تشمل عددا من الأجهزة الرسمية والحكومية .. السعودية تنتظر تغييرات في الوزراء والأمراء..والقضاء!

تقول مصادر صحيفة "إيلاف" الإليكترونية ، والقريبة من دوائر صنع القرار في المملكة، أن هنالك مؤشرات قوية تدل على نية عاهل البلاد، الملك عبد الله بن عبد العزيز، إجراء تعديل وزاري طفيف خلال الأيام المقبلة، دون أن تعلن تفاصيل أكثر عن قائمة أسماء شاغلي الحقائب الجديدة، كون ذلك يعتبر سراً من أسرار أصحاب المقامات العالية في الدولة.
ويبدو أن فكرة التغيير كانت تدرس منذ فترة طويلة، إذ كان العائدون من السعودية، والذين قدر لهم لقاء ملكها أو التحدث مع أحد مسئوليها الكبار، يسمعون همساً وتلميحاً بأن عملية 14 فبراير، التغيير الحكومي الكبير الذي طال مجالس الوزراء والشورى والقضاء وهيئة كبار العلماء، لن تكون الأخيرة في أجندة ملك البلاد؛ بل ستعقبها قرارات تطال مسئولين آخرين من الوزنين الخفيف والثقيل على حد سواء.
وحينما سألت "إيلاف" مصدراً مطلعاً عن توقعاته التغيير في المملكة قال:"هنالك رجل واحد يعرف التغييرات المتوقعة في السعودية... إنه ملك السعودية نفسه"، وذلك في إشارة إلى السرية التي تحاط بها التغييرات الكبرى في البلاد.
ويتوقع مراقبون أن يكون على قائمة التغيير بضعة مؤسسات في الدولة، أولاها وزارة الخارجية، ووزيرها المحنك، الأمير سعود الفيصل، الذي يريد الملك الاستفادة منه في جهاز آخر غير منصبه الحالي، بينما يتوقع أن يخلفه الأمير تركي الفيصل، الذي قضى نصف عمره في جهاز الاستخبارات، ويعتبر خليفة معقولاً لتولي هذه الحقيبة الدولية.
أما بالنسبة للحرس الوطني فيتوقع أن تتم ترقية الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز إلى رتبة أرفع في هذا الجهاز، فضلاً عن تعيين الأمير خالد بن عبد الله، رئيساً للرئاسة العامة لرعاية الشباب خلفاً للأمير سلطان بن فهد الذي سيتولى منصب سفارة بلاده في فرنسا، وهو الكرسي الذي رُشح له منذ عدة أشهر.
وتعلم "إيلاف" أن الأمير بندر بن سلطان تواجد في "روضة خريم"، وهي المقر الشتوي للملك عبد الله، قبل أسابيع، دون وجود تفاصيل أكثر عما إذا كان قد فوتح في موضوع توليه جهاز الاستخبارات، كما توقعت مصادر، أم أنها كانت مناسبة عادية قدم فيها بندر للسلام على عمه ملك البلاد وقائد حداثتها.
كذلك فإن السؤال الأهم هو من سيكون نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل الذي يقوم بعدة خطوات تطويرية لتفعيل الأجهزة الحكومية وإنقاذها من بيروقراطيتها في منطقته، بينما
يظل منصب نائب أمير منطقة عسير شاغراً أيضاً منذ أكثر من عامين.
وحسب النظام الأساسي للحكم في السعودية، وهو دستورها ومرجعها القانوني، فإنه يتم تغيير أمراء المناطق مرة كل أربع سنوات بناء على أمر ملكي، لكن "التمديد أصبح هو القاعدة وما عداه يعد استثناء"، كما يقول محلل سياسي سعودي رفض ذكر أسمه.
