أكد المحامي والمستشار القانوني عبدالرحمن المحمدي؛ أن استخدام طفل أو امرأة أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في التسول تترتب عليه عقوبة مشددة لا تقل عن السجن سنة، وتغريمه بما لايقل عن عشرة آلاف ريال. وأوضح أن من يضبط من المتسولين ففي المرة الأولى يسلم للدار لفحصه طبيًا ونفسيًا ودراسة حالته الاجتماعية ومصادرة الأموال المتحصلة من التسول لصالح الجمعيات الخيرية والتثبت من أنه لم يسبق القبض عليه متسولا وإذا كان طفلاً يسلم لأسرته، ولا يجوز بقاء المقبوض عليه في الدار أكثر من خمسة أيام من تاريخ القبض عليه إن كان مواطناً أو أجنبيا، فيُحال الأجنبي فور القبض عليه للنيابة العامة، والتدرج بالعقوبة كما نص النظام ثم اتخاذ الإجراءات النظامية لإبعاده عن المملكة، ويراعى استثناء المنع من الحج والعمرة، فالدولة لا تمنع أي شخص أيا كان من أدائهما، وفي حالة القبض مرة ثانية تشدد العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال أو بهما معًا إضافة إلى مصادرة الأموال المتحصلة من التسوّل لصالح الجمعيات الخيرية. ولفت إلى أن النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية الصادر بتاريخ 1412/4/27ه ينص على أن تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية والمجتمعية. ومن مقتضى تطبيق هذا النص الحد من أي ظاهرة سلبية تتعارض مع ذلك، وأصدر بذلك نظام مكافحة التسول في مكان عام أو خاص حتى وإن كان المتسول غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل. ويعد في حكم التسول عرض سلع لا تصلح بذاتها موارد حقيقية للعيش، أو القيام بألعاب أو أعمال استعراضية، أو اصطناع العجز أو المرض أو العاهة أو الفاقة، أو استخدام الأطفال أو النساء أو أي وسيلة أخرى وذلك كله بقصد التسول وذلك لوضع تدابير للحد من التسول وإصلاح المتسولين ومعالجة أسباب تسولهم وتجريم التسوّل ووضع عقوبات لمرتكبيه وحظر التسوّل بكافة صوره وأشكاله ومبرراته. من جانبه، يأسف المستشار التربوي الدكتور محمد الغامدي؛ بأن معظم المواطنين يغدقون العطاء للمتسولين في شهر رمضان المبارك بهدف إنساني وطلباً للأجر، لذا يستوجب أن تقوم أجهزة الإعلام بالتنويه لذلك الخطر. وأضاف: يجب فتح منافذ نظامية ميسرة يتبرع من خلالها المواطنون للمحتاجين والتشديد على مراقبة ممارسي التسول وكشف من يقف خلفهم وأعتقد أن هذا أمر ميسر. وأكد أن انتشار المتسولين في شهر رمضان يخضع لتنظيم متقن للعصابات والبعض منها يذهب لتمويل عمليات إرهابية. وأوضحت الاختصاصية الاجتماعية نادية أبو حسين، أن أغلب المتسولين غير مواطنين؛ لأن المملكة تعول جميع أبنائها السعوديين من خلال الضمان الاجتماعي أو الرعاية أو الجمعيات الخيرية، وتهتم بتنميتهم لكسب العيش بالعمل من خلال الدورات وليس بالتسول، وغير السعوديين هناك بعض الجمعيات التي تقوم بمساعدتهم.
