يحسم مجلس الشورى، الاثنين المقبل (3 أكتوبر 2016)، مشروع قانون لمكافحة التسول يتضمن في مادته السابعة معاقبة من يكرر التسول بالحبس مدة لا تزيد على عامين أو بغرامة مالية لا تزيد على 20 ألف ريال أو بهما معًا. أما المتسول المقبوض عليه لأول مرة فيسلم لدار رعاية المتسولين التي كلف النظام المقترح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشائها. وأسند القانون إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التفتيش على هذه الدور، مطالبًا الوزارة بفحص المتسول طبيًّا ونفسيًّا، ودراسة حالته الاجتماعية والتثبت من أنه لم يسبق القبض عليه متسولًا، داعيًا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة حالته، وتسليمه لأسرته إن كان طفلًا، محذرًا بقاء المقبوض عليه في الدار أكثر من 5 أيام من تاريخ القبض عليه. وتقدم عضوا مجلس الشورى السابقان سعد مارق وناصر الشهراني بمقترح مشروع قانون لمكافحة التسول للمجلس منذ عامين، تضمن في بنوده إحالة غير السعودي فور القبض عليه إلى هيئة التحقيق والادعاء للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية لإبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها مدة لا تزيد على 5 أعوام. كما تصادر الأموال المتحصلة من التسول لصالح الجمعيات الخيرية. وفي حال استُخدم في التسول طفل أو مرأة أو ذو إعاقة، شدد النظام على ألا تقل عقوبة المتسول عن السجن سنة ولا تقل الغرامة عن 10 آلاف ريال. وعرّف النظام التسول بأنه استجداء الصدقة أو الإحسان من الغير في مكان عام أو خاص وإن كان المتسول غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل، وعدَّ عرض سلع لا تصلح بذاتها موردًا حقيقيًّا للعيش في حكم التسول، وكذلك القيام بألعاب أو أعمال استعراضية، أو اصطناع العجز أو المرض أو العاهة أو الفاقة، أو استخدام الأطفال والنساء، أو أي وسيلة أخرى بقصد التسول. ويحظر النظام الجديد التسول بجميع صوره أيَّا كانت مبرراته، ويشدد على القبض على كل من ينطبق عليه تعريف التسول، ويدعو العمل والتنمية الاجتماعية إلى إعداد سجل خاص يتضمن اسم وبيانات كل من يقبض عليه متسولاً والإجراءات التي اتخذت بحقه. أما المادة التاسعة من النظام المقترح، فتشدد على تشكيل لجان لمكافحة التسول من وزارة العمل والشُّرط والجوازات وإمارات المناطق وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تختص بالقبض على المتسولين والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز جهود المكافحة واقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بالحد من الظاهرة. وكانت إحصائية حديثة اطلع عليها طلاب الماجستير في جامعة الملك سعود بالرياض كشفت أن المتسولين المقبوض عليهم بالمملكة في سنة واحدة فقط، حصلوا على 700 مليون ريال، وما نسبته تفوق 90% منهم من مخالفي نظام الإقامة وممن دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، ويشكلون خطرًا حقيقيًّا على الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