هذا بالنسبة للأمراء؛ أما الوزراء فإن هنالك روايات مثبتة بسند رسمي صحيح حول السماح أخيرا لوزير العمل المعتق غازي القصيبي بمغادرة منصبه، ربما إلى المستشارية، بعد أن تقدم بطلب إعفاءه عدة مرات، لكن طلباته قوبلت بالرفض من قبل رأس هرم الدولة.
والقصيبي رجل دولة مهم لمع نجمه في عهد الملك الراحل فهد بن عبد العزيز وانتقل خلال رحلة طويلة في العمل السياسي، قدرت بأكثر من ربع قرن، بين الوزارات والسفارات فنجح فيها جميعاً، بشهادة الأصدقاء، والأعداء، وهم كثر، على حد سواء.
ويقال أن عبد الواحد الحميد، نائب وزير العمل الحالي، رشح كي يكون وزيراً للوزارة المعروف بأنها لن ترضي أحداً، سواء ً المواطنين أو رجال الأعمال. كذلك فإن همسات بورصة الترشيح تقطع بأن وزيرا المياه والتعليم العالي مغادران لا محالة.
وكما سبق وأن أشارت "إيلاف" قبل نحو عامٍ وبالأسماء فإنه تم تغيير وزراء الصحة والتعليم والإعلام والعدل في التعديل الوزاري الأخير رغم أنها بدت وقتها بالنسبة لكثيرين رجما بالغيب.
ويقول دبلوماسي بريطاني سبق له وأن عمل في الرياض لسنوات طويلة عن قصة التغيير الحكومي في الرياض: "لا يحبذ السعوديون إطلاق الشائعات السياسية لذلك فإن أي حديث عن التغيير في الحكومة نحن نأخذه بجدية لأنه نابع من داخل جهاز صناعة القرار حتى لو لم يعلن رسمياً إلا بعد ذلك بوقت طويل".
ويضيف قائلاً :" غالباً ما كانت قوائم التعديلات الوزارية تنتقل بين المكاتب والرسائل النصية، وحين يقال أن فلانا سيخرج من الوزارة أو سيدخل إليها فهذا ما سيحدث رغم أن الإعلان قد يتأخر. المرة الأخيرة انتظر السعوديون عاماً كاملاً حتى أعلنت الأسماء رغم أنها كانت معروفة من قبل".
وعن السبب في ذلك يقول بلهجة خبير طالما عرف الخليج عن قرب خصوصاً وأنه لا يزال يعمل في سفارة بلاده في الدوحة وهي لا تبعد أكثر من ساعة عن الرياض بالطائرة :" إن هذا الأسلوب الخليجي هو أسلوب بوالين الاختبار وجس النبض الشعبي، أو التمهيد للتغيير بطريقة هادئة وتأخذ وقتها".
فصل آخر من كتاب مثير
وعند هذا سوف يبدأ فصلٌ مثير آخر من عملية 14 فبراير التي تعتبر أكبر تغيير من نوعه في بنية المؤسسة الدينية شهدته هذه البلاد المحافظة منذ تأسيها قبل أكثر من سبعين عاماً.
وأجرى الملك تعديلات مهمة على مجالس الدولة والدين كان من أهمها فتح بوابة هيئة كبار العلماء على المذاهب السنية الأخرى بعد أن كانت حكراً على المذهب الحنبلي المعروف بتشدده.
وتقول الأنباء الواردة من الرياض أن مشروع تقنين القضاء، الذي طالما رفضه رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ صالح اللحيدان، دون سبب، سيرى النور قريباًُ.
وتضيف الأنباء الإيلافية، وهي لا تخطئ إلا قليلا، أن المشروع خرج من درج عدوه اللدود الشيخ اللحيدان بعد أن تم إخفاءه تحت ذريعة إخضاعه للدراسة الشاملة، إلى لجنة سوف ترسم عليه آخر الرتوش قبيل عرضه على مجلس الوزراء وإقراره رسمياً من قبل عاهل البلاد.
