سجلت مستويات السيولة المحلية في السعودية، وهو ما يعبر عنها ب "عرض النقود" (ن3) بمفهومه الواسع والشامل، أعلى مستوى لها على الإطلاق بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، لتبلغ 1828 مليار ريال، مرتفعة بنحو 31.1 مليار ريال وبنسبة 1.7 في المائة خلال شهر سبتمبر، مقارنة ب 1797 مليار ريال بنهاية شهر آب (أغسطس) من العام الجاري. وجاء ذلك النمو بدعم قوي من ثاني أكبر البنود المكونة لمستويات السيولة، الذي يشكل ما نسبته نحو 22.2 في المائة تقريبا من إجمالي السيولة المحلية، وهو بند "الودائع الزمنية والادخارية" الذي أسهم في الزيادة الشهرية في مستويات السيولة بنحو 83.8 في المائة تقريبا. ووفقا لتحليل أعدته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" على البيانات الرسمية الصادرة أخيرا، حول النشاط المصرفي والنقدي للاقتصاد السعودي، فقد سجلت مستويات السيولة أيضا نموا قويا على صعيد الأداء السنوي، بنسبة تقدر ب 8.5 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 143.95 مليار ريال، مقارنة بمستويات ال 1684 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) من العام الماضي. وجاء النمو السنوي القوي في إجمالي السيولة المحلية من القفزة القوية الحاصلة في بند "الودائع تحت الطلب"، الذي يعد أكبر البنود المكونة للسيولة المحلية ليشكل ما نسبته نحو 58.2 في المائة تقريبا من إجمالي السيولة في الاقتصاد، ليسهم في الزيادة السنوية الحاصلة بما نسبته نحو 85.8 في المائة تقريبا. ويعد هذا مؤشرا جيدا بحيث تعد من أكبر المكونات المحفزة لزيادة معدل النشاط المصرفي في البيئة المحلية، كما يعد أحد المؤشرات المالية لقياس مدى قدرة المصارف العاملة في المنظومة المصرفية السعودية بالتوسع في عمليات الإقراض من عدمه. وباستعراض وقياس مستويات البنود الأربعة المكونة لعرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3) سواء على صعيد المقارنات الشهرية والسنوية، مرتبة حسب الأكثر قيمة على النحو التالي: أولا: "الودائع تحت الطلب" أكبر وأهم البنود المؤثرة في مستويات السيولة المحلية، حيث تشكل ما نسبته نحو 58.2 في المائة تقريبا من إجمالي السيولة في الاقتصاد السعودي، التي شهدت ارتفاعا جيدا خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بأكثر من ثلاثة مليارات ريال، محققة بذلك نموا شهريا تقدر نسبته ب 0.3 في المائة تقريبا، لتبلغ مستويات 1064 مليار ريال، مقارنة بنهاية شهر آب (أغسطس) من العام الجاري البالغة نحو 1060 مليار ريال. وأسهمت الزيادة الشهرية الحاصلة في هذا البند ما نسبته 11.4 في المائة تقريبا، من إجمالي الارتفاع الشهري الحاصل في إجمالي السيولة. كما قفزت خلال عام لترتفع بأكثر من 123 مليار ريال، مسجلة نموا سنويا تقدر نسبته ب 13.1 في المائة تقريبا، مقارنة بمستويات 940.85 مليار ريال بنهاية الفترة المقابلة من العام الماضي. وشكلت الزيادة السنوية الحاصلة في هذا البند ما نسبته نحو 85.8 في المائة تقريبا، من إجمالي الارتفاع السنوي الحاصل في إجمالي السيولة. ثانيا: "الودائع الزمنية والادخارية" ثاني أكبر البنود تأثيرا في مستويات السيولة المحلية، حيث تشكل ما نسبته نحو 22.2 في المائة تقريبا من إجمالي السيولة في الاقتصاد السعودي، لتسجل نموا شهريا تقدر نسبته ب 6.8 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 26.1 مليار ريال لتبلغ مستويات 406.7 مليار ريال بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي من العام الجاري، مقارنة بمستويات 380.6 مليار ريال بنهاية شهر آب (أغسطس) الماضي من العام نفسه. وأسهمت الزيادة الحاصلة في هذا البند ما نسبته نحو 83.8 في المائة تقريبا، من إجمالي الارتفاع الشهري الحاصل في إجمالي السيولة. كما حققت نموا سنويا تقدر نسبته ب 1.3 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 5.10 مليار ريال، مقارنة بمستويات 401.6 مليار ريال بنهاية الفترة المقابلة نفسها من العام الماضي. وشكلت الزيادة السنوية المحققة لهذا البند ما نسبته نحو 3.5 في المائة تقريبا، من إجمالي الارتفاع السنوي الحاصل في إجمالي السيولة. ثالثا: "الودائع الأخرى شبه النقدية" يعد البند الوحيد من باقي البنود الأخرى المكونة لمستويات السيولة المحلية، ليسجل تراجعا طفيفا على أساس شهري وسنوي وبنسبة تقدر ب 0.8 في المائة و0.9 في المائة تقريبا على التوالي، أي ما تعادل قيمته نحو 1.5 مليار ريال، و1.7 مليار ريال على التوالي. وبلغ هذا البند مستويات 181.9 مليار ريال بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي من العام الجاري، مقارنة ب 183.5 مليار ريال بنهاية شهر آب (أغسطس) الماضي، علما بأنه كان يسجل مستويات 183.7 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) من العام الماضي. ويعد هذا البند ثالث أكبر البنود تأثيرا في مستويات السيولة المحلية، وبنسبة تشكل نحو 10 في المائة تقريبا، من إجمالي السيولة المحلية المتاحة في الاقتصاد السعودي. ويتكون هذا البند من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص. رابعا: "النقد المتداول خارج المصارف" يعد هذا البند أقل البنود تأثيرا في مستويات السيولة المحلية، ليشكل ما نسبته نحو 9.6 في المائة تقريبا، حيث سجل نموا شهريا تقدر نسبته ب 1.7 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو ثلاثة مليارات ريال، ليبلغ 175.2 مليار ريال بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي من العام الجاري، مقارنة بمستويات 172.2 مليار ريال بنهاية شهر آب (أغسطس) الماضي من العام نفسه. وشكلت الزيادة الشهرية الحاصلة في هذا البند ما نسبته 9.6 في المائة تقريبا، من إجمالي الارتفاع الشهري الحاصل في إجمالي السيولة. كما سجل "النقد المتداول خارج المصارف" نموا سنويا تقدر نسبته ب 10.8 في المائة تقريبا، أي ما تعادل قيمته نحو 17.11 مليار ريال، مقارنة بمستويات 158.1 مليار ريال بنهاية الفترة المقابلة نفسها من العام الماضي. وأسهمت الزيادة السنوية الحاصلة في هذا البند بما نسبته نحو 11.9 في المائة، من إجمالي الارتفاع السنوي الحاصل في إجمالي السيولة. وفي السياق نفسه، فقد حققت السيولة نموا تقدر نسبته ب 7.5 في المائة تقريبا منذ نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي من العام الجاري وحتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي من العام نفسه، أي ما تعادل قيمته نحو 127.2 مليار ريال، بعد أن كانت تسجل بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي من العام الجاري، مستويات 1700 مليار ريال. ليعد بذلك الأدنى خلال العام الجاري. يذكر أن مستويات السيولة في الاقتصاد السعودي تقاس عن طريق عرض النقود (ن3)، ويعد إجماليها تراكميا، فيما كانت تبلغ مستوياتها نحو 1729 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2014. *وحدة التقارير الاقتصادية
