مجلس الأعمال السعودي الياباني يعقد اجتماعه في طوكيو

عقد في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الثلاثاء اجتماع مجلس الأعمال السعودي الياباني الرابع عشر بمشاركة أكثر من 200 من رجال الأعمال والهيئات والشركات السعودية واليابانية .
واستهل الاجتماع بكلمة لرئيس الجانب السعودي في المجلس طارق القحطاني أكد فيها على دور مجلس الأعمال المشترك في تعزيز وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين مشدداً على ضرورة زيادة مساهمة القطاع الخاص السعودي والياباني في الشراكة التجارية وتنوع مجالاتها الحيوية لتلبية الحاجة المتزايدة لتوظيف الإمكانات المادية والفنية والبشرية الهائلة المتوفره لدى الجانبين .
من جانبه أعرب هيروشي سايتو رئيس الجانب الياباني في المجلس عن ثقته في قدرة المجلس على طرح مزيد من فرص التعاون بين البلدين في ظل ما يحظي به من دعم حكومتي البلدين , منوها بالبيئة الاستثمارية بالمملكة وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
كما أشاد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي بالعلاقات الاقتصادية السعودية / اليابانية المتنامية منوها إلى أن المملكة واليابان تربطهما علاقات تجارية واقتصادية قوية منذ ما يزيد على 58 عاما وتعد اليابان الشريك التجاري الثاني للمملكة .
وأضاف أن الشركات اليابانية لديها فرصة كبيرة في زيادة دخولها للسوق السعودية لوجود مشروعات ضخمة مشددا على ضرورة أن تكون المشروعات اليابانية لاسيما في المجال الصناعي مركزة على نقل وتوطين التقنيات والخبرات الرائدة للمملكة وأن تسهم في تدريب الشباب السعودي .
وقد عبرت ميدوري ماتسوشيما نائبة وزير التجارة والصناعة باليابان عن اهتمام بلادها بتطوير مجالات الشراكة التجارية والاستثمارية مع المملكة مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري البالغ 56 مليار دولار يعكس الشراكة القوية والجهود التي تضطلع بها مختلف الجهات بما في ذلك مجلس الأعمال المشترك.
من جانبه قدم المهندس عبداللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار عرضا عن البيئة الاستثمارية للمملكة مفيداً أن المملكة تستحوذ على 40% من الاستثمارات الواردة للمنطقة العربية , كما وصلت للمرتبة 12 في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 199 مليار دولار مشددا على أن المملكة ترحب بالاستثمارات اليابانية وتسعى لاستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة التي تحقق توجهات تنويع مصادر الدخل ونقل التقنية وتوطينها.
وجرى خلال اللقاء تقديم عروض عن مقومات الاقتصاد السعودي والاقتصاد الياباني أبرزت الفرص الاستثمارية الكامنة في كلا البلدين ومجالات التعاون المتاحة ، فيما تم التنويه على وجود مجالات جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة التي توليها المملكة جل اهتمامها.
واستمع المشاركون في الاجتماع إلى تقرير مركز التعاون الياباني لمنطقة الشرق الاوسط (JCCME) عن أنشطة فريق التعاون الصناعي / السعودي الياباني والخدمات التي يقدمها بهدف تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين في مختلف المجالات.
كما قدم المهندس عبد المجيد الميمون مدير تمكين التجمعات الصناعية في البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية عرضاً للبرنامج وتوجهاته نحو تمكين التصنيع في قطاعات اقتصادية تستهدفها المملكة سواء في قطاع التعدين أم صناعة السيارات و الأجهزة المنزلية والدوائية وغيرها.
واشتمل الاجتماع على عرض عن التوظيف وتنمية الأيدي العاملة السعودية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتعاون السعودي / الياباني في مجال تدريب الكوادر البشرية ومساعدة أصحاب الأعمال وتلبية احتياجاتهم من الكوادر الوطنية المؤهلة في القطاعات المختلفة لاسيما الصناعية وتطرق إلى تنمية التعاون في مجال الاستثمار المعرفي وإنشاء المعاهد الفنية , فيما قدم الجانب الياباني عرض التقنيات المتقدمة اليابانية في مجال الأنظمة والتدريب والاستثمار وأنظمة النقل والمواصلات الذكية ، وبحث كيفية استفادة المملكة وقطاع الأعمال فيها من التقنيات اليابانية المتطورة لزيادة تنافسية القطاعات الاقتصادية وتطوير الأعمال.