يمكن القول بأن شهر أغسطس الماضي، كان كفيلاً بتسليط الأضواء بشكل مكثف وحيوي على إشكالية "التسول" في المملكة، وتبعاته الاحترازية المتعلقة به، فالرقم الرئيس الذي كشفت عنه اللجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالبشر في المملكة، تحدث عن المدخولات المالية التي يجمعها المتسولون شهرياً والتي بلغت حدود ال 60 ألف ريال، وهو ما يعادل 15 ألف دولار تقريباً، وهي المعلومة التي وجدت طريقها بشكل واسع ليس فقط على صعيد الإعلام المحلي بل على صعيد الإعلام الإقليمي والدولي، فأضحت مادة دسمة بالمتابعة. ليست المعلومة السابقة هي الدلالة الرقمية الوحيدة على استفحال "التسول" وتحوله من عمل عشوائي إلى ما يشبه "العمل المنظم"، بحسب ما قال المتحدث الرسمي لفرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكةالمكرمة فهد بن محمد العيسى ل "الوطن"، لافتاً إلى أن أجهزة مكافحة التسول بمحافظة جدة قبضت ما بين بداية السنة الهجرية "محرم" وحتى رمضان الماضي فقط، على 7740 متسولاً ومتسولة، بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية (الشرطة، الجوازات، المجاهدين، إدارة المرور، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قوة المهمات، القوة الميدانية، البحث والتحري). دلالة رقمية وتمثل إحصائية جهاز مكافحة التسول بجدة أحدث إحصائية يمكن البناء عليها، والتي تشير في معطياتها من حيث نسب توزع الجنسيات إلى أن نسبة المقبوض عليهم من الأجانب تقدر ب 98 %، فيما النسبة المتبقية أي 2% كانت من نصيب السعوديين. وتضيف جهة الاختصاص بفرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكةالمكرمة، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق "السعوديين المتسولين" من حيث إعداد البحث الاجتماعي وأخذ التعهدات عليهم بعدم تكرار تسولهم وإحالة بعضهم للضمان الاجتماعي ومكتب العمل والجمعيات الخيرية، أما ما يتعلق بغير السعوديين فتم تسليمهم للشرطة وإدارة الجوازات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية التي غالباً ما تنحصر في ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. هناك إشكالية يواجهها الباحثون على تتبع ظاهرة "التسول"، وهي قضية الأرقام والإحصاءات ليس على مستوى المحافظات، بل على المستوى القومي، فليست هناك على "الأرض" أرقام محددة لعدد المتسولين سواءً من السعوديين أو الأجانب، سوى إحصائيات يمكن وصفها بأنها "متضاربة" بعض الشيء. فموقع وزارة الشؤون الاجتماعية يطرح عبر جهاز مكافحة التسول ما يشير فيه إلى أن 13 % من المتسولين المقبوض عليهم سعوديون، في حين تشير دراسات أخرى إلى أن النسبة تتجاوز ال 20 %، فيما تقدر النسبة الغالبة للوافدين ب 87 %. في محددات النقطة السابقة يشدد المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الشدي في تعليق خاص إلى "الوطن"، على ضرورة توسيع قاعدة "البحث الاجتماعي"، لمعرفة الأسباب الجوهرية التي دفعت بالسعوديين على وجه الخصوص لممارسة "التسول" كمهنة لدى البعض. غير أن الشدي في الوقت ذاته يحمّل المجتمع بعضاَ مما يمكن تسميته ب "المسؤولية الاجتماعية" لاتساع ظاهرة التسول، التي يجليها بقوله: "إن طبيعة المجتمع السعودي تحمل دلالات إيجابية على المستوى الإنساني، إلا أنها من العوامل المحفزة لانتشار هذه الظاهرة عبر التعاطف، ونشاهد ذلك في منافذ مختلفة كالمساجد وتقاطعات الشوارع الرئيسة". دلالة أخرى تستطيع ملاحظتها وهي كمية هائلة من الصور، تحتفظ بها المواقع الإخبارية المحلية وكذلك المنتديات الإلكترونية، حالما تكتب في خانة "البحث عن الصور" في "جوجل" عبارة مكافحة التسول بالسعودية. جريمة منظمة الأمين العام للجنة مكافحة الاتجار بالبشر بدر سالم باجابر، فضّل عدم الخوض في الإطلاق العام الذي يصفه بعض الباحثين على أن التسول وصل إلى مربع "الجريمة المنظمة"، إلا أنه أكد في حديثه إلى "الوطن" أن بعض الحالات التي تابعتها الجهة التي يمثلها بين أروقة المحاكم المتخصصة، تثبت أنهم يسيرون وفقاً لمعايير "الجريمة المنظمة"، مع تكراره معلومة يصفها بأنها حيوية وهي أن إطلاق "الجريمة المنظمة" يحتاج إلى دراسات وأبحاث تثبت هذا الأمر. الباحث الاجتماعي المتخصص عبد الحفيظ الغامدي، كان أكثر تدقيقاً في الوصول إلى نتيحة أن "التسول" وصل في المملكة إلى مرحلة "الجريمة المنظمة"، ويبرهن ذلك في حديثه إلى "الوطن"، باتساع رقعة التسول التي لم تعد محصورة كما كان سابقاً في المواسم التعبدية الدينية. ويضيف: الأمر أضحى "عملية ممنهجة" طوال العام تدر أرباحاً خيالية"، منتقداً في الوقت ذاته غياب "الدراسات الاجتماعية العميقة الاستشرافية لانعكاسات التسول على المملكة". ويقول: "تلجأ بعض العصابات وبخاصة الأفريقية منها إلى إدارة شبكات من المتسولين الأطفال في مناطق المملكة المختلفة". أجهزة مكافحة التسول التابعة للشؤون الاجتماعية، نالها نصيب من نقد باجابر "الشديد"، إذ اعتبر أن ضعف آلية عملها لم يخفض "نسبة السعوديين المتسولين، التي زادت لتصل من 13 % إلى 20 %، وهي النتيجة التي توصلت إليها لجنة مكافحة الاتجار بالبشر في أرقامها الأخيرة". وحيال سؤال "الوطن" عن الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أكد باجابر أنه يجرى حالياً إعادة بعض بنودها مع إدخال أدوات جديدة، قائلاً "إنها محل بحث ونظر الجهات ذات العلاقة المعنية". هيئة حقوق الإنسان هي الأخرى نالت نصيبها من "النقد" أيضاً، لعدم وجود "حملات إعلامية" مكثفة لتوعية إطارات المجتمع المحلي بأبعاده المختلفة من انتشار ظاهرة التسول، وهو ما وافق عليه المتحدث الرسمي للهيئة ولكن بشكل جزئي، موضحاً أن الهيئة قامت بعمل حملات إعلامية مختلفة في أكثر من موضوع (منها التسول)، بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان بين المجتمع"، إلا أنه عاد للتأكيد على أن الخطة الإعلامية القادمة ستشمل تركيزاً مخصوصاً على مكافحة التسول. لجنة مكافحة الاتجار بالبشر وهي جهاز متفرع من هيئة حقوق الإنسان تؤكد في أكثر من صعيد أن التسول يدخل ضمن خانة "الاتجار بالبشر"، لاعتماده على "الأطفال" بالدرجة الأولى ثم النساء، وتنص عقوبات نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الذي تمت الموافقة عليه بالمرسوم الملكي رقم م/40 في 21 شعبان لعام 1430 على أن من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر يعاقب بالسجن 15 عاماً، وبغرامة مالية على الأفراد تقدر بمليون ريال، وبغرامة عشرة ملايين ريال للمؤسسات والشركات.
