وزيري التجارة والمالية: القطاع الخاص شريكاً اساسياً في تحقيق رؤية 2030

طمأن وزير المالية، محمد الجدعان، أنه لن يتم فرض ضريبة الأرباح على الشركات السعودية ولا ضريبة على دخل المواطن ولن يتم رفع نسبة القيمة المضافة أكثر من 5% حتى 2020م، وسوف يتم دفع المستحقات المالية للمقاولين والموردين والمتعهدين خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الاستحقاق.
وقال خلال لقاء استضافته غرفة الشرقية اليوم الأحد، مع وزير التجارة والاستثمار، وذلك ضمن لقاء مفتوح بين الوزراء ورجال أعمال المنطقة الشرقية، أنه لأجل الوصول إلى أهداف رؤية 2030م لابد من نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 8.5% سنويًا وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع نفسه ب1.6 تريليون ريال، لافتًا إلى أن منهجية المرحلة القادمة، تتخذ من السياسات المستقرة رؤية لها، وبذلك لن يتم إنفاذ قرارات بأثر رجعي، كما أنه سيتم دعم القطاع الخاص من خلال حزم تحفيزية تقدر ب 200 مليار ريال على مدى أربع سنوات قادمة.
ونوه الجدعان، إنه في 2015م و2016م قامت المملكة بوضع العديد من السياسات المالية والاقتصادية وتطبيق عدد من الإجراءات التي تتماشي مع سياسات أكبر الاقتصادات العالمية، كإصلاح أسعار منتجات الطاقة جزئيًا وتعديل أسعار بعض الرسوم الحكومية وإيقاف مجموعة من البدلات لإعادة دراستها وتوجيهها لمستحقيها، مشيرًا إلى النجاح الذي حققه برنامج إصدار السندات الدولية بتزايد الطلب العالمي الذي تجاوز ال50 مليار دولار.
وحول الإنجازات المُحققة في قطاع الجمارك وتخص بشكل مباشر قطاع الأعمال، أشار الجدعان، إلى أنه تم تقليص عدد المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات الاستيراد (من 12 إلى 4) والتصدير (من 9 إلى 3)، وعدم إلزام المصدرين والمستوردين بتقديم مستندات إثبات طريقة الدفع، فضلاً عن العمل على إنشاء "منصة الفسوحات" مع شركاء العمل الجمركي لتسهيل إتمام الإجراءات الجمركية قبل وصول الإرسالية، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تسهيل التجارة.
وبين الجدعان، الأسس والمبادئ التي تم مراعاتها عند إعداد ميزانية 2017م، كالأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الدولي والمحلي، وأسعار النفط، ودفع الالتزامات الواجبة الدفع من النفقات العامة والبرامج والمشاريع، وأيضًا اتساق الميزانية مع النمو الاقتصادي المستهدف والأخذ بعين الاعتبار استدامة وضع المالية العامة والانضباط المالي وصولاً للتوازن المالي في عام 2020م.
فيما أوضح وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030، مبيناً ان هذه الزيارة تهدف للاستماع لمقترحات ورؤى وجال وسيدات اعمال المنطقة الشرقية لتحفيز القطاع الخاص.
ولفت القصبي خلال اللقاء الذي اداره نائب رئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية محمد الفراج وحضره معالي المستشار في الامانة العامة لمجلس الوزراء فهد السكيت، ومدير عام الجمارك المكلف احمد الحقباني، وعدد من مسؤولي وزارة التجارة والمالية، أن الوزارة تهدف بحلول 2030م إلى الوصول بمنظومة التجارة والاستثمار في المملكة للعشر الأوائل في مؤشر التنافسية العالمية، وأن تصبح المملكة أحد أهم 15 نظام اقتصادي في العالم، فضلاً عن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8 % إلى 5.9 % من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%.
وأضاف القصبي، أن منظومة التجارة والاستثمار ترتكز على استراتيجية مكونة من 5 محاور رئيسية تبدأ ب18 محفظة و41 مبادرة وتنتهي 173 مشروعًا و11 مؤشر لقياس الأداء.
وعن تحفيز نمو القطاع الخاص، قال القصبي، إن الوزارة تعمل على تطوير الأنظمة واللوائح لتكون جاذبة ومنافسة عالميًا وتسعى إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تنمية الصناعات والخدمات الوطنية، وتطبيق برنامج الخصخصة.
كما تعمل الوزارة بحسب القصبي، على رفع مستوى وعي المستهلك والتاجر معًا، وإنها طبقت بعض الإجراءات التحفيزية كإطلاق مشروع (التزام) للتحقق إلكترونيًا من مدى التزام المنشئات التجارية بالأنظمة الحكومية، ومنح السجلات التجارية هوية اعتبارية موحدة برقم تعريفي "700 " يربطها الكترونيًا مع الجهات الحكومية، وأيضًا الغاء ختم الشركة وعدم الزاميته في التوثيق والغاء متطلب فتح الحساب البنكي لشركة تحت التأسيس. وفيما يتعلق بتنمية المحتوى المحلي وبناء قطاع محلي تنافسي، قال القصبي، إنه جاري حاليًا وضع استراتيجية وطنية شاملة وموحدة للمحتوى المحلي كتنمية الصادرات غير النفطية وتوطين الصناعات العسكرية وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، فضلاً عن دعم القطاعات التي بها امكانات نمو واعدة (التعدين، الخدمات اللوجستية، التصدير، التمويل، العمرة).
واكد القصبي والجدعان على ان القطاع الخاص شريك اساسي في التنمية الاقتصادية، مشيرين على ان وزارتي التجارة والمالية حريصة على هذه الشراكة وجاءت لتسمع الاطروحات والآراء حول العديد من المسائل التي من شأنها تطوير الية العمل، وتحقيق تحفيز نمو القطاع الخاص. ومن جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، محمد الفراج، إن اللقاء يأتي ضمن جهود غرفة الشرقية في القيام بدورها التوعوي، لأجل مناقشة التحديات وإثراء الرؤى والأفكار حول برامج وخطط وزارتي التجارة والمالية في إطار تنفيذهما لرؤية المملكة 2030م، مشيرًا إلى ما أحدثته هذه الرؤية من تحول جذري في بنية الاقتصاد الوطني؛ حيث تنويع القاعدة الاقتصادية وإعادة صياغة الإنتاجية وفقًا لخطط وأهداف استراتيجية مُحددة، تكاد تتطابق مع القطاع الخاص ومُنطلقاته.
وزير المالية محمد الجدعان
وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي