مطالب القطاع التجاري من الوزير الجديد (2-2)

نحو العالم الأول

في هذه المقالة سوف أعرض لبعض المقترحات لمعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة لمتطلبات القطاع التجاري بعد أن عرضت في مقالتي السابقة متطلبات القطاع الصناعي الذي أعرف عن معاليه أنه يتسع صدره لأي مقترحات لمصلحة الوطن ولدعم النشاط التجاري والصناعي بالمملكة.
هموم المواطنين المستهلكين والمستثمرين والتجار كثيرة لعلي ألخص بعضها فيما يلي:
1 - لقد أظهرت الدراسة التي قدمها منتدى الرياض الاقتصادي الخامس التي بعنوان «تقييم الاستثمار في المملكة» أن الاستثمار الوطني يعاني من العديد من العوائق بسبب عدم وجود إستراتيجية واضحة عكس الاستثمار الأجنبي الذي رغم إيجابيته إلا أن له بعض السلبيات المهمة.
كما أن الاستثمار الوطني يحتاج إلى نظام متكامل على غرار نظام الاستثمار الأجنبي وكذلك شباك موحد أسوة بالمستثمر الأجنبي!!
2 - لقد سرى التستر التجاري في المجتمع من قبل بعض المواطنين الذين لا يهمهم إلا الدخل المادي وسيطرة فئات من الوافدين على بعض الأعمال كالبقالات والخدمات الأخرى وفي المؤسسات الصغيرة بصفة خاصة مثل البنغاليين والهنود وغيرهم.
ولابد من معالجة هذا الموضوع للوافدين المخالفين، فمثلاً هناك بعض المواطنين من لديه أكثر من سجل تجاري لبقالة أو محل صغير يقوم بإهدائها للوافدين مقابل مبالغ يتحصل عليها من هذا الوافد شهريًا أو سنويًا.
لذا على الوزارة أن تحدث نظام التستر الحالي بحيث يتم مراقبة حسابات الوافدين لمعرفة مصادر دخلهم، وهذا لا يتنافى مع الحرية الاقتصادية كما يدعي البعض.
3 - تفعيل نظام ولجان الغش التجاري وتطبيق المواصفات السعودية على المنتجات الوطنية والمستوردة.
4 - أن تستعيد الوزارة لكثير من صلاحياتها فيما يتعلق بالتموين والتسعير ووجود مندوبي الوزارة ومسئوليها في الأسواق الكبيرة والصغيرة على حد سواء وفتح الأبواب للمتعاقدين.
إن مشكلة غلاء الأسعار والمغالاة غير المبررة يعاني منها المواطنون ومن أسبابها عدم وعي المستهلكين واندفاعهم وراء الشائعات وشرائهم أكثر من احتياجاتهم وكذلك الإسراف في الاستخدام وكثرة ما يرمى في صناديق الفضلات من نعم، سواء في حياتنا اليومية أو في المناسبات أو من قبل المطاعم، حيث ما يرمى أكثر مما يؤكل.
5 - معالجة احتكار وغلاء الوكالات مثل وكالات السيارات خاصة بعد انتهاء مدة الضمان، حيث إن إحدى الوكالات تطلب حجز موعد لإدخال السيارة قبل أسبوع لإصلاح أو حتى فحص السيارة ومن ثم تأخذ مدة لا تقل عن أسبوع للإصلاح، أما الفاتورة فهي لا تقل بحال من الأحوال عن ال1000 ريال لعمل قد لا يستغرق دقائق وفي أحيان أخرى يعتذرون بعدم وجود القطعة لا في الرياض ولا في جدة (مركزهم الرئيس).
6 - دعم مجلس الغرف السعودية وتأمين مصدر دخله، فعمله للاقتصاد الوطني، ولديه لجان وطنية متخصصة مهمة جدًا للقطاعات الاقتصادية المختلفة وكذلك هي الذراع الفني للوزارة.
