيئة السوق المالية بتطوير آلية تعويض المساهمين المتضررين من مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه، ورأى علي التميمي الذهاب إلى أبعد من ذلك وملاحقة المخالفين لنظام السوق المالية والمتسببين في سقوط الأسهم قبل نحو 12 سنة، وكشف تقرير التوصيات النهائية للجنة الذي نشرته "الرياض" السبت الماضي، عن تراجعها عن توصيتها التي ناقشها الشورى في جلسة سابقة ونصت على "الإسراع في دراسة طرح المشتقات في سوق المال بجميع أنواعه"، وقد أجّل العضو ناصح البقمي توصيته التي طالب فيها الهيئة بتجنب المشتقات المحرمة، ومنها البيع بالهامش والبيع على المكشوف وبيع الخيارات، والتي صدرت قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة واللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة بتحريمها.
د. محمد الجفري يدير الجلسة 35