وطالما شكل القضاء أكبر العقد في حبل الإصلاحات المهمة التي كان يبتغيها ملك البلاد رغم أنه رصد أكثر من ملياري دولار لتطويره. وتسبب جهاز القضاء، الذي كان مفلوتاً على عواهن شيوخه، أكثر مرة في إحراج المملكة دولياً في وقت كانت تكافح فيه صورتها المشوهة بسبب أحداث الحادي عشر من سبتمبر وظواهر التطرف الديني.
وقد شكل خروج الشيخين صالح اللحيدان وابراهيم الغيث رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دفعاً مهماً للخطوات السياسية الرامية إلى إجراء إصلاحات مهمة في هذين الجهازين المهمين دينياً.
وتعتبر الهيئة، وهي ذات عمل مشابه لعمل شُرط الآداب في العالم العربي، واحدة من الأجهزة الحكومية المهمة التي تناط بها مسئولية الحفاظ على التقاليد الإسلامية والقبض على شبكات الدعارة وترويج الخمور.
ورغم كثرة أخطائها مثل أي جهاز حكومي آخر في البلاد إلا أن وجودها مهم كونها مسطرة ضبط أخلاقية في مجتمع يواجه خطوات انفتاح سريعة "لم يعتد عليها من قبل" حسب ما يراه محللون.
وتقول مصادر من داخل الهيئة أن هذا الجهاز، الذي كان تشدده محور الاستياء الدائم من السعوديين، يفكر في تغيير إستراتيجيته للوصول إلى صيغة تعامل "ناعمة" مع أفراد مجتمع نصفه من الشباب.
وعلى ذلك فإن الجهاز لن يقبل في صفوفه أي رجل يقل عمره عن أربعين عاماً، ويجب أن يكون جامعياً ومتزوجاً. وكذلك فإنها لن تعود إلى ضبط أي ذكر وأنثى لا يرتبطون بصلة قرابة فيما كان يسمى ب "الخلوة" طالما أنهم في مكان عام.
وسيتم تفعيل الكادر النسائي في هذا الجهاز الذي كانت جهوده تنصب بشكل مكثف إلى الشبان الذكور رغم أنهم طرف في الحكاية وليسوا الحكاية كلها.
وفي سياق تعليقه على ما سبق يقول مصدر مطلع في جهاز الهيئة لم يشأ ذكر أسمه : " أن هذه الأفكار مطروحة بالفعل لكنها لم تعتمد حتى الآن بشكل رسمي" إذ "لا يزال الأمر مجرد أفكار لا أكثر". ويضيف قائلاً :" مهمتنا هي التوعية وفق الأنظمة والضوابط التي تحدد عملنا مثل الأجهزة الحكومية الأخرى. نحن جهاز حكومي نعمل ضمن لوائح محددة وليس على الأمزجة والأهواء".
ونظراً لأن ملك السعودية متدينٌ بطبعه وتربيته فإنه موضع ثقة كعدو لقوى التطرف الديني التي نشطت في البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وجاءت هذه التغييرات الداخلية المهمة بعد نشاط دبلوماسي دولي غير محدود قادته المملكة في وقت تشهد فيه المنطقة صراع نفوذ، الأمر الذي غلّب الهم الخارجي على الداخلي في أولويات الحكومة السعودية لفترة ليست بالقصيرة حتى بدا وكأن الداخل قد نسي.
ومنذ تولي الملك عبد الله بن عبد العزيز حكم هذه المملكة النفطية الكبرى شهدت البلاد إصلاحات مهمة في مجالات تعزيز الرقابة على المال العام، وإعادة إعمار المناطق المهمشة، وتركيز الحكومة على إصلاح التعليم وتطوير مخرجاته، وبناء نظام اقتصادي قوي يمكن الدولة من التحرر من أغلال الاعتماد على النفط.
وبالتأكيد لن ينسى السعوديون هذا الفصل من تاريخهم تحت قيادة رجل وصفته دوائر غربية عرفت بحيادها أنه "ملك صالح وإصلاحي حذر".