أكد ل «الاقتصادية» الدكتور عبدالله العبيد، وكيل وزير التجارة والصناعة للتجارة الخارجية، أن قانون وشروط فتح الاستثمار المباشر للأجانب سيكون جاذبا جيدا للاستثمار، وضامنا في الوقت ذاته تحقيق مصالح المملكة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الاستثمار سيتناسب مع وضع الاقتصاد السعودي، والتطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وحتى قضايا تخص السعودة. وأضاف العبيد، خلال مؤتمر صحافي في جنيف أمس، أن وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار تعملان حاليا على وضع الشروط اللازمة في قطاع التجزئة، ومن أهمها أن يحقق الاستثمار مصلحة المملكة عبر جذب الاستثمارات الجديدة، لكنه أشار إلى أن اللجنة التي تعمل على وضع الشروط والضوابط لم تكمل مهمتها بعد. وتتيح الشروط التي يجري العمل عليها بشأن فتح الاستثمار المباشر للأجانب في قطاع التجزئة والذي تعكف جهات عليا على إعداده حالياً، منح شركات الاستثمار الجديدة حق الملكية الكاملة للمشروع على خلاف القانون الحالي، وسيأتي ذلك ضمن شروط وضوابط. وعن نوع القطاعات التي ترغب السعودية في أن ترى الاستثمار ينشط فيها قبل غيرها، أوضح العبيد أن كل أنواع الاستثمار، والقطاعات التي تحقق مزايا اقتصادية ومالية ومهنية للسعودية مرغوب فيها. وأشار العبيد إلى مساع لضمان استقطاب الشركات الكبرى الرائدة التي تحقق عملية السعودة، وتضمن توطين الخبرات، والتصنيع، وكل المصالح الأخرى بما في ذلك تقديم خدمات مناسبة لما بعد البيع. وتساءل العبيد: لو أني صاحب شركة، وقلت لكم إني أملك إمكانية للاستثمار في السعودية، لكن إما في مجال السيارات، أو الطاقة الشمسية، أو البتروكيمياويات، ماذا ستفضلون؟ وأجاب وكيل الوزارة: سأفضل السيارات على البتروكيماويات، والطاقة الشمسية على السيارات، لكني سأقول لكم في آخر الأمر، استثمر في المجالات الثلاثة، فالسوق السعودية واعدة، وجاهزة للاستثمار وجيدة، مشيراً إلى أن أي استثمار يحقق مصالح السعودية الرئيسة سنرحب به. وعما إذا كان يتوقع أن تقدم شركات كبرى على الاستثمار في المملكة بعد صدور القانون، قال العبيد «نعم من دون شك» فالسوق السعودية بحد ذاتها جاهزة، وأنظمة الاستثمار الأجنبي المنصوص عليها في القوانين السعودية جيدة، لافتا إلى أن المادة السادسة من قانون الاستثمار القائم حاليا تمنح المستثمر الأجنبي الامتيازات نفسها التي يستفيد منها المواطن السعودي، وبالأصل، نحن لدينا طلبات للاستثمار سابقة. ونفى وكيل الوزارة أن يكون عضوا في الهيئة العليا التي تتولى إعداد مستلزمات وشروط قانون الاستثمار، لكنه أشار إلى أن الوزارة ممثلة في اللجنة، وألمح العبيد إلى أن موعد صدور التعليمات الجديدة سيكون قريبا، وليس لدي خبر، لكن اللجنة تمضي في عملها بشكل جيد.
