الشورى يؤيد استثناء تعاقدات التخصيص من نظام المنافسات الحكومي

طالبت اللجنة المالية بالشورى المجلس بالموافقة على استكمال الإجراءات النظامية لصدور مرسوم ملكي يقضي بعدم خضوع جميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عملية التخصيص لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مشيرةً إلى أهمية التخصيص في المرحلة الاقتصادية التي تمر بها المملكة وأن تتم عملياته للقطاعات الحكومية المستهدفة بأعلى درجات الشفافية وبإجراءات عادلة تكفل حماية المال العام والحفاظ عليه وتمكين الأجهزة الرقابية من القيام بمهامها خصوصاً بعد أن صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص، ورأت اللجنة أن التخصيص يتطلب الاستثناء من جميع الأحكام الواردة بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
وفي شأن مختلف، يناقش الشورى الثلاثاء المقبل تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح العضو السابق أحمد آل مفرح، لتعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وقد أكدت اللجنة قدم النظام الحالي للهيئة وحاجته الماسة لإعادة دراسته وصياغته وتطويره، ليواكب تطور دور الهيئة وتطلعاتها، مع النظر في تشكيل مجلس للهيئة، وتمكينها من الاستقلال الكامل إدارياً ومالياً وفنياً وإعطائها المرونة لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة، ورفع مستوى ارتباطها برئيس مجلس الوزراء وإعطائها الدعم اللازم لممارسة اختصاصها بشكل فاعل يمكنها من مباشرة أعمالها الفنية، واعتماد برامج الجهات التدريبية الخارجية وغيرها من المهام والبنود، والمواد اللازمة لتطوير أداء الهيئة ومساواة الهيئة بالهيئات الحكومية الأخرى المماثلة، وأشارت صحية الشورى إلى تنامي برامج التدريب الصحي بالمملكة على مدى العقدين الماضيين والازدياد المستمر على التسجيل والتصنيف المهني الصحي.
من ناحية أخرى، أكدت لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى أهمية مقترح تعديل المادة 17 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية، الذي تضمن صرف بدل للعاملين في هذه المراكز من منسوبي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مقداره 25 % من الراتب الأساس على أن يعمل المستفيد من هذا البدل ساعات إضافية لا تقل عن ثلاث يومياً، وأن يغطي البدل مصاريف الانتقال الإضافية من العمل وإليه.
وتعرض اللجنة تقريرها أربعاء الأسبوع المقبل وقد انتهت من دراسة المقترح المقدم من عضو الشورى السابق عبدالعزيز الهدلق، والذي وافق المجلس على ملائمته للدراسة في وقت سابق، وخلصت إلى عدم مناسبته لأن مجلس الوزراء أقر أثناء دراستها للمقترح بدل حقل للعاملين في مراكز التنمية الاجتماعية بنسبة 20 % من الراتب، وأكدت أن ما خصص للعاملين من بدل وما تضمنه القرار من النص على أن يكون الحد الأعلى للمكافأة التي تصرف لعموم الموظفين بمن فيهم موظفو مراكز الخدمة مقابل ساعات العمل الإضافي 25 % من الراتب الأساسي لأيام التكليف و50 % في العطل الرسمية أو الأعياد، يعد كافياً في المرحلة الحالية، لا سميا وأن الموافقة على ما جاء في المقترح يتعارض مع نسبة البدل -محل البحث- المحددة في قرار مجلس الوزراء آنف الذكر.