ففي الدول الأخرى مثل هذا المجلس (مهما اختلفت المسميات) التي يلاحظ أن مندوبي الدول (بما فيها أوروبا وأمريكا) يمثلون القطاع الخاص عن طريق مثل هذه اللجان كما لاحظت خلال مفاوضات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية WTO التي تشرفت بالمشاركة فيها عن القطاع الصناعي ممثلاً لوزارة الصناعة والكهرباء ولمدة الخمس سنوات الأولى، بل ويتكلمون باسمهم، أما الرسميون فهم ممثلون لهذه القطاعات.
7 - إعادة هيكلة قطاع التجارة وتقوية جهازه بتزويده بالكفاءات الإدارية والعلمية وكذلك تدعيم مراكز ما يسمى بقطاع الأعمال شبه النشط فقط في الرياض وجدة وإن كان ليس بالشكل المتكامل مثل مراكز الخدمة الشاملة التي أنشأتها هيئة الاستثمار (والتي من المفروض أن تخدم الاستثمارين الوطني والأجنبي حسب تنظيم الهيئة الذي ينص على خدمة الاستثمار الوطني والأجنبي) وتدعيمها بممثلي الأجهزة المختلفة وأهمها كتابة العدل وأن يكون ذلك الدعم والتطوير بفروع الوزارة الرئيسة في كل المناطق وبالمدن الصناعية، علمًا بأن الغرف التجارية الصناعية متعاونة مع الوزارة في هذا المجال، فمثلاً موظفو كاتب العدل بالوزارة كلّهم موظفون من قبل غرفة الرياض.
8 - التصنيف الحالي للأنشطة التجارية لغرض السجل التجاري مضى عليها أكثر من ثلاثين عامًا وتعلمون معاليكم التطورات الجذرية والمهمة في الأنشطة التجارية الدولية مما يستدعي إعادة التصنيف وليتواءم مع التصنيف الدولي لمنظمة التجارة العالمية.
9 - أن تقوم الوزارة بتشجيع ودعم الخدمات الاستشارية الوطنية في أعمالها وفي الجهات الأخرى وفي حالة الحاجة للخبرة الأجنبية (المتميزة) أن يكون عن طريق الاستشاري الوطني. وألا تقل حصة الاستشاري الوطني عن 51% من مثل هذه العقود، وأن تكون مرخصة من الوزارة بمزاولة مهنة الاستشارات حسب الشروط التي تطبق على الاستشاري الوطني.
10 - أن تقوم الوزارة وبالتعاون مع أمراء المناطق بعمل خرائط استثمارية للفرص المتاحة في كل منطقة وحسب الميزات التنافسية في كل منطقة.
11 - أن يكون من مهام ومسئوليات حماية المستهلك (التموين) توعية المواطنين بعدم الإسراف حسب توجيه الخالق عزَّ وجلَّ في كتابه العزيز {وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا}.الإسراء: 29. وحسب التوجيه النبوي الشريف لرسولنا الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم (لا تسرف ولو كنت على نهر جارٍ). وأن يكون هناك برنامج وطني للتوجيه والتوعية في المدارس والمساجد وفي الدوائر الحكومية التي تسرف كثيرًا في إساءة استخدام بعض الخدمات مثل التكييف.
وأخيرًا نسأل الله العون والتوفيق لمعاليه ولكل المسئولين بالوطن لما فيه صالح الوطن والمواطنين.
خير الكلام ما قل ودل
- تصريح معالي محافظ هيئة تنظيم الكهرباء بأن استثمار 23 مليار ريال في الطاقة المتجددة سيوفر 75 مليار ريال في استهلاك الطاقة يجب أخذه في الاعتبار وتشجيع وتطوير الطاقة المتجددة المتمثلة بالطاقة الشمسية خاصة. وكذلك التصريح بأن التكييف يستهلك نحو 80% من الكهرباء يتطلب تحديد مواصفات التكييف والحد من البرودة التي تحول الصيف إلى شتاء في بعض المنازل وفي الأجهزة الحكومية بحيث لا تعطي المكيفات برودة أقل من 24 درجة، وهذا سيقلل الاستهلاك بنحو 40-50%، حيث رفع التسعيرة لمن يحد من الاستهلاك!!
