أرامل الانتحاريين العرب في العراق يطالبن بالجنسية لأبنائهن

توجهت أرامل عناصر «القاعدة» العراقيات الى المنظمات الانسانية للمطالبة بحل لمشكلة جنسية أبنائهن. وقالت سعدية محمد سليم التي ارتبطت قبل سنتين بعربي تسلل الى البلاد لتنفيذ هجوم بسيارة مفخخة وسط بعقوبة ان معاناتها لا توصف، معربة عن خوفها على مستقبل إبنها حذيفة.
وأضافت ان شيخ «الهيئة الشرعية» لتنظيم «القاعدة» عقد قرانها على الانتحاري التونسي سعيد محمد. وتابعت السيدة التي اتشحت بالسواد وبدت منهكة ان «عائلتي ترفض إعالتي وابني على رغم انها اجبرتني على الارتباط بأجنبي جاء الى العراق لتنفيذ عملية انتحارية».
وتساءلت: «ماذا افعل بحذيفة؟هل تمنحه تونس جنسيتها باعتبار والده من رعاياها؟ أم تمنحه الحكومة العراقية الجنسية بناء على كوني عراقية؟».
بدورها أعربت سهام كامل نظيم التي لجأت الى إحدى منظمات المجتمع المدني في ديالى عن يأسها من «الإعتراف « بإبنها وحصوله على الجنسية «خصوصاً ان مشايخ القاعدة كانوا يعقدون القران ولا أمتلك أي إثبات رسمي انني تزوجت».
ودعت نظيم الحكومتين المركزية والمحلية الى «ايجاد حل لهذه المسألة خصوصا ان ارتباطها تم في وقت كان تنظيم القاعدة يفرض قوانينه المتشددة في ديالى».
وأكدت ارملة اخرى تدعى سعاد ان الكثير من العائلات التي زوجت بناتها من انتحاريين ونجم عن الزواج أبناء «لجأ بعد وفاتهم الى تسجيل الابن الجديد باسم العائلة نفسها فأصبح بعض الابناء اخوان لأمهاتهم رسمياً».
وأضافت ان تنظيم «القاعدة» كان يلجأ الى «تزويج الأرملة الى عنصر جديد في التنظيم بعد انتحار الزوج ويتم احياناً تسجيل الطفل باسم الاب الجديد. وفي الغالب لم يكن يأبه عناصر التنظيم بتسجيل ابنائهم رسمباً».
وتؤكد منظمات المجتمع المدني في محافظة ديالى وجود 54 طفلاً، على الاقل من أبناء ارامل انتحاريين عرب يواجهن رفض المؤسسات الرسمية منح ابنائهن الجنسية العراقية نظراً الى غياب عقود الزواج.
وقالت «منظمة الرحمة» انها سجلت «22 يتيماً على امل مخاطبة الجهات المسؤولة لمنحهم الجنسية». وأضافت ان «على المشرعين سن قانون استثنائي يتيح لأبناء الانتحاريين الاجانب اكتساب الجنسية والحقوق الكاملة نظراً الى المأساة التي يعانونها، خصوصا ان الأرامل يعشن ظروفاً اقتصادية واجتماعية سيئة».
المحامي فؤاد خضير اكد ل «الحياة» ان «معظم القضايا التي تولاها لأبناء مقاتلين عرب قضوا في هجمات انتحارية رفضت». وشدد على ضرورة «استحداث تشريع لحل هذه القضية».
أما الخبير القانوني فلاح الجبوري فقال ل «الحياة» ان من «حق الاطفال من ام عراقية اكتساب الجنسية وعلى الحكومة والمشرعين ايجاد حل عاجل ل 54 طفلاً لم يقترفوا جرماً سوى انهم ضحايا لانتحاريين». واشار الى ضرورة «العودة إلى الشرائع ومطالبة الهيئات الدينية بفتاوى خاصة لتجنيبهم صفة اللقطاء».
وأكد الشيخ ناصر الهذال، أحد شيوخ عشيرة العنزة، ل»الحياة» ان «انتحاريين كثراً كانوا يقترنون بعراقيات قبل اقدامهم على تنفيذ الهجمات خصوصاً بحجة اكمال نصف دينهم قبل الموت». وأضاف ان «تجرؤ تنظيم القاعدة على التعاليم الاسلامية واصدار فتاوى لا علاقة لها من قريب او بعيد بالشريعة المقدسة سمح لهم بإلحاق الاذى بأطفال لم يرتكبوا جرماً، خصوصا ان موافقة النساء على الارتباط بانتحاريين عرب قدموا الى العراق بدعوى الجهاد كانت قسراً».