وافقنا لجميع الناقلات المصرية بالتشغيل إلى جميع مناطق المملكة

أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني خالد الخيبري بان الهيئة تابعت ما تردد مؤخرا عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن ما سُمّي ب ( أزمة الطيران المصري السعودي ) حول التشغيل الجوي بين نقطة القاهرة ونقطة المدينة المنورة. فقد بادرت الهيئة الى طلب عقد اجتماع مع الأشقاء في سلطات الطيران المدني المصري والذي عقد في 17/2/2010م بجدة في محاولة منها لتنفيذ محتوى اتفاقية فتح الأجواء بهدف خدمة جمهور المسافرين في البلدين وهو الهدف السامي الذي نسعى إليه جميعا إلا ان الطلب قوبل بالرفض دون أي مبررات مقنعة لا تسهم في تحقيق مفهوم الأجواء المفتوحة وتحل المشكلة القائمة. وأشار المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني عبر بيان رسمي صدر أمس بان الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة كانت تأمل في أن يتخذ الأشقاء في السلطات المصرية موقفا إيجابيا من هذا الموضوع مقابل موقف المملكة من تطبيق مفهوم الأجواء المفتوحة تطبيقا شاملا من حيث موافقتها لجميع الناقلات المصرية المعنية بالتشغيل إلى النقاط التي ترغبها داخل المملكة دون قيود على رحلاتها المطلوبة إلى جميع النقاط ومن ضمنها المدينة المنورة، وبما يتفق وأحكام اتفاقية شيكاغو التي تقضي بعدم التمييز بين الناقلات، وكذلك موقف الهيئة بموافقتها على الترخيص لشركة طيران ( مصر العالمية ) وهي غير مصر للطيران بالتشغيل لبعض مطارات المملكة الداخلية بواقع 3 رحلات أسبوعيا إلى مطار أبها ورحلتين يوميا إلى مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في ينبع ورحلة واحدة يوميا إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وفتحهما دوليا لهذه الناقلة التي يمكن منحها التصريح بالتشغيل لأي مطار آخر ترغبه. واضاف الخيبري بان هيئة الطيران المدني تسعى من خلال موقفها إلى أن تضع عدة بدائل وخيارات أمام جمهور المسافرين في البلدين من حيث إتاحة الأسعار الاقتصادية المناسبة والمطارات التي يرغب السفر منها وإليها وغيرها من الامتيازات التي ستعود بالنفع على اقتصاد البلدين ، وأمام ذلك الموقف اضطرت الهيئة إلى تطبيق ما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين ( الفقرة 11 )، حيث أصبح التصريح للناقلة المصرية إلى المدينة المنورة يخضع للطاقة الاستيعابية للمطار، وأن يتم تقديم طلب التصريح لكل رحلة على حدة ، وخلافا لما هو متوقع ورغم التعارض مع اتفاقية فتح الأجواء قامت السلطات المصرية المختصة بإيقاف رحلات الخطوط السعودية بين المدينة المنورة والقاهرة مما أدى إلى حدوث تلك المشكلة للمعتمرين المصريين ، كما أنها (أي السلطات المصرية) قلصت الرحلات المجدولة لشركتي ( ناس وسما ) والموافق عليها سلفا في الهبوط في بعض المطارات المصرية. واشار الخيبري بان الهيئة إذ تؤكد مجددا على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين فانه في الوقت ذاته تعرب عن ثقتها بان مسيرة التعاون لخدمة قطاع النقل الجوي بين الجانبين بشكل عام او للمستهلك بشكل خاص سوف تستمر بحول الله بصرف النظر عن الاختلاف في وجهات النظر، إلا انه وبعد تناول العديد من وسائل الإعلام لهذه القضية بطريقة تغيب عنها كل الحقائق ، وبخاصة ما تناولته بعض وسائل الإعلام التي نقلت وجهة نظر الأشقاء في سلطة الطيران المدني المصري فقط دون الأخذ بالرأي الآخر الذي يمثل وجهة نظر الطرف الثاني ، كان لزاما على الهيئة أن توضح تلك الحقائق . .كما أن مذكرة التفاهم بين البلدين لم تتطرق إلى تحديد النمط التشغيلي لناقلات البلدين المعينة للتشغيل أونوعية الناقلات من حيث كونها عادية أو منخفضة التكاليف، ومن بنود تلك المذكرة الاتفاق على تمكين الناقلة المصرية ( مصر للطيران ) من تشغيل رحلات مباشرة إلى نقطة المدينة المنورة بما لا يزيد عن (رحلة واحدة يوميا) مع مراعاة مواسم الذروة ، وتطبيقا للاتفاق قامت الهيئة من جانبها بدعم جميع الطلبات التي تتقدم بها شركة مصر للطيران لتشغيل رحلات مباشرة إلى المدينة المنورة دون أي قيود تطبيقا لسياسة الأجواء المفتوحة حتى بلغت مابين 3 إلى 4 رحلات يوميا ،كما ان هناك موافقة من السلطات المصرية على التشغيل الجوي للناقلتين السعوديتين ( ناس وسما ) من مطارات المملكة إلى عدة مطارات في مصر (ما عدا نقطة القاهرة) والتي تعتبر من أكبر النقاط وينحصر النقل إليها بين الناقلتين ( السعودية ومصر للطيران ) وهو نوع من الاحتكار الذي يتنافى مع التوجهات الدولية والمحلية . وللحد من ذلك الاحتكار طلبت الهيئة في المملكة من شقيقتها المصرية السماح للناقلات السعودية مثل شركتي ( ناس وسما ) المنخفضة التكاليف وأي شركات جديدة مرخصة من قبل السلطات المصرية من تشغيل رحلات إلى ومن القاهرة بما يتوافق مع مذكرة التفاهم ولم يوافق مسئولو الطيران المدني المصري على ذلك الطرح وكانت وجهة نظرهم أن مطار القاهرة لا يستقبل الناقلات الاقتصادية .