نجم: المحاماة في المملكة تشهد تطوراً لافتاً

أشاد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار»، بقرار وزير العدل د. وليد الصمعاني بالترخيص للمحامين الخليجيين لممارسة مهنة المحاماة في المملكة، معتبراً إياه متسقاً مع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون، ومع وثيقة المنامة لنظام القانون الموحد للمحاماة الذي وافق عليه المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط في ديسمبر 2001، كقانون استرشادي يهدف إلى تنظيم مهنة المحاماة في دول المجلس على أساس التقارب أو التوحيد، ولتعزيز وتحقيق مفهوم المواطنة الخليجية عن طريق معاملة مواطني دول المجلس الأعضاء نفس معاملة المواطنين دون تمييز، منوها بالتطور اللافت الذي تشهده مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة.
وأكد نجم، بأن الكاسب الأكبر من هذا القرار هو المحامي السعودي؛ حيث يتوقع أن تسمح دول مجلس التعاون في وقت لاحق عبر قرارات رسمية بالأخذ بتطبيق قواعد المعاملة بالمثل، إذ تفترض طبيعتها سرعة السماح للمحامي السعودي بممارسة مهنة المحاماة في جميع دول مجلس التعاون، وبذلك سيتمكن المحامي السعودي من الانتشار إقليمياً وفتح مكاتب له باسمه واكتساب خبرة في التعامل مع مكاتب المحاماة الخليجية الكبيرة ومكاتب المحاماة الأجنبية المنتشرة في دول مجلس التعاون.
واعتبر الأمين العام ل»دار القرار» بأن مهنة المحاماة في المملكة مرت بثلاث مراحل تطويرية خلال الخمس سنوات الأخيرة، وكان أهمها صدور الموافقة الرسمية على منح المرأة رخصة محاماة، وذلك بإعطائها حق ممارسة المحاماة دون تخصيص نوعي قياساً على إعطائها حق الوكالة عن غيرها مطلقاً دون تخصيص حسب مقتضى الحكم الفقهي في هذا الأمر ووفق المعمول به في المحاكم وكتابات العدل منذ نشأتها حيث تترافع المرأة عن نفسها أصيلة وعن غيرها وكيلة بدون قيد أو شرط، وأن شروط حصول المرأة على رخصة المحاماة مطابقة لشروط الرجل ومنها أن تكون خريجة كلية الشريعة أو كلية الحقوق والأنظمة أو ما يعادلها مع شرط الخبرة، وقد منحت وزارة العدل في أكتوبر 2013 رخصة المحاماة لأربع محاميات سعوديات، كانت نصيب أول رخصة محاماة تصدر باسم المحامية بيان محمود زهران لتمارس دورها كمحامية أصيلة عن نفسها أو وكيلة عن غيرها من دون قيدٍ أو شرط، كما كانت أروى الحجيلي أول محامية سُجلت فعلياً في قيد المحامي المتدرب.
وكان وزير العدل قد أصدر قراراً بالترخيص للمحامين الخليجيين لممارسة مهنة المحاماة في المملكة، وذلك بإضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام المحاماة تنص على قيد المحامي الذي يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون، في جدول المحامين الممارسين، ويصدر له ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة، إذا كان مرخصاً له في بلده، كما اشترط القرار أن تكون رخصة المحامي الخليجي الصادرة عن بلده سارية المفعول، ويكون ذلك وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام المحاماة، ولائحته التنفيذية، عدا شرط الإقامة.