الهيئة السعودية للطيران تحمل مصر مسؤولية "تقلب الأجواء"

أصدرت الهيئة السعودية للطيران المدني بيانا لوسائل الإعلام، تؤكد فيه تطبيقها سياسة الأجواء المفتوحة مع مصر، ورفض الأخيرة التعامل بالمثل، على خلفية الأزمة المندلعة حاليا بين الهيئة السعودية ونظيرتها المصرية.
وأكدت الهيئة في بيانها أنها طبقت سياسة الأجواء المفتوحة بهدف رفع القيود التنظيمية والتشغيلية بين ناقلات البلدين ولإتاحة الفرصة والبدائل أمام المسافرين في البلدين للاستفادة من أكبر قدر ممكن من المقاعد بأسعار مناسبة، وتخدم ذوي الدخل الحدود ولإيجاد تنافسية صحية بين الناقلات.
ويضيف البيان أن مذكرة التفاهم بين البلدين لم تتطرق إلى تحديد النمط التشغيلي لناقلات البلدين المعينة للتشغيل، أو نوعية الناقلات، من حيث كونها عادية أو منخفضة التكاليف.
ومن بنود تلك المذكرة، الاتفاق على تمكين الناقلة المصرية (مصر للطيران) من تشغيل رحلات مباشرة إلى المدينة المنورة بما لا يزيد عن رحلة واحدة يوميا مع مراعاة مواسم الذروة.
وتطبيقا للاتفاق قامت الهيئة السعودية من جانبها بدعم جميع الطلبات التي تتقدم بها شركة مصر للطيران لتشغيل رحلات مباشرة إلى المدينة المنورة دون قيود تطبيقا لسياسة الأجواء المفتوحة حتى بلغت الرحلات 3-4 رحلات يوميا.
من جانبها وافقت السلطات المصرية على التشغيل الجوي للناقلتين السعوديتين ناس وسما من مطارات المملكة إلى عدة مطارات في مصر ما عدا نقطة القاهرة والتي تعتبر من أكبر النقاط وينحصر التنقل إليها بين ناقلتين، هما السعودية ومصر للطيران وهو نوع من الاحتكار الذي يتنافى مع التوجيهات الدولية والمحلية.
ويشير البيان إلى أن مساعي الهيئة للحد من ذلك الاحتكار طلبت الهيئة في المملكة من شقيقتها المصرية السماح للناقلات السعودية مثل شركتي ناس وسما المنخفضة التكاليف وأي شركات جديدة مرخصة من قبل السلطات المصرية من تشغيل رحلات من وإلى القاهرة مما قد يشجع الأسر السعودية الكبيرة والمعتمرين المصرين من استخدام هذه الناقلات عوضا عن وسائل النقل البرية والبحرية غير الآمنة. إلا أن مسئولي الطيران المدني المصري لم يوافقوا على ذلك الطرح وكانت وجهة نظرهم أن مطار القاهرة لا يستقبل الناقلات الاقتصادية.
وأملت الهيئة أن يتخذ الأشقاء المصريين موقفا ايجابيا خاصة أن المملكة لم تضع قيودا على الرحلات المصرية إلى جميع النقاط ومن ضمنها المدينة المنورة بما يتفق مع اتفاقية شيكاغو التي تقضي بعدم التمييز بين الناقلات، خاصة أن الهيئة السعودية قد رخصت لشركة الطيران المصرية (مصر العالمية) والتي تختلف عن مصر للطيران بتشغيل رحلاتها إلى المملكة والتي تشمل 3 رحلات أسبوعية إلى أبها ورحلتين يوميا إلى ينبع ورحلة واحدة يوميا إلى جدة كما بإمكانها أن تمنح التصريح لأي مطار آخر ترغبه.
ولتذليل الصعاب عمدت الهيئة السعودية إلى طلب عقد اجتماع مع الطيران المصري في السابع عشر من ابريل 2010 بجدة إلا أن طلب الهيئة السعودية قوبل بالرفض دون أي مبررات مقنعة لا تسهم في تحقيق مفهوم الأجواء المفتوحة وتحل المشكلة القائمة.
وكانت الهيئة السعودية قد طبقت الفقرة 11 من مذكرة التفاهم والتي تتطلب بموجبها مصر للطيران الحصول على تصريح للناقلة المصرية المتجهة إلى المدينة المنورة حسب للطاقة الاستيعابية للمطار الذي يشهد تحسينات لم تنتهي بعد.
وخلافا لما هو متوقع ورغم التعارض مع اتفاقية الأجواء المفتوحة قامت السلطات المصرية المختصة بإيقاف رحلات الخطوط السعودية بين المدينة المنورة والقاهرة مما أدى إلى حدوث المشكلة للمعتمرين المصريين كما أن السلطات المصرية قلصت الرحلات المجدولة لشركتي ناس وسما والموافق عليها سلفا في الهبوط في بعض المطارات المصرية.
يذكر أن شركة مصر للطيران تقوم بتشغيل رحلات إلى جدة بمعدل 98 رحلة أسبوعيا، 25 رحلة إلى الرياض، 17 إلى الدمام و ما بين 3 إلى 4 رحلات يوميا إلى المدينة المنورة.