39 رجل أعمال وأعضاء البرلمان الياباني يزورون هيئة الاستثمار ويطلعون على الحوافز والخدمات المقدمة للشركات الأجنبية

ناقشوا فرص الاستثمار الواعدة في مختلف القطاعات

بدأ وفد ياباني رفيع المستوى مكون من 39 شخصية من رجال الأعمال وعدد من المسؤولين الاقتصاديين زيارته الى المملكة والتي بدأها بالهيئة العامة للاستثمار حيث التقى بالمسئولين بالهيئة واطلع على الحوافز المقدمة للمستثمرين والعلاقة بالجهات الحكومية ذات الصلة.
أكد عضو البرلمان الياباني ورئيس الوفد التجاري الى المملكة ميسوشي أن اهم الفرص التي يودون الاستثمار فيها داخل المملكة تتمثل في مشاريع المنشأت الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على ما يتطلبه السوق السعودي ويكثر استهلاكه، وعمل الابحاث في مجال البيئة، والصناعة، والمواد الغذائية، مبيناً في حديثه ل"الرياض" خلال زيارته للهيئة أمس ضمن وفد ياباني يتألف من كبرى المنشأة الصغيرة والمتوسطة بكبار المسؤولين في الهيئة العامة للاستثمار ان الهدف الرئيس يمكن في زيادة عمليات التبادل التجاري بين البلدين وتبادل الخبرات في كافة المجالات، مضيفاً أن الحكومة اليابانية تولي المملكة جل اهتمامها لما تتميز به من قوة اقتصادية تتمثل بالثروة النفطية والتي يستفاد منها في الانتاج في اليابان.
بدوره قال شينسوكى من وزارة التجارة والاقتصاد اليابانية أن الاستثمار في المملكة له اهمية كبيرة لدى وزارته وله مستقبل كبير، مبيناً أن الهدف من زيارة الوفد هي إطلاع اليابانيين على الفرص في المملكة، مشيداً بالدور الذي تقدمة هيئة الاستثمار في عملية تسهيل وتقديم الخدمات للمستثمر الاجنبي، موضحاً أن كثير من المستثمرين اليابانيين لديهم النية في الاستثمار في الفترة المقبلة وذلك وفقاً للمعطيات والمحفزات التي قدمتها المملكة.
عضو البرلمان ورئيس الوفد: نركز على مشاريع المنشآت الصغيرة ومهتمون بالاستثمار في المملكة لقوتها الاقتصادية
أحد الأعضاء: لدينا مشروع سنقدمه إلى هيئة الاستثمار لإعادة تدوير السيارات التالفة والقديمة
من جانبه أكد أحد أعضاء الوفود أن هناك مشروعاً سيتم تقديمة الى هيئة الاستثمار يتمثل في إعادة تدوير السيارات التالفة والقديمة، وذلك وفقاً لما تقدمة عدد من الشركات اليابانية من تقنيات عالية وسريعة، مبيناً أن ذلك يعد فرصة عظيمة لمجال الاستثمار نظرا لعدة عوامل تتمثل في كثرة السيارات في المملكة وتعداد السكان، إضافة الى حرص السعوديين على تملك الموديلات الجديدة من السيارات وإهمال القديمة، مايستوجب استثمارها واعادة استخدام الاجزاء الصالحة منها.
وتم خلال اللقاء مناقشة فرص الاستثمار الواعدة في مختلف القطاعات في المملكة، حيث تأتي هذه الزيارة امتداداً لتلك التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في شهر فبراير الماضي، والاجتماع مع الشركات اليابانية التي تبدي اهتمامها بالاستثمار في المملكة.
وقدم وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات المستثمرين المهندس عدنان الشرقي عرضا مرئياً عن لوائح الاستثمار وما تقدمة هيئة الاستثمار من خدمات لتسهيل عمليات الاستثمار للشركات الاجنبية وفق انظمة وقوانين تحمي صاحب الشركة.
عقب ذلك قدم مدير تمكين التجمعات الصناعية بالبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية المهندس عبدالمجيد الميمون عرضا مرئياً عن التجمعات الصناعية وتضمنت شرحاً وافياً عن أهم الركائز في استراتيجية البرنامج وهي الاستفادة من وفرة المعادن والموارد البتروكيماوية والطاقة في المملكة بالإضافة إلى ميّزات أخرى، لتحقيق تنمية ذات توجه محدد، إضافة الى أن البرنامج يهدف الى بناء المعرفة وقاعدة معلومات تنافسية لإنشاء تجمعات صناعية مجدية مادياً، وقابلة للتنفيذ ومتماثلة مع بعضها البعض ولوضع الاستراتيجيات التي تمكّن من تنفيذها، مع الأخذ في الاعتبار اتجاهات الأسواق العالمية والفرص والمخاطر، وتحويل فرص الاستثمار إلى مشاريع على أرض الواقع، عن طريق تطوير مشاريع محورية لكل تجمّع صناعي، وخلق وتشكيل أنظمة لتمكين التجمّعات الصناعية من الحصول على الشروط والعوامل التي تحتاجها لجذب الاستثمارات والحفاظ عليها، وخلق بيئة تتصف بالتحفيز والتعاونية بين مؤسسات القطاعين العام والخاص المختلفة، بهدف إيجاد حوار استراتيجي متجانس لتوحيد الجهود والموارد والرؤى لتأسيس وتنفيذ صناعات وأعمال جديدة، أضافة دعم المستثمرين المحليين والأجانب في تأسيس فرص أعمال مستديمة.
