السعودية... قرارات استراتيجية في تقديم المساعدات بعيداً عن المجاملات السياسية

تعتبر السعودية من أكثر دول العالم اهتماماً بتقديم المساعدات الإنسانية، فهي تسعى عبر الشعار الذي ترفعه (مملكة الإنسانية) إلى إيصال المساعدات الإنسانية والعون لكل إنسان مهما كان دينه وعرقه.
ومن اجل ذلك تخصص السعودية عبر الدعم الحكومي والحملات الشعبية مبالغ كبيرة جداً للمساعدات الإنسانية في جميع دول العالم منها العربية والإسلامية تصل نسبتها إلى 4 في المئة من الناتج الوطني.
ويعتقد البعض أن المملكة العربية السعودية تقدم معوناتها التنموية والإنسانية والكوارثية كمجاملة سياسية أو اجتماعية، إلا ان المساهمات والمعونات الدولية تعد قراراً استراتيجياً اتخذته المملكة ضمن المنظمات الدولية المعنية بالمعونات والمساعدات الدولية، كونها إحدى الدول الأكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي، وضمن أفضل 20 اقتصاداً عالمياً. فالدول ذات الدخول المرتفعة تعمل على تقديم معونات تنموية واجتماعية واقتصادية لبناء الدول الأقل نمواً. ويهدف صندوق التنمية السعودي الذي يعد إحدى ركائز المساعدات إلى المساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول، وتشجيع الصادرات الوطنية غير النفط الخام عن طريق تمويل تلك الصادرات وضمانها، وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر دولة تقدم مساعدات تنموية للدول النامية من حيث نسبة ما تقدمه من عون إنمائي إلى إجمالي ناتجها القومي، وذلك انطلاقاً من دورها الريادي في مساعدة الدول وتعزيز جهودها لدفع مسيرتها التنموية في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية وبخاصة بالنسبة للدول الأقل نمواً والأشد فقراً، ما جعل المملكة في مقدم الدول المانحة على الصعيدين العالمي والإقليمي. وتقدم المملكة ذات الأولوية ضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المقترضة. واستفادت من المساعدات السعودية 68 دولة نامية في مناطق مختلفة من العالم منها 39 دولة في افريقيا و24 دولة في آسيا وخمس دول في مناطق أخرى. وضمن تلك البرامج قدمت المملكة نحو 937 مليون ريال لبناء مستشفيات وطرق ومدارس، وغيرها من المشاريع التنموية في لبنان. وتأتي تلك التبرعات على شكل قروض لتمويل مشاريع تنموية بحسب اتفاقات توقع لذلك.
وعلى رغم تعرض المملكة لأزمات مالية في منتصف الثمانينات -ولفترات طويلة- إلا أنها قدمت نحو 5.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، على رغم أن الأمم المتحدة اقترحت 0.7 في المئة للدول المانحة كأدنى حد لإعانة الدول النامية.