د. الغامدي: اكتشاف حالات تدعي المرض النفسي للإفلات من العقوبة

في تحقيق ل حمد بن مشخص : 80 لجنة نفسية جنائية عقدها مجمع الأمل خلال سبعة أشهر

بلغ عدد اللجان النفسية الجنائية التي عقدها مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض خلال ال 7 أشهر الماضية 80 لجنة تم خلالها الكشف على عدد من السجناء والموقوفين على ذمة قضايا جنائية، وان هناك منهم من يحاول إدعاء المرض تهربا من المسؤولية الجنائية ويتم كشفه.
وذكر رئيس اللجنة الطبية النفسية الجنائية استشاري الطب النفسي بمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض د. رائد الغامدي أن تم حجز 158 لجنة خلال السبعة الأشهر الماضية من 1436، عُقد منها 80 لجنة، فيما لم تعقد 78 لجنة بسبب عدم حضور السجين أو عدم اكتمال أوراقه عند حضوره.
وأكد أن كثيرا من القضايا التي ترد للجنة تكون صعبة وتحتاج إلى المزيد من التمحيص والدراسة وتكرار الفحص وأخذ ملاحظات المراقبة بدقة، حسب نوع الجريمة والتاريخ المرضي وشدة المرض ونوعيته، حيث إن بعض الحالات تحتاج جلسة واحدة فقط أمام اللجنة، وأخرى تحتاج للقيام بفحص حالة عقلية متكرر وأن يوضع تحت الملاحظة لفترة ربما تمتد إلى شهرين أو ثلاثة أو أكثر، وهو ما يؤدي إلى اختلاف المدة الزمنية اللازمة لإعداد التقرير الطبي الشرعي أو الجنائي.
وكشف عن أن هناك فئة من المحالين للتقييم يحاولون الاحتيال على اللجنة و(يدعون المرض) بهدف الإفلات من العقوبة ولكن الأطباء العاملين في اللجان الشرعية أو الجنائية لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه الحالات واكتشافها وكشف بطلان إدعائها، مؤكدا أن مدمني المخدرات يعدون مسؤولين جنائيا في الغالب ما لم يكن هناك تفاصيل أخرى.
وذكر د. رائد الغامدي أن الطب النفسي الشرعي أو الجنائي يهتم بشكل عام بمن يطلب لهم تقييم من الجهات القضائية والشرعية ويطلب غالبا لهم تحديد المسؤولية الجنائية، واللجنة القائمة في المجمع هي لجنة معتمدة من وزارة الصحة ومكونة من استشاريين وأخصائيين إضافة لرئيس اللجنة، وأن الجهات المعتمدة لطلب تقارير المسؤولية الجنائية من المجمع هي هيئة التحقيق والإدعاء العام والمحاكم ومقام الإمارة، مبينا أن هذه الجهات تستأنس بالتقرير الذي تصدره اللجنة.
وعن أبرز الحالات التي تم الكشف عليها في اللجنة بين أنه تم الكشف على حالات كثيرة، وكثير منها مصنفة حسب مقام وزارة الداخلية من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.
وأضاف أن هذه الحالات يتم تقييم الأهلية لديها بناء على عدة خطوات تبدأ بفحص المريض وأخذ التاريخ المرضي وإجراء فحص الحالة العقلية، ومن ثم يتم الاعتماد على معايير وقوانين تستخدم لتحديد المسؤولية الجنائية والكلام عنها ويهم فئة المختصين.
وتطرق د. الغامدي لقسم الحماية المشددة في المجمع، والذي يضم شعبة لمكافحة المخدرات وتشرف عليها إدارة مكافحة المخدرات بالرياض أمنيا وأخرى للسجون وتشرف عليها إدارة السجون بالرياض، وهي مخصصة للمرضى الذين عليهم تحفظاً أمنياً.
د . رائد الغامدي
وقال: "أنشئ قسم الحماية المشددة بمجمع الأمل للصحة لنفسية بالرياض لغرض تقديم خدمات علاجية متميزة وخاصة للسجناء الذين يعانون من مشكلات نفسية أو مشكلات متعلقة بالإدمان وذلك عن طريق التنويم في القسم الأمني أو العيادات والتي تعمل على تقديم الخدمات العلاجية والمتابعة للمشكلات النفسية ومشكلات الإدمان لدى السجناء، وكذلك يقدم القسم خدمة الطب النفسي الشرعي أو الجنائي المتعلقة بتقييم المتهمين بقضايا جنائية حسب طلب الجهات المعتمدة من الناحية الشرعية أو الجنائية".
وأضاف: "يتكامل عمل الطاقم الطبي والإداري بالقسم بالتعاون مع مكافحة المخدرات والسجون، حيث يقدمون خدمة الحراسة حسب الوحدة التي تخص السجين، ويكونون حلقة وصل بين إدارات السجون والمجمع، وكذلك تقوم مكافحة المخدرات بدور هام في التواصل مع أسر المدمنين ومساعدة الأسر على إحضار من يحتاج منهم للعلاج ويقدمون خدمات أخرى أيضا متعلقة بالمساعدة والعلاج".