الطائرات المصرية تحتاج إلى تصريح للهبوط في المدينة

تفاقمت أزمة فتح الأجواء السعودية – المصرية للناقلات الجوية بعد إعلان هيئة الطيران المصري عدم السماح لطائرات شركتي (سما وناس) من نقل المسافرين من وإلى القاهرة، حيث أعلنت هيئة الطيران السعودي أمس تحفظها على ذلك وأعلنت أن ذلك يعزز من الاحتكار الذي يتنافى مع التوجهات الدولية، وأشارت إلى أنها ستعيد النظر في السماح للطائرات المصرية التي تهبط في المدينة المنورة وتقنين ذلك بحيث لا يسمح لها إلا بعد التقدم بتصريح عن كل رحلة ويخضع ذلك لطاقة المطار الاستيعابية.
وأكدت الهيئة أمس في بيان لها انها كانت تأمل في أن يتخذ الأشقاء في السلطات المصرية موقفا إيجابيا من الموضوع مقابل موقف السعودية من تطبيق مفهوم الأجواء المفتوحة تطبيقا شاملا من حيث موافقتها لجميع الناقلات المصرية المعينة بالتشغيل إلى النقاط التي ترغبها داخل السعودية دون قيود على رحلاتها المطلوبة إلى جميع النقاط ومن ضمنها المدينة المنورة، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم بين البلدين لم تتطرق إلى تحديد النمط التشغيلي لناقلات البلدين المعينة للتشغيل أو نوعية الناقلات من حيث كونها عادية أو منخفضة التكاليف، ومن بنود تلك المذكرة الاتفاق على تمكين الناقلة المصرية (مصر للطيران) من تشغيل رحلات مباشرة إلى نقطة المدينة المنورة بما لا يزيد على (رحلة واحدة يوميا) مع مراعاة مواسم الذروة، وتطبيقا للاتفاق قامت الهيئة بدعم جميع الطلبات التي تتقدم بها شركة مصر للطيران لتشغيل رحلات مباشرة إلى المدينة المنورة دون أي قيود تطبيقا لسياسة الأجواء المفتوحة حتى بلغت ما بين ثلاث إلى أربع رحلات يوميا.
وأضافت الهيئة: “للحد من ذلك الاحتكار طلبت الهيئة من شقيقتها المصرية السماح للناقلات السعودية مثل شركتي (ناس وسما) المنخفضة التكاليف وأي شركات جديدة مرخصة من قبل السلطات المصرية من تشغيل رحلات إلى ومن القاهرة بما يتوافق مع مذكرة التفاهم من ناحية وليتمكن المسافرون من التنقل الجوي بأسعار اقتصادية من ناحية أخرى”، وأضافت: “لتذليل كافة الصعاب بادرنا إلى طلب عقد اجتماع مع الأشقاء في سلطات الطيران المدني المصري الذي عقد في 17 فبراير الماضي بجدة في محاولة لتنفيذ محتوى اتفاقية فتح الأجواء لخدمة المسافرين في البلدين إلا أن الطلب قوبل بالرفض دون أي مبررات مقنعة لا تسهم في تحقيق مفهوم الأجواء المفتوحة وتحل المشكلة القائمة”.
وأشارت الهيئة: “بناء على ما سبق اضطررنا إلى تطبيق ما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين (الفقرة 11)، حيث أصبح التصريح للناقلة المصرية إلى المدينة المنورة يخضع للطاقة الاستيعابية للمطار وأن يتم تقديم طلب التصريح لكل رحلة على حدة”.