تجنبا للغش التجاري.. توصية بعدم إصدار سجلات متعددة للمنشأة

أوصت لجنة حكومية بعدم إصدار سجلات تجارية متعددة لنفس المنشأة وبنفس النشاط، حيث ثبت قيام بعض المنشآت المتورطة في توريد سلع مغشوشة ومقلدة بتغيير الاسم والسجل التجاري لتجنب العقوبات والاستمرار في نشاطها المخالف.
وشددت اللجنة المشكلة من إمارة منطقة مكة المكرمة وفرعي هيئة التحقيق والادعاء العام ووزارة التجارة والصناعة بالمنطقة في تقرير حصلت "الوطن" على نسخة منه، على ضرورة بذل الجهد من قبل الجهات الرقابية والتعاون فيما بينها وتوسيع التنسيق بين وزاراتي التجارة والصناعة والشؤون البلدية ليشمل الهيئة العام للغذاء والدواء وهيئة المواصفات والمقاييس والجمارك.
وأكدت اللجنة على فرض رقابة فعالة على التجارة غير المشروعة من الدول التي تنتج بها أو يصدر أو يمر عبرها سلع أو مصنفات مغشوشة أو مقلدة، فضلا عن العمل على إصدار مواصفات لجميع السلع بحيث تتمكن المختبرات الخاصة من تحليل الأصناف المستوردة.
وحرصت اللجنة في مرئياتها على تشديد العقوبات الصادرة في قضايا الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية من قبل المحاكم واللجان والمختصة بنظر تلك القضايا وفقا للأنظمة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مكافحة هذه الظاهرة من خلال سعي أصحاب الحقوق أو ممثليهم للحصول على معلومات مسبقة عن الإرساليات المغشوشة والمقلدة التي تنتهك حقوقهم أو ما يتم عرضة بالأسواق وتقديمها للسلطات الجمركية قبل وصولها.
وأكدت على تطبيق نظم إدارة المخاطر في مكافحة الغش التجاري والتقليد لاستهداف، إضافة الى مساهمة الغرف التجارية والصناعية لمكافحة هذه الظاهرة، وتخفيض الشركات المنتجة أو ممثليها أسعار السلع والمنتجات الأصلية لتكون في متناول المستهلك العادي بهدف إبعاده عن شراء السلع المقلدة ذات الأثمان الرخيصة، ووضع الشركات المنتجة علامات غير مرئية مثل "الباركود الطيفي" وغير ذلك من العلامات المميزة للبضائع والمصنفات الأصلية التي تجعلها عملية تقليديه مكلفة.
وطالبت في نتائجها التي رفعت لوزارة الداخلية بإحالتها إلى وزارة التجارة والصناعة والشؤون البلدية والهيئة العامة للغذاء والدواء وهيئة المواصفات والمقاييس السعودية والجمارك لاعتماد كل فيما يخصه.
واعتبرت اللجنة أن عدم وجود صلاحية مباشرة لدى الفرع بإيقاف الخدمات عن سجلات المؤسسات والشركات المخالفة وتركها عن طريق كتابة للإدارة العامة للغش التجاري بالوزارة والذي يؤدي إلى تأخير الإجراءات المتخذة حيال المخالفات من الصعوبات والمعوقات التي تعتري العمل في قسم مكافحة الغش التجاري.
وأشارت اللجنة إلى وجود صعوبات ومعوقات تتمثل في قلة عدد الموظفين المختصين باستلام القضايا على اختلاف اختصاصاتها والتحقق منها واتخاذ الإجراء اللازم حيالها ومن ثم إحالتها للجهات المختصة حسب نوعية كل مخالفة، إضافة إلى ضعف آلية الاستدعاء الخاصة بالمخالفين نظرا لعدم توفر وسائل الاتصال وعدم تجاوب أغلبهم للاستدعاء، وقلة الإمكانات المادية من وسائل نقل وخلافه، وكذلك طول مدة استدعاء المخالفين عن طريق الشرطة التي قد تستغرق أكثر من شهرين، وتغيير عناوين المؤسسات والشركات دون تحديث البيانات الخاصة بالسجل التجاري.