ينتظر أن تدلف المرأة السعودية أبواب المحاكم السعودية خلال الأيام المقبلة كمحامية في قضايا الأحوال الشخصية مبدئياً ، في خطوة قد تفتح الباب أمام ترفعها عن كافة أنواع القضايا في المستقبل بعد أن تكتسب التجربة النضج. أيام قليلة فقط تفصل بين دخول النساء السعوديات إلى المحاكم السعودية كمحامية للترافع في قضايا الأحوال الشخصية مبدئياً، وأوضح وزير العدل الشيخ محمد العيسى عقب تدشينه ورشة الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب وتمويله في الرياض أن مشروع نظام مزاولة المرأة مهنة المحاماة سيصدر خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن المشروع المطروح من الوزارة ينص على أن ينظر في إعطاء المرأة رخصة محاماة للترافع عن المرأة في قضايا معينة مثل الأحوال الشخصية مبدئيا. وأشار العيسى إلى أن مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء في مرحلته العلمية الأولى التي ستدشن قريبا. وأوضحت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان سهيلة زين العابدين حمادأن ممارسة المرأة حق شرعي لها، وتأكيد عملي على رغبة وزير العدل في إجراء وتعديل الكثير من الأنظمة القضائية. وطالب في السياق ذاته بإلغاء المعرفين للمرأة في القضاء، وما يتعلق بعد قوبل شهادتها أم القضاء إلا بمعرفين اثنين وان تعامل معاملة الرجل، وأرجعت ذلك إلى وجود بطاقة أحوال شخصية للمرأة حالها لحال الرجال وبذلك تنتفي الحاجة إلى المعرفين. وزادت أن الوسط النسائي ينتظر إصدار مدونة الأحوال الشخصية، وعدم اشتراط ولي الأمر في القضاء لافتة إلى أن ذلك الاشتراط يتنافي مع نظام القضاء في المملكة والذي لم يشترط ذلك، إلى جانب المطالبة بتحديد سن أدنى لزواج الفتيات والذي أشارت وزارة العدل في وقت سابق أنها تدرس تحديده. يذكر أن نظام المحاماة والمرافعات الشرعية كفل للمرأة حق الترافع عن نفسها والحضور وجميع ما يتعلق بالخصومة أو الإجراءات النظامية. وسيوفر مشروع النظام المتعلق بالسماح للمرأة بالمحاماة والترافع في القضايا الشخصية فرص وظيفة للحاصلات على مؤهلي الشريعة والقانون ويقلل من البطالة المفتشيية في خريجات الأقسام الشرعية.
