مطالبة حكومية بتطبيق نظام الاستثمار الأجنبي على محلات التجزئة

215 قضية تستر تجاري في جدة .. ولا موظفين لمكافحتها

رسمت لجنة حكومية خارطة طريق لمكافحة التستر التجاري الذي تنجم عنه عمليات مشبوهة ومؤسسات وهمية لتحويل الأموال خارج البلاد وما ينجم عنه غسل للأموال.
ورأت اللجنة إدخال المحلات التجارية وما يدار منها من تجارة التجزئة ضمن نظام الاستثمار الأجنبي لا سيما أن المملكة عضو في منظمة التجارة العالمية، فضلا عن أن السماح للأجانب بالتجارة ينظم عملية الحوالات المالية، والالتزام بشروط مصلحة الزكاة والدخل ورفع رسوم السجل التجاري وتوظيف سعوديين، وذلك للحيلولة دون ممارسة التستر التجاري في المملكة .
واقترحت اللجنة المشكلة من إمارة منطقة مكة المكرمة وفرعي هيئة التحقيق والادعاء العام ووزارة التجارة والصناعة بالمنطقة في تقرير حصلت "الوطن" على نسخة منه، الرفع لوزارة الداخلية تطلب فيه إحالة ما ورد في النتيجة بشأن مكافحة التستر التجاري إلى الهيئة العامة للاستثمارالأجنبي لاعتماده. وأكدت اللجنة في تقريرها أنها بعد الإطلاع على الدراسات واللجان المشكلة لحل هذه المشكلة والمعوقات تبين أن جرائم التستر التجاري من الجرائم التي يصعب اكتشافها وضبطها وإنما أغلبها مبنية على بلاغات من أشخاص ضد آخرين أغلبها للمصلحة الشخصية، أو بناءً على بلاغات بنكية وأيضا يصعب الإثبات بعد ذلك إلا في حالات نادرة كما أنها لا تتوافق مع توجه المملكة لفتح الأسواق وحرية التجارة وكذلك يترتب على الكسب عن طريق التستر التجاري وفتح مؤسسات وهمية لتحويل الأموال للخارج مما ينتج عنه جرائم غسل الأموال. ولخصت اللجنة صعوبات ومعوقات تعتري العمل في مكافحة التستر التجاري تتمثل في قلة عدد الموظفين المختصين باستلام القضايا على اختلاف اختصاصاتها والتحقق منها واتخاذ الإجراء اللازم حيالها ومن ثم إحالتها للجهات المختصة حسب نوعية كل مخالفة، إضافة إلى ضعف آلية الاستدعاء الخاصة بالمخالفين نظرا لعدم توفر وسائل الاتصال وعدم تجاوب أغلبهم للاستدعاء، وقلة الإمكانيات المادية من وسائل نقل وخلافه، وكذلك طول مدة استدعاء المخالفين عن طريق الشرطة التي قد تستغرق أكثر من شهرين، وتغيير عناوين المؤسسات والشركات دون تحديث البيانات الخاصة بالسجل التجاري. وأكدت اللجنة أنه تم الاجتماع مع مسؤولي مكافحة التستر، الذين أفادوا في إيجاباتهم أن عدد الموظفين اثنان، وأن آلية العمل يتم الانتقال للمحلات بناءً على الشكوى أوعلى ما يرد من الجهات الحكومية الأخرى. وذكر التقرير أن قضايا التستر التجاري في مدينة جدة بلغت 215 قضية خلال العام الماضي، إلا أنه لا يوجد موظفون لمكافحة التستر في المدينة نفسها، بينما وصلت القضايا في مدينة مكة المكرمة 59 قضية، وبلغ عدد موظفي الفرع في مكة 2، في حين كانت إحصائية الطائف أقل مدن المنطقة لعدد القضايا إذ بلغت تسعة قضايا خلال العام نفسه، مع وجود 2 من موظفي مكافحة التستر.