- فوز رجل الأعمال الشيخ سليمان الراجحي بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام؛ هي تقدير لكل من يخدم الإسلام ويقدم أعمالاً خيرية. كما أنها مستحقة لهذا المواطن الصالح الذي حفر بالصخر لتكوين إمبراطوريته المالية ولكنه لم ينس حق الله في هذا المال الذي هو مال الله. كما أنه من رجال الأعمال الوطنيين الذين استثمروا في وطنهم ولم يستثمر في خارجه.
- فيما يتعلق بتحديث الأنظمة العديدة المتعلقة بالوزارة، ليت معاليه يعجل بإصدار نظام الشركات الذي مرَّ على ثلاثة وزراء قبله والاستعانة باللجان الوطنية لتطويرها.
- قرأت أن د.راشد أبانمي رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الإستراتيجية اقترح إنشاء قناة بحرية خليجية موازية لمضيق هرمز تسمى قناة اتحاد الخليج العربي، اقتراح جيد بالرغم من أنه نوع من التنازل عن السيادة لهذا المضيق العربي الذي كان يحكمه العرب قبل الفرس، فالخليج العربي كان عربيًا شرقًا وغربًا لولا خيانة الإنجليز واعتقالهم آخر حاكم عربي في الأهواز وتسليمه للصفويين لقتله واحتلال تلك المناطق العربية السنية أيضًا.
ومع ذلك اعتقد أن إنشاء منطقة حرة خليجية على البحر العربي توصل لها أنابيب البترول والغاز ومربوطة بدول الخليج العربي بطرق سريعة وسكك حديد وينشأ في مصافي للبترول ومحطات تحلية للمياه أفضل اقتصاديًا وإستراتيجيًا.
-الحكومة العالمية - استعمار جديد: يقول ديفيد أيكه في كتابة «السر الأكبر» معلومات مذهلة عن خفايا الكون والأحداث. تتمحور الهيكلة الأساسية حول حكومة عالمية - تتخذ القرارات الرئيسة في العالم، وتمسك بزمام الأمور بين مصرف مركزي عالمي، وعملة عالمية (الكترونية) وليس نقدية وجيشًا عالميًا ومن المفترض أن يعطى هذا البناء الضخم من السلطة أوامره إلى الدول الحالية، التي من المتوقع تقسيمها إلى مناطق لتفكك كل ردة فعل موجهة ضد الهيكلة التي وصفها أنها ديكتاتورية فاشية عالمية.
-متى نرى مخافة الله (قبل الناس) من قبل التجار الذين يأكلون أموال الناس بالباطل بالغش، ورفع الأسعار والمغالاة فيها دون مبرر والتستر على الأجانب الذين يستغلون أوضاع السوق فيرفعون الأسعار كما حدث في الأسمنت كل هؤلاء لا بد من نظام رادع لهم.
- متى نرى جميع الموظفين وليس بعضهم يعرف أن العمل أمانة وأنه يجب المحافظة على العمل وأن يؤدي العمل بساعاته الكاملة وأن يعوض من يذهب لإحضار أبنائه وبناته أو زوجته من وإلى المدارس عن الوقت الذي يستغرقه ذلك وقد يصل إلى نصف وقت الدوام. كذلك متى نرى تطبيق منع التدخين داخل الدوائر الحكومية وفي الدرج التي تثير غير المدخنين وتصيبهم بالأمراض أقلها الحساسية.
لماذا لا توضع غرف مظلمة لهؤلاء، كما هو متبع في الدول الأخرى. وتطبيق إدارة الوقت لوقف الهدر في أوقات الدوام. - لوحظ الأسبوع الماضي تعطل مصالح المواطنين لأن كثيرًا من الموظفين في إجازات استثنائية وهذه تتكرر مع إجازات المدارس على مختلف مستوياته، علمًا أن الإجازة الاستثنائية وضعت لأعمال طارئة وبحيث لا تزيد على عشرة أيام في العام.
إلا أن بعض الموظفين يعدها حقًا مكتسبًا وأنه يجب استنفادها سنويًا. متى نرى تنظيم هذا النوع من الإجازات ليتمتع بها الموظف في حالات الطوارئ فقط. والله الموفق..
- (*) عضو جمعيتي الاقتصاد والإدارة السعودية