قررت دولة الإمارات تسديد قروض 6830 مواطناً إماراتياً من المتعثرين عن السداد والمبلغ المتوقع لهذا الإجراء قرابة ملياري درهم، والقرار الذي أثلج صدور المتعثرين هناك، له شروط... عدة منها انه ينطبق على من مديونياتهم تقل عن مليون درهم، وسيفرج عن الموقوفين منهم، ولاشك أن مثل هذا القرار سيدفع بقية مواطني دول مجلس التعاون إلى الأمل أو الحلم بقرار مماثل، وقد يبدو مجرد التفكير بمثل هذا من أحلام اليقظة من دولة لأخرى، مع أن البنوك مستفيدة في كل الأحوال. المبلغ ضئيل مقارنة بالمداخيل، ومثله قد يذهب معونة هنا أو هناك، إنما التأسيس لمنهج جديد هو الأهم، من هنا يجب النظر إلى أنه في العام الماضي قام المصرف المركزي الإماراتي بإصدار نظام جديد للإقراض، من أبرز ما جاء فيه خفض فوائد ورسوم البنوك على المقترضين وتحديد سقف أعلى للقرض مقابل الراتب الشهري، والهدف خفض مغالاة البنوك وافتراسها للمقترضين، مع «توعية» الأفراد بتنظيم إنفاقهم المالي بما يتناسب مع دخولهم، والمعنى انه تم التأسيس «النظامي» لمرحلة جديدة تخفف من الإقراض السهل الذي استشرى في الإمارات «ودول الخليج العربي» حتى لجأت البنوك إلى المحاكم وأوقف أفراد في السجون لعدم استطاعتهم تسديد مديونياتهم. إجراء حكيم أن تتعامل مع طرفي المشكلة، البنوك والأفراد، تحد من جشع الأول في سعيه المستمر لزيادة عدد المقترضين، وتضع الثاني أمام مسؤولياته، والقضية أساساً بنكية، في الإمارات ودول الخليج العربي بما فيها السعودية، حيث سمح للبنوك بافتراس «العملاء»، من خلال الحملات الترويجية ووسائل الإقناع المتعددة مع شروط مجحفة، في مقابل انخفاض الوعي الاقتصادي، حيث استغل هذا لأقصى حد، والمشكلة في الإمارات أخف منها وطأة في السعودية، ويمكن لمؤسسة النقد السعودي الاستفادة من التجربة الإماراتية، بالحد من سطوة البنوك الترويجية بالمزيد من الرقابة على «البرامج» وإعادة النظر في الاتفاقيات التي يجبر الأفراد على توقيعها مع البنوك، بما فيها من فوائد مركبة ورسوم ...إلخ... ما هو معلوم، وإذا لم تتحرك «ساما» لتكون حكماً عادلاً يستلهم المصلحة العامة فإن الملف سيتضخم، مع العلم أنه مسؤول عن استشراء السلوك الاستهلاكي وزيادة معدلات «التفقير»، والملاحظ أن «ساما» لا يذكر لها أية مبادرات في هذا الجانب» ولا أتذكر أي جوانب أخرى»!، وهي تشبه «أبو الهول» في الصمت والجمود لكنها غير موضوعة على قائمة الآثار حتى الآن.
