«الطيران المدني السعودي» يحمّل نظيرته المصرية مسؤولية عدم تطبيق «الأجواء المفتوحة»

حمّلت هيئة الطيران المدني السعودية نظيرتها المصرية مسؤولية الإشكالية التي ظهرت أخيراً وأدت إلى نوع من الإرباك للمسافرين، وقالت إن هيئة الطيران المدني المصرية رفضت السماح لشركتي الطيران الاقتصادي السعودية «ناس» و«سما» بالهبوط في مطار القاهرة.
وأكدت هيئة الطيران المدني في بيان (حصلت «الحياة» على نسخه منه) ريادتها في تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة بين مصر والمملكة منذ أكثر من 10 سنوات، بهدف رفع القيود التنظيمية والتشغيلية بين ناقلات البلدين لخدمة حركة نقل المسافرين، التي تعتبر الأكبر قياساً بالدول المجاورة، ولإتاحة الفرصة والبدائل أمام المسافرين في البلدين للاستفادة من أكبر عدد ممكن من المقاعد المعروضة وبأسعار مناسبة تكون في متناول شريحة عريضة من ذوي الدخل المحدود، بهدف إيجاد بيئة تنافسية صحية بين الناقلات المشغلة. وأضافت أن هيئة الطيران المصرية كانت «استجابت لطلب المملكة، وتم فتح الأجواء بموجب مذكرة تفاهم في عام 2006، وظل النقل منذ تلك الفترة وإلى عهد قريب محصوراً بين الناقلتين (الخطوط السعودية ومصر للطيران)، ولم تتطرق مذكرة التفاهم بين البلدين لتحديد نوعية الناقلات من حيث كونها عادية أو منخفضة التكاليف، ومن بنود تلك المذكرة الاتفاق على تمكين الناقلة المصرية من تشغيل رحلات مباشرة إلى المدينة المنورة بما لا يزيد على رحلة واحدة يومياً، مع مراعاة مواسم الذروة، وقمنا بدعم جميع طلبات مصر للطيران لتشغيل رحلات مباشرة إلى المدينة المنورة من دون أي قيود تطبيقاً لسياسة الأجواء المفتوحة حتى بلغت بين 3 و 4 رحلات يومياً».
وأشارت إلى أن «السلطات المصرية وافقت من جانبها على التشغيل الجوي للناقلتين السعوديتين «ناس» و«سما» من مطارات المملكة إلى مطارات عدة في مصر ما عدا نقطة القاهرة التي تعتبر من أكبر النقاط، وينحصر النقل إليها بين الخطوط السعودية ومصر للطيران، وهو نوع من الاحتكار الذي يتنافى مع التوجهات الدولية والمحلية.
وتابعت: «للحد من ذلك الاحتكار طلبت الهيئة في المملكة من نظيرتها المصرية السماح للناقلات السعودية مثل «ناس» و«سما» وأي شركات جديدة مرخصة من السلطات المصرية بتشغيل رحلات من القاهرة وإليها بما يتوافق مع مذكرة التفاهم وبما يمكّن المسافرين من التنقل الجوي بأسعار اقتصادية مناسبة»، مؤكدة أن «مسؤولي الطيران المدني المصري لم يوافقوا على ذلك الطرح، وكانت وجهة نظرهم أن مطار القاهرة لا يستقبل الناقلات الاقتصادية».
وقالت: «إن الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة كانت تأمل بأن تتخذ السلطات المصرية موقفاً إيجابياً من هذا الموضوع في مقابل موافقة المملكة لجميع الناقلات المصرية المعيّنة على التشغيل إلى النقاط التي ترغبها داخل السعودية، من دون قيود على رحلاتها المطلوبة إلى جميع النقاط ومن ضمنها المدينة المنورة، وبما يتفق وأحكام اتفاق شيكاغو الذي يقضي بعدم التمييز بين الناقلات، وكذلك الموافقة على الترخيص لشركة طيران (مصر العالمية) وهي غير مصر للطيران بالتشغيل لبعض مطارات المملكة الداخلية بواقع 3 رحلات أسبوعياً إلى مطار أبها ورحلتين يومياً إلى مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في ينبع ورحلة واحدة يومياً إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، وفتحهما دولياً لهذه الناقلة التي يمكن منحها التصريح بالتشغيل لأي مطار آخر ترغبه».
وأوضحت الهيئة أنها بادرت إلى طلب عقد اجتماع مع سلطات الطيران المدني المصري والذي عقد في شهر شباط (فبراير) الماضي في جدة في محاولة منها لتنفيذ محتوى اتفاق فتح الأجواء، إلا أن الطلب قوبل بالرفض من دون أي مبررات مقنعة او تسهم في تحقيق مفهوم الأجواء المفتوحة وتحل المشكلة القائمة».
وأكدت أنها «تسعى من خلال موقفها إلى وضع بدائل وخيارات عدة أمام المسافرين في البلدين، من حيث إتاحة الأسعار الاقتصادية المناسبة والمطارات التي يرغب بالسفر منها وإليها وغيرها من الامتيازات التي ستعود بالنفع على اقتصاد البلدين».
وزادت: «وأمام ذلك الموقف اضطرت الهيئة إلى تطبيق ما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، إذ أصبح التصريح للناقلة المصرية إلى المدينة المنورة يخضع للطاقة الاستيعابية للمطار، وأن يتم تقديم طلب التصريح لكل رحلة على حدة، وأنه خلافاً لما هو متوقع وعلى رغم التعارض مع اتفاق فتح الأجواء قامت السلطات المصرية المختصة بإيقاف رحلات الخطوط السعودية بين المدينة المنورة والقاهرة، ما أدى إلى حدوث مشكلة للمعتمرين المصريين، كما أنها (أي السلطات المصرية) قلصت الرحلات المجدولة لشركتي «ناس» و«سما» الموافق عليها سلفاً في الهبوط في بعض المطارات المصرية.