بعد ذلك قدم سعد الغامدي عرضاً مرئياً عن ما تقدمة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية من خدمات لصالح المستثمرين الاجانب في الاستثمار في المملكة من خلال المدن الصناعية المترامية الاطراف في مناطق المملكة، موضحاً للحضور ألية الاستثمار داخل المصانع الجاهزة لإنشاء بعض المشاريع لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن " مدن" تستهدف بحلول عام 2016 اكتمال منظومة المصانع الجاهزة، وأجاب الغامدي على عدد من الاسئلة التي طرحها الحضور تضمن الاسعار ومدة الايجار، لافتا الى أن أحد شروط الاستثمار داخل المصانع الجاهزة سوف يكون للأعمال الخفيفة التي لا تحدث تلوثاً بيئاً.
وتعد اليابان ثاني أكبر شريك تجاري للملكة بقيمة تصدير تبلغ حوالي 180.282 مليون ريال، حيث شهدت الاستثمارات اليابانية في المملكة ارتفاعاً ثابتاً استقر عند 67% في الفترة ما بين 2007-2010، كما وصل حجم الاستثمار الاجنبي الياباني المباشر اكثر من 21.110 مليون ريال سعودي خلال تلك السنوات الثلاث.
ويعتبر اقتصاد المملكة واحدا من اكبر اقتصادات العالم، حيث يحتل في المركز التاسع عشر عالمياً من حيث الناتج المحلي الاجمالي الذي وصل الى اكثر من 727 مليار دولار في اخر عشر سنوات، وبفضل الموقع الجغرافي الاستراتيجي بين الشرق و الغرب، و ما يصاحبه من نمو سكاني يشكل الشباب غالبيته و الوصول المباشر الى اكبر الاسواق نموا و انفتاحاً، تعتبر الاستثمارات الاجنبية المتدفقة الى المملكة في وضع جيد و قادرة على بناء تحالفات استراتيجية مع اليابان، ومن شأن الزيادة في الميزان التجاري بين اليابان و المملكة ان يعزز هذه الشراكة العالمية في الوقت الذي شهد فيه عام 2011 اعلى زيادة في الميزان التجاري في 6 سنوات حيث بلغ 149.764 مليون ريال .
كما ان المملكة تحديداً في موقع يؤهلها للاستفادة من قطاعات الصناعات الذكية وخاصةً التقنية العالية و المنتجات الحيوية على الرغم من ضرورة وجود الاطر التنظيمية، بالإضافة الى الاستثمارات في البنية التحتية و تعزيز التجارة الحرة.
ان الحوافز التشجيعية موجودة للمستثمرين في هذه القطاعات حيث تقدم المملكة الدعم المالي و المنح البحثية من خلال مراكز التقنية و العلوم الى جانب الاراضي التي تحتوي على كافة المرافق الممتازة بأسعار رخيصة للتصنيع و التخزين و البحث و الاستخدامات التجارية الاخرى.
كما ان هناك فرصاً استثمارية اضافية للشركاء الاجانب مثل اليابان في قطاعات تنمية الموارد البشرية و التعليم و التدريب، لاسيما ان 35% من سكان المملكة هم من فئة 15 عاماً، مما يجعل تلك القطاعات اكثر فائدة لتقوية العلاقات الاقتصادية. كما تقدم المملكة حوافز اضافية لتعزيز الاستثمارات الاجنبية في هذه القطاعات و حيث تسمح للمنشأة بالعمل في احدى المدن الصناعية ال 24 او في المدن الاقتصادية الذكية و لا تطلب أي حد ادنى من متطلبات راس المال من المستثمرين الاجانب.
وبينما تواصل المملكة تقدمها نحو المرحلة القادمة من التنمية الاقتصادية، فأن مستقبل الشراكة العالمية بين البلدين سيركز على مزيد من النقاشات حول مرونة السوق و التوظيف و التشريعات لتعزيز الاستثمارات الاجنبية.
يذكر أن حجم رصيد الاستثمارات اليابانية في المملكة (56) مليار ريال، وتتوزع على عدد من القطاعات الاستثمارية ، ويستحوذ قطاع الصناعة ما نسبته (86%) من اجمالي الاستثمارات، وتتركز في صناعات البترول والمنتجات الكيميائية ، يليها قطاع الكهرباء والمياه بنسبة (6.4%) ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة (4.9%) وتستهدف المملكة توسيع مجالات الاستثمارات اليابانية وتنويعها لتشمل القطاعات الواعدة استثمارياً مثل النقل والصحة والتدريب وتقنية المعلومات وغيرها ، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية واليابان نحو 212 مليار ريال.
جانب من الوفد الياباني
شينسوكى من وزارة التجارة والاقتصاد متحدثاً ل»الرياض»
عضو البرلمان الياباني ورئيس الوفد التجاري إلى المملكة ميسوشي فايش
سعد الغامدي من هيئة «مدن»
المهندس عبدالمجيد الميمون
المهندس عدنان الشرقي
عضو البرلمان الياباني ورئيس الوفد التجاري إلى المملكة ميسوشي فايش