في هذه المرحلة، لا يُقاس دور الشركات بحجم حضورها، بل بقدرتها على إحداث أثر حقيقي في الاقتصاد الوطني. ومع ما يشهده العالم من تحديات في سلاسل الإمداد وتغيرات متسارعة في سوق العمل، لم يعد دور القطاع الخاص مقتصراً على المساهمة، بل أصبح مسؤولاً بشكل (...)