صحيفة: زيجات القاعدة حكايات مؤلمة لنساء اغتصبن وانجبن اطفالا

لم يكن زواجا بالمعنى الحقيقي، بل كان اغتصابا شرعيا محميا بفوهات البنادق لينتج عنه ولادة اطفال يمقتهم المجتمع ويصفهم بانهم بذور الشر. بهذه الكلمات تصف زوجة قيادي في تنظيم القاعدة عربي الجنسية تدعى ام طلحة ماهية زواجها وما نتج عنه من معاناة بسبب اطفالها الصغار الذين اصبحوا يتحملون لوحدهم تبعات ارغامها على الزواج من رجل لا تعرف عنه شيئا سوى كنيته، وفقا لتحقيق أجرته جريدة الصباح الجديد العراقية.
وقالت ام طلحة البالغة من العمر 33 عاما للصباح الجديد وهي تسكن منزلا صغيرا في اطراف الاحياء الغربية لمدينة بعقوبة يعلو سقفه جذوع من النخيل ، انها تعيش حالة من الضياع والبؤس بعدما ارغمت على الزواج من احد قيادات القاعدة التي تحمل الجنسية العربية عام 2006.
ونقلا عن موقع (مركز الدين والسياسة للدراسات) المتخصص في رصد الإرهاب والتطرف: اضافت السيدة ام طلحة انها تنتمي الى اسرة فقيرة الحال كانت تعمل في الزراعة في احدى القرى قرب ناحية بني سعد 20كم جنوب غرب بعقوبة انخرط اغلبها اشقائها في صفوف القاعدة عام 2005 واصبحوا يؤمنون بافكارها ومعتقداتها ويساهمون في العمل المسلح ، ثم جرى تزويجها رغما عنها من قيادي في القاعدة يدعى ابو عبدالله السوري وانجبت منه طفلين قبل مقتله منتصف عام 2007 بمواجهة مسلحة قرب مدينة بعقوبة.
واشارت ام طلحة ان زواجها لم يكن يحمل معنى حقيقيا بل هو اغتصاب جرى وفوق راسها فوهات البنادق يحملها مسلحون ملثمون لم تستطع لفظ عبارة الرفض عندئذ ، لانها تدرك عواقب الامر على جميع افراد اسرتها ، مشيرة الى ان الزواج لم يكن رسميا ،لان القاعدة كانت تصف المحاكم المحلية بانها اوكار للحكومة الكافرة مؤكدة انها امنت بقدرها وما جرى لها وعاشت مع حزنها لنحو عامين ونصف وهي ترى وتسمع ماذا يفعل المتشددون من القاعدة بالابرياء.
واكدت السيدة ام طلحة انه بعد وصول خبر مقتل زوجها تحررت من قيودها وانتقلت للعيش مع ما تبقى من اسرتها الى منزل صغير في داخل الاحياء الغربية هربا من ثورة ذوي الضحايا الذين سفكت القاعدة دماءهم اثناء هيمنتها على مناطق واسعة في ناحية بني سعد بيني عامي 2006-2007 مشيرة انها قلقة جدا على مستقبل طفليها كونهما لايحملان اي مستمسك رسمي يؤكد هويتهما ،ناهيك عن نظرة المجتمع القاسية تجاهما اذا ما عرفوا حقيقية ابيهما وما فعله بالابرياء مؤكدة ان المجتمع سوف يمقت اطفالها بشدة ويعتبرهم بمثابة بذور الشر اذا ما عرفوا ماهية قصتهم الحقيقية وهذا ما تسعى الى عدم معرفة الناس به حتى تؤمن على اطفالها لوقت يسير حتى تجد الحل على حد قولها.
فيما قالت السيدة(ع-س) البالغة من العمر 29 عاما انها ارغمت على الزواج من عنصر سعودي الجنسية منخرط في صفوف القاعدة عام 2007 وانجبت منه طفلا يبلغ من العمر عامين ونصف مبينة ان زوجها اختفى في ظروف غامضة ولم تعرف مصيره لحد الان.
