السعودية تنتظر تغييرات في الوزراء والأمراء..والقضاء!

قالت مصادر مطلعة قريبة من دوائر صنع القرار في المملكة، أن هنالك مؤشرات قوية تدل على نية عاهل البلاد، الملك عبد الله بن عبد العزيز، إجراء تعديل وزاري طفيف خلال الأيام المقبلة، دون أن تعلن تفاصيل أكثر عن قائمة أسماء شاغلي الحقائب الجديدة، كون ذلك يعتبر سراً من أسرار أصحاب المقامات العالية في الدولة.
ويبدو أن فكرة التغيير كانت تدرس منذ فترة طويلة، إذ كان العائدون من السعودية، والذين قدر لهم لقاء ملكها أو التحدث مع أحد مسئوليها الكبار، يسمعون همساً وتلميحاً بأن عملية 14 فبراير، التغيير الحكومي الكبير الذي طال مجالس الوزراء والشورى والقضاء وهيئة كبار العلماء، لن تكون الأخيرة في أجندة ملك البلاد؛ بل ستعقبها قرارات تطال مسئولين آخرين من الوزنين الخفيف والثقيل على حد سواء.
وقال مصدراً مطلعاً عن توقعاته التغيير في المملكة قال:"هنالك رجل واحد يعرف التغييرات المتوقعة في السعودية... إنه ملك السعودية نفسه"، وذلك في إشارة إلى السرية التي تحاط بها التغييرات الكبرى في البلاد.
ويتوقع مراقبون أن يكون على قائمة التغيير بضعة مؤسسات في الدولة، أولاها وزارة الخارجية، ووزيرها المحنك، الأمير سعود الفيصل، الذي يريد الملك الاستفادة منه في جهاز آخر غير منصبه الحالي، بينما يتوقع أن يخلفه الأمير تركي الفيصل، الذي قضى نصف عمره في جهاز الاستخبارات، ويعتبر خليفة معقولاً لتولي هذه الحقيبة الدولية.
أما بالنسبة للحرس الوطني فيتوقع أن تتم ترقية الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز إلى رتبة أرفع في هذا الجهاز، فضلاً عن تعيين الأمير خالد بن عبد الله، رئيساً للرئاسة العامة لرعاية الشباب خلفاً للأمير سلطان بن فهد الذي سيتولى منصب سفارة بلاده في فرنسا، وهو الكرسي الذي رُشح له منذ عدة أشهر.
وأن الأمير بندر بن سلطان تواجد في "روضة خريم"، وهي المقر الشتوي للملك عبد الله، قبل أسابيع، دون وجود تفاصيل أكثر عما إذا كان قد فوتح في موضوع توليه جهاز الاستخبارات، كما توقعت مصادر، أم أنها كانت مناسبة عادية قدم فيها بندر للسلام على عمه ملك البلاد وقائد حداثتها.
كذلك فإن السؤال الأهم هو من سيكون نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل الذي يقوم بعدة خطوات تطويرية لتفعيل الأجهزة الحكومية وإنقاذها من بيروقراطيتها في منطقته، بينما
يظل منصب نائب أمير منطقة عسير شاغراً أيضاً منذ أكثر من عامين.
وحسب النظام الأساسي للحكم في السعودية، وهو دستورها ومرجعها القانوني، فإنه يتم تغيير أمراء المناطق مرة كل أربع سنوات بناء على أمر ملكي، لكن "التمديد أصبح هو القاعدة وما عداه يعد استثناء"، كما يقول محلل سياسي سعودي رفض ذكر أسمه.
هذا بالنسبة للأمراء؛ أما الوزراء فإن هنالك روايات مثبتة بسند رسمي صحيح حول السماح أخيرا لوزير العمل المعتق غازي القصيبي بمغادرة منصبه، ربما إلى المستشارية، بعد أن تقدم بطلب إعفاءه عدة مرات، لكن طلباته قوبلت بالرفض من قبل رأس هرم الدولة.
والقصيبي رجل دولة مهم لمع نجمه في عهد الملك الراحل فهد بن عبد العزيز وانتقل خلال رحلة طويلة في العمل السياسي، قدرت بأكثر من ربع قرن، بين الوزارات والسفارات فنجح فيها جميعاً، بشهادة الأصدقاء، والأعداء، وهم كثر، على حد سواء.
ويقال أن عبد الواحد الحميد، نائب وزير العمل الحالي، رشح كي يكون وزيراً للوزارة المعروف بأنها لن ترضي أحداً، سواء ً المواطنين أو رجال الأعمال. كذلك فإن همسات بورصة الترشيح تقطع بأن وزيرا المياه والتعليم العالي مغادران لا محالة.