أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عزمها إنهاء سيطرة العمال الوافدين على «المهن الحرجة»، عبر برنامج «التوطين الموجه»، الذي يهدف إلى إتاحة 1.2 مليون فرصة عمل للسعوديين والسعوديات. وعدت الوزارة البرنامج مرتكزاً رئيساً لأنشطتها الهادفة إلى تقليص معدلات البطالة، ورفع نسب التوطين، وتقليص الانكشاف المهني (سيطرة العمالة الوافدة على المهن الحرجة) في الأنشطة والقطاعات من خلال الاعتماد على ممكنات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص. وقال وكيل الوزارة للبرامج الخاصة الدكتور إبراهيم الشافي إن برنامج التوطين الموجه يهدف إلى «زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل عبر إتاحة 1.2 مليون فرصة عمل، وتوفير حلول نوعية تعزز توطين الكوادر والمنتجات بشكل مستدام، وتثبيت رصيد الأمان المهني في سوق العمل». وينقسم برنامج «التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه» إلى أربعة محاور تنفيذية، هي: القطاعي، والمناطقي، والحصري، والنوعي، ومن خلال التوطين القطاعي تحصر الوزارة المهن الحرجة والحاسمة في استمرارية النشاط الاقتصادي في القطاع، وربط البرامج التدريبية بمتطلبات التدريب فيه، ورفع المواءمة بين العرض والطلب، والالتزام بتنفيذ خطط فرص العمل والتدريب على رأس العمل، وتحديد خطة العمل، ومتابعة تحقيق الأهداف ومقترحات التدخل. وأفاد الشافي بأن تفعيل التوطين في سوق العمل يتم من خلال قطاعات التعليم، والأمن الخاص والسلامة، والتجارة والاستثمار، والتشغيل والصيانة، والثقافة والإعلام، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنقل، والمالية، والصناعة والطاقة والتعدين، والمياه والبيئة والزراعة، والتشييد والبناء، والتأمين، والحج والعمرة، والمحاماة، والرياضة والترفيه، والصحة، والسياحة، إضافة إلى القطاع غير الربحي. ولفت الشافي إلى أن الوزارة تعتمد في التوطين المناطقي مبدأ التشاركية مع 13 إمارة، لناحية دعم التوطين والتنمية الاجتماعية الموجهين في كلٍ منها، وإطلاق برنامج التوطين الموجه في المنطقة برئاسة أميرها، وتوحيد الرؤية بين إدارة سوق العمل وإمارات المناطق، بما يسهم في تفعيل برامج التوطين والتنمية الموجهة في المنطقة، وتحديد خطة العمل، ومتابعة تحقيق المستهدفات ومقترحات التدخل (تدخل قطاعي حصري في المنطقة)، وتوفير مؤشرات الانكشاف المهني فيها، ومتابعة عملية التوطين دورياً. وكشف أن التوطين الحصري سيشهد تشارك وزارته والجهات المعنية بقصر بعض الأنشطة على المواطنين والمواطنات، وتحديد الأنشطة الاقتصادية الجاذبة للعنصر الوطني، وقصرها بنسبة 100 في المئة على المواطنين والمواطنات، والمتابعة والرقابة من خلال التفتيش الموجه والمشترك، ورفع وعي المجتمع بهذا الشأن، وحفز مشاركة العنصر الوطني في النشاط المستهدف. وتنفذ الوزارة في التوطين النوعي نماذج مبتكرة تستهدف مشاريع؛ مثل: التشغيل والصيانة والصناعات التحويلية، وتكون التدخلات على مستوى المهن، إضافة إلى زيادة مشاركة المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ونزلاء دور الرعاية، وذوي الإعاقة، ونقلهم من الحاجة إلى الإنتاج. وأكد الشافي أن وزارته حققت خلال الفترة الماضية إنجازات في برنامج التوطين الموجه، إذ تم إلحاق أكثر من 16 ألف سعودي وسعودية بنشاط بيع وصيانة الجوالات ومستلزماتها، وقصر العمل فيه بنسبة 100 في المئة على السعوديين والسعوديات.
