تضمن مشروع «نظام مكافحة التسول» أنهت دراسته لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى، عقوبة السجن سنتين والغرامة ثلاثين ألف ريال، لأي متسول استخدم طفلا أو امرأة أو شخصا من ذوي الإعاقة في ممارسة هذه الظاهرة. ونصت إحدى مواد النظام على أنه لا يجوز في كل الأحوال بقاء المقبوض عليه -للمرة الأولى- في الدار أكثر من خمسة أيام من تاريخ القبض عليه، في ما فندت مادة أخرى العقوبات بحق المتسولين، وتشتمل على أن يعاقب كل من عاد لارتكاب جريمة التسول بالإيقاف للمتسول السعودي البالغ في الدار مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بهما معا في حال القبض عليه للمرة الثانية، وإيقاف المتسول السعودي البالغ في الدار مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال أو بهما معا في حال القبض عليه للمرة الثالثة، أو سجن المتسول السعودي البالغ مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بهما معا في حال القبض عليه للمرة الرابعة، وفي حال تكرار جريمة التسول فتضاعف العقوبة المنصوص عليها بعدد مرات التسول، وتصل إلى مصادرة الأموال المتحصلة من التسول لصالح الجمعيات الخيرية. وأوصت اللجنة بإيجاد نظام لمكافحة هذه الظاهرة، ومعالجة هذا السلوك للآثار الخطيرة المترتبة عليه، من استغلال الأطفال والنساء وذوي الإعاقة، كونه يعد شكلا من أشكال الاتجار بالبشر، ولما فيه من تغطية لممارسة الرذيلة وترويج المخدرات، ما دفع اللجنة لتقديم مشروع نظام يكافح التسول. واشتمل النظام على 15 مادة عرّفت الأولى المتسول، بأنه من يعرض سلعا لا تصلح بذاتها موردا حقيقيا للعيش، أو القيام بألعاب أو أعمال استعراضية أو اصطناع العجز أو المرض أو العاهة أو الفاقة أو استخدام النساء أو أي وسيلة أخرى بقصد التسول. ويهدف النظام حسب ما ورد في مادته الثانية إلى المقاربة القانونية والاجتماعية للحد من ظاهرة التسول، ووضع التدابير اللازمة والمعالجة الاستصلاحية للمتسولين، ووضع الإطار النظامي لرفع مستوى الوعي المجتمعي حول أخطار هذه الظاهرة. حظر التسول: وتشير المادة الثالثة إلى حظر التسول بجميع صوره أيا كانت مبرراته، والقبض على كل من ينطبق عليه تعريف التسول واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفقا لأحكام هذا النظام، ووفق المادة الرابعة تكلف وزارة الشؤون الاجتماعية دورا لرعاية المتسولين من السعوديين، في ما تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتفتيش على هذه الدور. لجان لمكافحة التسول: وتضمنت المادتان الخامسة والسادسة، الدعوة لتشكيل لجان لمكافحة التسول في إمارات المناطق، تختص بتتبع المتسولين والقبض عليهم، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز جهود مكافحة التسول، مع دراسة أحوال المتسولين من السعوديين الذين يتم ضبطهم والإجراءات التي اتخذت بحقهم، وتعد سجلا خاصا يتضمن بياناتهم والتعرف على خصائصهم واحتياجاتهم وتقديم البرامج التأهيلية والتدريبية والعلاجية لهم. فرص عمل للسعوديين: وبحسب المادة الثامنة، تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير فرص العمل للمتسولين من السعوديين، الذين تم تأهيلهم وتدريبهم من المقيمين في الدار، إضافة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لنشر الوعي بمخاطر التسول النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية. وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بعد اطلاعها على عدد من أنظمة الاتجار بالأشخاص وعدد من الأنظمة الشبيهة في بعض الدول، قد أنهت «نظام مكافحة التسول»، عقب اطلاعها على دراسات أجريت مؤخرا في المملكة تشير إلى انتشار هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة. زيادة المتسللين وراء الظاهرة عزت اللجنة ظاهرة التسول لزيادة عدد المتسللين إلى أراضي المملكة، بسبب تعاطف أفراد المجتمع معهم، العوز، البطالة، عدم وجود رادع قوي يمنعهم من ممارسته، ما يجعل هذه الظاهرة خطرا على مجتمعنا، في ظل وجود عصابات تشرف على ممارسة التسول، وتخطط للكسب غير المشروع بطرق مختلفة، منها استغلال الأطفال، الخداع، التمثيل، الادعاء بوجود عاهات وأمراض مزمنة في أجسادهم، ليكسبوا تعاطف أفراد المجتمع. وبعد أن درست اللجنة مشروع النظام المقدم من العضوين السابقين الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني، بعد موافقة الشورى على توصيتها بملاءمة دراسته، عقب مناقشته مع مندوبي عدد من الجهات ذات العلاقة، اتضح لها أن هذه الظاهرة في ازدياد مطرد، ولا بد من سن تدابير وأنظمة تحد من هذا الازدياد والتنامي، خصوصا أنه لا يوجد نظام قائم حاليا يردع ممارسي وممتهني التسول.
