أثبتت الدراسات أن المساعدات المالية التى تقدمها الدول الكبرى للدول الفقيرة تؤدى إلى تكريس الفساد .. مطالبات بسلطات رقابية و الأمم المتحدة "الفساد ظاهرة عالمية"

نقلا عن صحيفة أكتوبر : بنفس منطق المثل الصينى الشهير «لاتقرضنى سمكة ولكن علمنى كيف أصطاد».. تلهج شعوب العالم النامى بالدعاء والرجاء مستعطفة دول العالم المتقدم ياليت ترحمونا ولا تمنحونا معونات أو منحاً واتركوا معدلات التنمية لدينا تسير فى دروبها السالكة دون عراقيل ومطبات مصطنعة فإنكم تتسببون فى تعطيل خطط التنمية والاستفاقة الاقتصادية لدولنا الصغيرة التى تسعون دائما ً لقيامها بدور التابع الذليل بسبب هذه المنح والقروض لتحقيق أهداف وهمية..
فهذه القروض والمنح المقدمة من الشركات العالمية والمملوكة لدول العالم الأول تتسبب فى فساد الأنظمة السياسية حول العالم وفقاً لأحدث تقرير عن الفساد والذى أعدته منظمة الشفافية الدولية التابعة للأمم المتحدة للعام الحالى والذى أقرت فيه أن العالم ينفق مابين 20-40 مليار دولار على الرشاوى سنوياً أى ما يمثل 20-40% من قيمة المساعدات المقدمة لتحقيق التنمية والمقدمة للجهات الرسمية. وأن حجم الأموال المختلسة والمهربة عبر الحدود بسبب فساد الأنظمة السياسية قد تجاوز 1.6 تريليون دولار، وإن قارة أفريقيا من أكثر المناطق فساداً فى العالم.
وقد حدد التقرير أسباب تفشى ظاهرة الفساد فى القطاعات والخدمات الحكومية لغياب العقوبات القانونية الرادعة والرغبة فى الحصول على ثروة شخصية وسوء استغلال السلطة وانعدام الشفافية.
وقد أثبتت الدراسات أن المساعدات المالية التى تقدمها الدول الكبرى للدول الفقيرة تؤدى إلى تدعيم وتكريس الفساد، لذا يجب على الدول المتقدمة أن تتوقف عن تقديم دعم للعناصر الفاسدة فى صورة معونات وقروض ومنح. كما جاء فى توصيات المؤتمر الثالث لمكافحة الفساد العالمى الذى استضافته الدوحة والذى حضره 1000 شخص يمثلون 100 دولة و25 منظمة حكومية وغير حكومية معنية بمحاربة الفساد والتى ناقشت تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام الحالى وأثبت أن الشركات الدولية قدمت رشاوى للمسئولين فى الدول النامية ومارست ضغوطاً سياسية ودبلوماسية لتمرير أعمالها وخدمة مصالحها. وقد أثبت التقرير أيضا ًتلقى أعداد كبيرة من كبار الموظفين الحكوميين فى أنحاء العالم لرواتب بصورة منتظمة من الشركات الأجنبية تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار والتى تعتبرها إدارات هذه الدول الكبرى ضرورية ولا تخضع هذه الرشاوى والعمولات والمنح والهدايا التى تقدم لمسئولى العالم الثالث للمحاسبة القانونية. لذا دعا التقرير فى ختامه إلى وجوب تشكيل من مؤسسات تشريعية قوية وفاعلة لديها سلطات رقابية مع وجود رقابة شعبية من خلال مؤسسات المجتمع المدنى وإعلام مستقل وموضوعى فالفساد ظاهرة تعمق الفقر فى العالم