واضافت السيدة(ع-س) ان استقرار الاوضاع الامنية وانتهاء دور تنظيم القاعدة دفعها الى ترك منطقتها الاصلية واللجوء الى منطقة اخرى قرب بعقوبة حتى تكون بعيدا عن مجهر الاجهزة الامنية او ثورة ذوي ضحايا القاعدة الذين يعرفون انها متزوجة من احداهم ،مشيرة الى انها تبحث عن حل رسمي لمعضلة طفلها الوحيد الذي لايحمل اي مستمك رسمي يؤكد هويته وانتسابه معبرة عن قلقها ان يوصف طفلها بانها ناتج عن علاقة غير شرعية.
فيما قال مسؤول مجالس الصحوات في محافظة ديالى حسام المجمعي ان ظاهرة اطفال القاعدة ممن ينتمي اباؤهم الى جنسيات عربية من الظواهر التي برزت بعد استقرار الاوضاع الامنية وفقدان تنظيم القاعدة لاغلب معاقله لتتضح جرائمه المروعة بحق الاسر اثناء فترة همينته على مناطق واسعة من المحافظة .
واضاف المجمعي ان تنظيمات القاعدة كانت تحوي في صفوفها عناصر عربية تزوجت من نساء عراقيات بعضهن ينتمين الى اسر فقيرة والاخرى الى اسر معروفة مبينا ان بعض الزيجات تمت بالضغط والتهديد، فيما كانت هناك زيجات تتم بموافقة الاهل وترحيبهم بسبب ايمانهم بفكر القاعدة ،مبينا انه يعرف اثنين من النساء تنتمي كل منهما الى اسرة معروفة في ناحية بني سعد 20كم جنوب بعقوبة تزوجت احداهن من قيادي بالقاعدة سوري الجنسية فيما تزوجت الاخرى من قيادي سعودي الجنسية وانجبنتا اطفالا وتسكنان حاليا الاحياء الغربية لمدينة بعقوبة.
واضاف المجمعي ان تنظيم القاعدة لم يكن يؤمن بنظام المحاكم الرسمية او القانون الخاص بتسجيل الزواج او المواليد الجدد ويعده نظاما وقانونا مخالفا للشريعة الاسلامية ، لانه صادر عن حكومة كافرة لذا اسهم الامر في عدم تسجيل الزيجات او المواليد الجدد فاصبحوا ابناء مجهولي النسب من وجهة نظر القانون ، متوقعا وجود نحو 20 طفلا بالوقت الراهن اباؤهم من جنسيات عربية ينظر اليهم القانون بانهم مجهولي النسب حسب تعبيره.
فيما قال عدنان السامرائي خبير قانوني محلي في بعقوبة ان اي امراة تزوجت من عربي او اجنبي سواء اكان مسلحا او لا بعيدا عن الاطر القانونية المتعارف عليها ان تلجا الى المحاكم العراقية من اجل اقامة دعوى قضائية لاجل تثبيت الزواج ونسب الاطفال لتقرر بعدها المحكمة الايعاز بمنح الجنسية لاطفالها على حد قوله. مبينا ان قانون الاحوال الشخصية العراقي ينص انه يحق للمراة العراقية المتزوجة من اجنبي ان تحصل على الجنسية العراقية لابنائها بغض النظر عن جنسية الاب وفقا لقانون الاحوال الشخصية المرقم 26 لعام 2006 مبينا
فيما اكد محمود علي يوسف ناشط في مجال حقوق الانسان في بعقوبة ان ظاهرة اطفال القاعدة ممن ينتمي اباؤهم الى جنسيات عربية لابد ان تحل بعيدا عن وسائل الاعلام لحساسية الامر وتاثيراته السلبية القاسية على الاطفال الصغار فيما لو انكشفت هويتهم بشكل علني على الراي العام المحلي.
واضاف يوسف ان الاحصائية المتوفرة بالوقت الراهن تسير الى ارقام تتراوح ما بين 30-40 طفلا تتراوح اعمارهم بين 3-5 اعوام هم نتاج زيجات تزيد عن 22 حالة مبينا اهمية علاج ملف هولاء الاطفال والانتهاء منه وجعلهم يعيشون حياة طبيعية كونهم غير مسؤولين عن اخطاء ارتكبها اباؤهم.