هل من الأهمية بمكان لدى مراجعي الإدارات الحكومية، صلاح أخلاق الموظف المسؤول ؟ أم هل من أولوياتهم التأكد من ماهية علاقة مدير الإدارة بربه ؟ وهل التزام الموظف الديني، وأداؤه الفروض والواجبات على أهميته أجدى لمراجعي الدوائر، من كفاءته الوظيفية، وقدرته على إتقان عمله؟. هذا تساؤل يبدو منطقيا، يفرضه واقع بعض الموظفين في المجتمعات الإسلامية، التي دأب فيها كثيرون على التساهل في حقوق الناس، واستمرأ فيها بعضهم، التفريط في واجباتهم، وتأجيل البت في قضايا الناس المصيرية دون مسوغ، وعمد فيها بعض المسؤولين، إلى التراخي في تنفيذ بعض المشاريع الوطنية، وعجزت في الوقت نفسه بعض الأنظمة الرقابية، عن متابعة وتقييم إنتاجهم الوظيفي. من المعلوم أن الثقافة الفاضلة للمجتمع المسلم، تحترم كل صور الالتزام الديني، وتحض عليه، وتثمن غاليا أداء الفرائض والسنن، وتدعو إلى التمسك بالأخلاق والقيم الحميدة، غير أن بعض المجتمعات الإسلامية، دأبت على إيكال مسؤولية إدارة كثير من شؤونها، إلى من تتوسم فيهم الصلاح والتقوى، ويوصفون بالالتزام والنزاهة والأمانة، دون التأكد من أهليتهم الفكرية والنفسية للعمل، حتى إذا تسلموا مسؤولياتهم، وكلفوا بأداء أماناتهم، ألفيتهم غير قادرين على أداء واجباتهم الوظيفية بإتقان، وضمان عدم انزلاقهم في الخطأ الإداري القاتل، أو الوقوع في الزلل الأخلاقي. فالبشر بفطرتهم، خطاؤون، والناس يمكن أن يحيدوا عن جادة الطريق القويم. لذا، حرصت المجتمعات المتقدمة حضاريا، على اتخاذ القوانين الواضحة، رادعا للجانحين، وعقوبة للمارقين، وعمدت إلى تطوير الأنظمة الرقابية، دون الاعتماد على رصيد أفرادها الأخلاقي والسلوكي فحسب، أو الاكتفاء بالتزامهم الديني.. ولاشك في أن الإيمان بالله، وحسن الخلق، وازع أصيل، يستقيم به الفرد، ويحفظه من غلبة الأهواء، لكن الإيمان يزيد وينقص، والأخلاق عرضة للخلل، أما قوانين المحاسبة، وأنظمة الحسبة، فينبغي أن تحوي فصولا واضحة، وبنودا صريحة، تضبط عمل المؤسسات والأفراد، وتضمن تولية القوي الأمين، وتردع الظالم، وتنصف المظلوم، والالتزام بها، يحفظ حقوق الناس، ويحقق المزيد من أمنهم واستقرارهم، لاسيما إن طبقت على البر والفاجر، والصالح والطالح. فالله ينزع بالسلطان، ما لا ينزع بالقرآن. *استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم في جدة
