العدل: رخص المحاميات مفتوحة لجميع القضايا

أكد مصدر بوزارة العدل، أنه يحق للمرأة الترافع بالأصالة عن نفسها والوكالة عن غيرها، لكن دون أن يصدر لها رخصة محاماة.وكشف المصدر ل
«شمس»، أن مشروع رخصة المحاماة التي تنوي الوزارة إصدارها للمرأة تخول لها الترافع في جميع القضايا، وليست محصورة على قضايا الأحوال الشخصية.
وكانت وزارة العدل أكدت في تصريحات صحفية سابقة على لسان مدير الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل الشيخ عبدالله الجوير عن إمكانية إعطاء المرأة رخصة محاماة مشروطة للترافع أمام الأجهزة القضائية، ومقيدة بالترافع عن المرأة فقط، على أن تعمل وفق ضوابط المحاكم الشرعية لدخول النساء في أروقتها، وكذلك الانتهاء من دراسة ينتظر الموافقة عليها قريبا، تحدد المحاور الرئيسة حول إمكانية حصول النساء على تصاريح بفتح مكاتب استشارات شرعية وقانونية لتسد فراغ حاجة المرأة لامرأة متخصصة تفضي إليها بمشكلاتها الحقوقية.
وكانت المستشارة القانونية في القسم النسائي بمحافظة جدة نشوى سراج أكدت ل «شمس»، أن حصر مهنة المحاماة للمرأة في الأحوال الشخصية غير مقنع، وأن المطلوب أن تتاح جميع الفرص، وأن يكون الترافع في جميع القضايا.
من جهة أخرى، أوضح المحامي الدكتور ماجد قاروب، أن نظام المحاماة كفل للجميع حق العمل وأنه لم يفرق بين الرجل والمرأة. وأكد ل «شمس»، أنه وفق إحصاءات وزارة العدل التي أعلنها الوزير أن هناك أكثر من ألف امرأة تباشر القضايا بالأصالة أو الوكالة في المحاكم بمختلف مناطق المملكة.
وشدد قاروب على أن المحامين لم يواجهوا بأي تعسف من القضاة أثناء الترافع في القضايا، وإنما ضغوط العمل كما هي في أي جهة أخرى تؤدي إلى بعض الممارسات السلبية منها مثلا تعطل الحاسب الآلي، وعدم وجود كتاب ضبط بالعدد الكافي، وإشغال القضاة بأعمال إدارية كبيرة وكثيرة، ومراجعة غير المتخصصين للمحاكم مثل الدعوية والمعقبين والوكلاء وغيرهم. وحول مباشرة المحامين لقضايا الدفاع عن المتهمين بالإرهاب، وعدم النظر في ملفات قضاياهم، أكد قاروب عدم وجود أي صعوبات في التوكل عن المتهمين في أي نوع من القضايا الجنائية بما فيها قضايا الإرهاب. وذكر أن نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ونظام المحاماة كفل للمتهمين الحق الكامل في توكيل المحامين، وأن النظام القضائي لا يمانع في هذا الأمر، لأن ذلك من أساسيات العدل في الحكم والقضاء: «وهذه ثوابت قضائية قانونية وشرعية متوافرة وتمارس في النظام السعودي».