محاور تنفيذية لرفع معدلات فرص عمل السعوديين والسعوديات

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بأن برنامج "التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه" يعد مرتكزاً رئيساً لأنشطة الوزارة الهادفة إلى تقليص معدلات البطالة، ورفع نسب التوطين، وتقليص الانكشاف المهني "سيطرة العمالة الوافدة على المهن الحرجة" في الأنشطة والقطاعات من خلال الاعتماد على ممكنات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص.
وقال د.إبراهيم الشافي، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للبرامج الخاصة، أن برنامج التوطين الموجه يهدف إلى زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل عبر إتاحة مليون ومائتي ألف فرصة عمل، وتوفير حلولٍ نوعيةٍ تعزز توطين الكوادر والمنتجات بشكلٍ مستدام، وتثبيت رصيد الأمان المهني في سوق العمل، وذلك انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.
ووفقا للدكتور الشافي، ينقسم برنامج "التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه" إلى أربعة محاور تنفيذية؛ هي: التوطين القطاعي، التوطين المناطقي، التوطين الحصري، التوطين النوعي.
ومن خلال التوطين القطاعي، تقوم الوزارة بحصر المهن الحرجة والحاسمة في استمرارية النشاط الاقتصادي بالقطاع، وربط البرامج التدريبية بمتطلبات التدريب بالقطاع، ورفع المواءمة بين العرض والطلب، والالتزام بتنفيذ خطط فرص العمل والتدريب على رأس العمل، وتحديد خطة العمل، ومتابعة تحقيق الأهداف ومقترحات التدخل -تدخل مناطقي حصري بالقطاع.
وأضاف الدكتور الشافي أن تفعيل التوطين في سوق العمل يتم من خلال قطاعات التعليم، الأمن الخاص والسلامة، التجارة والاستثمار، التشغيل والصيانة، الثقافة والإعلام، الاتصالات وتقنية المعلومات، النقل، المالي، الصناعة والطاقة والتعدين، المياه والبيئة والزراعة، التشييد والبناء، التأمين، الحج والعمرة، المحاماة، الرياضة والترفيه، الصحة، السياحة، إضافة إلى القطاع غير الربحي.
وفي التوطين المناطقي، تعتمد الوزارة مبدأ التشاركية مع 13 إمارة، من حيث دعم التوطين والتنمية الاجتماعية الموجهين في كلٍ منها، إطلاق برنامج التوطين الموجه بالمنطقة برئاسة أمير المنطقة، وتوحيد الرؤية بين إدارة سوق العمل وإمارات المناطق، بما يسهم في تفعيل برامج التوطين والتنمية الموجهة بالمنطقة، وتحديد خطة العمل، ومتابعة تحقيق المستهدفات ومقترحات التدخل (تدخل قطاعي حصري بالمنطقة)، وتوفير مؤشرات الانكشاف المهني بالمنطقة، ومتابعة عملية التوطين دورياً.
وأشار إلى أن التوطين الحصري سيشهد تشارك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية بقصر بعض الأنشطة على المواطنين والمواطنات، وتحديد الأنشطة الاقتصادية الجاذبة للعنصر الوطني، وقصرها بنسبة 100% على المواطنين والمواطنات، والمتابعة والرقابة من خلال التفتيش الموجه والمشترك، ورفع وعي المجتمع بهذا الشأن، وتحفيز مشاركة العنصر الوطني في النشاط المستهدف.
وفي التوطين النوعي، تُنفذ الوزارة نماذج مبتكرة تستهدف مشاريع؛ مثل: التشغيل والصيانة والصناعات التحويلية، وتكون التدخلات على مستوى المهن، إضافة إلى زيادة مشاركة المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ونزلاء دور الرعاية، وذوي الإعاقة، ونقلهم من الاحتياج إلى الإنتاج.
وأكد الدكتور الشافي أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حققت خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات في برنامج التوطين الموجه، حيث تم إلحاق أكثر من 16 ألف سعودي وسعودية في نشاط بيع وصيانة الجوالات ومستلزماتها، وقصر العمل فيه بنسبة 100% على السعوديين والسعوديات.
من جهة أخرى، وقعت الوزارة عقوداً لتوظيف 2200 سعودي وسعودية في شركات كبرى في قطاع السياحة، وهي تخطط لإلحاق 33 ألف سعودي وسعودية بالقطاع مع نهاية العام 2018م.
وكان العام الماضي شهد إتاحة فرص عمل لقرابة 7500 سعودي وسعودية في قطاع الصحة كأطباء وممرضين، وغيرها من الاختصاصات الطبية في مراكز صحية، ومستشفيات حكومية، ومن المخطط أن يتم إلحاق 93 ألف سعودي وسعودية في القطاع حتى نهاية العام 2020م. وأضاف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للبرامج الخاصة أنه يجري التحضير حالياً عبر برنامج التوطين القطاعي لإطلاق مشاريع تشاركية مع الجهات المشرفة على القطاعات، لرسم وتنفيذ خطط التوطين المناسبة حسب القطاع والاختصاص، وبهدف إعداد خطة لتوطين الأنشطة والمهن ذات الأولوية في كل قطاع، بحيث تكون جاذبة للسعوديين، إلى جانب زيادة نسب التوطين المنتج والمستدام فيها.