80 لجنة للكشف على الموقوفين «جنائياً»

بلغ عدد اللجان النفسية الجنائية التي عقدها مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض خلال 7 أشهر الماضية، 80 لجنة تم خلالها الكشف على عدد من السجناء والموقوفين على ذمة قضايا جنائية، وتبين أن هناك من يحاول ادعاء المرض تهربا من المسؤولية الجنائية ويتم كشفه.
وذكر رئيس اللجنة الطبية النفسية الجنائية استشاري الطب النفسي بمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض الدكتور رائد الغامدي، أنه تم حجز 158 لجنة خلال السبعة الأشهر الماضية عُقد منها 80 لجنة، فيما لم تعقد 78 لجنة بسبب عدم حضور السجين أو عدم اكتمال أوراقه عند حضوره، وأكد أن كثيرا من القضايا التي ترد للجنة تكون صعبة وتحتاج لمزيد من التمحيص والدراسة وتكرار الفحص وأخذ ملاحظات المراقبة بدقة، حسب نوع الجريمة والتاريخ المرضي وشدة المرض ونوعيته، حيث إن بعض الحالات تحتاج إلى جلسة واحدة فقط أمام اللجنة وأخرى تحتاج لفحص حالة عقلية متكرر مع وضعه تحت الملاحظة لفترة ربما تمتد إلى شهرين أو ثلاثة أو أكثر، ما يؤدي إلى اختلاف المدة الزمنية اللازمة لإعداد التقرير الطبي الشرعي أو الجنائي، كاشفا عن أن فئة من المحالين للتقييم يحاولون الاحتيال على اللجنة ويدعون المرض بهدف الإفلات من العقوبة، لكن الأطباء العاملين في اللجان الشرعية أو الجنائية لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه الحالات واكتشافها وكشف بطلان ادعائها، مؤكدا أن مدمني المخدرات يعدون مسؤولين جنائيا في الغالب ما لم يكن هناك تفاصيل أخرى، موضحا أن الطب النفسي الشرعي أو الجنائي يهتم بشكل عام بمن يطلب لهم تقييم من الجهات القضائية والشرعية ويطلب لهم غالبا تحديد المسؤولية الجنائية، واللجنة القائمة في المجمع هي لجنة معتمدة من وزارة الصحة ومكونة من استشاريين وأخصائيين إضافة لرئيس اللجنة، مشيرا إلى أن الجهات المعتمدة لطلب تقارير المسؤولية الجنائية من المجمع هي هيئة التحقيق والادعاء العام والمحاكم والإمارة، مبينا أن الحالات التي يتم الكشف عليها في اللجنة مصنفة حسب وزارة الداخلية من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، ويتم تقييم الأهلية لديها بدءا بفحص المريض وأخذ التاريخ المرضي وإجراء فحص الحالة العقلية.