16.2 مليار ريال قيمة فواتير «سداد» في السعودية خلال شهر واحد

17.5 مليون فاتورة في مارس... وحدة التقارير الاقتصادية:

بلغ إجمالي مبالغ الفواتير المسددة في نظام المدفوعات السعودي، نحو 16.804 مليار ريال بنهاية شهر آذار (مارس) الماضي من العام الجاري، محققة نموا شهريا تقدر نسبته ب 12.5 في المائة، أي بزيادة تقدر ب 1.9 مليار ريال، مقارنة بمستويات 14.9 مليار ريال بنهاية شهر شباط (فبراير) الماضي من العام نفسه.
فيما سجل إجمالي عدد هذه الفواتير نموا شهرياً قُدرت نسبته ب 9.8 في المائة، حيث ارتفع عددها بنحو 1.6 مليون فاتورة خلال شهر واحد فقط، ليصل إجمالي عددها مستويات ال 17.53 مليون فاتورة مسددة بنهاية شهر آذار (مارس) الماضي من العام الجاري، مقارنة بمستويات ال 15.9 مليون فاتورة مسددة بنهاية شهر شباط (فبراير) الماضي من العام نفسه.
ووفقاً لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، على البيانات الرسمية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، شكلت عدد الفواتير المسددة عن طريق "نظام سداد"، ما نسبته نحو 83.4 في المائة، من إجمالي أعداد الفواتير المسددة، ليبلغ عددها نحو 14.63 مليون فاتورة مسددة عن طريق النظام، ومسجلة نموا شهرياً تقدر نسبته ب 6.5 في المائة، أي بزيادة عدد الفواتير بمقدار 892.7 ألف فاتورة تقريباً.
هذا وقد بلغ متوسط الفاتورة الواحدة المسددة عن طريق "نظام سداد" نحو 1.107 ريال تقريباً، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 1.042 ريال بنهاية شهر شباط (فبراير) من العام نفسه.
كما حققت أعداد الفواتير المسددة عن طريق "قنوات أخرى" نموا شهريا بنسبة بلغت نحو 30 في المائة، أي بارتفاع يعادل نحو 668.8 ألف فاتورة مسددة، لتبلغ مستويات ال 2.9 مليون فاتورة مسددة عن طريق "قنوات أخرى"، مقارنة بإجمالي عددها بنهاية فبراير الماضي من العام نفسه البالغ 2.2 مليون فاتورة مسددة.
أما على صعيد الأداء السنوي، فقد ارتفعت أعداد الفواتير المسددة إجمالاً بنسبة تقدر ب 9.6 في المائة، أي بزيادة تعادل نحو 1.54 مليون فاتورة مسددة، حيث كانت تبلغ 15.9 مليون فاتورة مسددة بنهاية شهر آذار (مارس) من العام الماضي 2014. وعلى صعيد متصل، فقد سجل إجمالي المبالغ المسددة نموا على أساس سنوي يقدر نسبته ب 15.6 في المائة، أي بزيادة تقدر ب 2.3 مليار ريال تقريباً، مقارنة بمستويات ال 14.5 مليار ريال بنهاية شهر آذار (مارس) من العام الماضي 2014.
فيما حققت مبالغ الفواتير المسددة عن طريق "نظام سداد"، نموا سنويا تقدر نسبته ب 17.2 في المائة، بواقع 16٫2 مليار ريال،أي بزيادة بلغت نحو 2.4 مليار ريال، مقارنة بمستويات 13.8 مليار ريال بنهاية شهر آذار (مارس) من عام 2014. في المقابل، تراجعت قيمة المبالغ المسددة عن طريق "قنوات أخرى" على أساس شهري وسنوي، وبنسبة تقدر ب 0.8 في المائة، و14 في المائة على التوالي، أي بتراجع تقدر قيمته بنحو 5.207 مليون ريال، و100 مليون ريال تقريبا، على التوالي. وبلغت قيمة المبالغ المسددة عن طريق "قنوات أخرى"، 613.1 مليون ريال بنهاية شهر آذار (مارس) من العام الجاري، بينما كانت تبلغ 713 مليون ريال بنهاية الفترة المماثلة نفسها من العام الماضي.
يذكر أن نظام سداد قد بدأ العمل به في الرابع من شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي 2004.